برنامج المنح الصغيرة يطلق سلسلة اجتماعات للمنصات المحلية في الاقاليم

يطلق برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية، سلسلة اجتماعات للمنصات المحلية في الأقاليم الجغرافية التي يجري تنفيذ مشروعات المرحلة العملية السابعة بها، بحضور المدير الوطني للبرنامج، الدكتور عماد الدين عدلي، والدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج، والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والشريكة في المحافظات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المنفذة للمشروعات، بتمويل من البرنامج.

وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون الثنائي وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك

ويجري تنفيذ المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، خلال الفترة بين عامي 2022 و2026، في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تتضمن إقليم القاهرة الكبرى ويشمل محافظتي القاهرة والجيزة، وإقليم غرب الدلتا ويشمل محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإقليم جنوب الصعيد ويشمل محافظتي قنا والأقصر، بالإضافة إلى محافظة الفيوم.

تبدأ اجتماعات المنصات المحلية لشركاء برنامج المنح الصغيرة في محافظة الفيوم، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، يعقب ذلك اجتماع المنصة المحلية لإقليم جنوب الصعيد، بحضور ممثلين عن محافظتي قنا والأقصر، يوم الخميس 24 أكتوبر 2023، ويسبق الاجتماع زيارة ميدانية لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في محافظتي قنا والأقصر، يوم الأربعاء 23 أكتوبر.

تهدف اجتماعات المنصات المحلية للوقوف على الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار المشروعات الممولة من البرنامج، وإلقاء الضوء على الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة، بحيث تتوافق هذه الأنشطة مع خطط العمل المحلية بمحافظات المرحلة السابعة، ومع جهود وزارة البيئة والوزارات المعنية، لضمان مساهمة وتكامل المشروعات مع الجهود الحكومية.

وأكد الدكتور عماد عدلي أن برنامج المنح الصغيرة يحرص على اتباع النهج التشاركي منذ بداية صياغة فكرة المشروع، مروراً برسم ملامح الاستراتيجية الوطنية للبرنامج في كل مرحلة عملية، وكذلك في تنفيذ المشروعات ومتابعة تنفيذ أنشطتها، وأضاف أنه في إطار تعزيز هذا النهج التشاركي، يجري إطلاق منصات محلية للشركاء في الأقاليم الجغرافية المستهدفة ضمن المرحلة السابعة، تضم الشركاء المعنيين في كل مشروع يتم تمويله من البرنامج، وأوضح أن المهمة الأساسية للمنصات المحلية تتركز في التأكد من أن المشروعات يجري تنفيذها في إطار من الشفافية والشراكة والتنسيق بين كل الأطراف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه بعض المشروعات.

المصدر: بوابة الوفد