كشف أدلة جديدة في اتهام ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشفت تانيا تشوتكان القاضية الفدرالية، التي تترأس قضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الجمعة، عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة التي استند إليها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأميركي السابق.
من أصل 1,889 صفحة، سُمح بنشرها كانت المئات منها فارغة ومُشارا إليها بكلمة "مختومة"، بينما الجزء الأكبر من المواد، التي لم تخضع للرقابة، هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات سبق أن كُشف عنها.
ورفضت القاضية تشوتكان طلب محامي ترامب الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 نوفمبر، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
واعتبر محامو ترامب أن كشف الأدلة يقدم "مظهرا مقلقا من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.
لكن رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم في الانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضا على أنه تدخل في الانتخابات.
وقالت "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب قد يشكل في ذاته، أو يبدو وكأنه، تدخلا في الانتخابات".
وأضافت أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلا من دمجها كما يطلب المدعى عليه".
والوثائق موضع جدل هي ملحق منقح لملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حكم المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال وجوده في منصبه.
وفي الملف، اتهم سميث ترامب بالقيام بما سماه "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب، البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.
ولم تحدد تشوتكان موعدا جديدا للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر التي يواجه فيها ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وفي حال فوز ترامب بالرئاسة، من المتوقع أن يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.
والرئيس السابق متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
كما يُتهم الرئيس السابق بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين حقهم في التصويت من خلال تأكيده بأنه فاز بانتخابات 2020.
ودين ترامب في نيويورك في مايو ب34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال.
كما يواجه اتهامات في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن. أخبار ذات صلة استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس «جورجيا المتأرجحة».. تاريخ هيمنة الجمهوريين «يذهب مع الريح» المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاكمة الانتخابات الرئاسية الأميركية فی الانتخابات الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستنظم نهاية السنة المقبلة أو مطلع العام 2026.
ويواجه يونس ضغوطا متنامية لتحديد موعد للانتخابات منذ توليه قيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش في أغسطس/آب بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر حركة احتجاج واسعة.
وقال يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي، إن "موعد الانتخابات قد يحدد في نهاية 2025 أو مطلع 2026".
وأضاف "لطالما شددت على أن الإصلاحات يجب أن تطبق قبل تنظيم انتخابات. وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تنظيم الانتخابات في موعد أقرب مع حد أدنى من الإصلاحات مثل وضع قوائم انتخابية جيدة، يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني" المقبل.
ويواجه يونس تحديا وصفه بأنه "صعب للغاية" لقيادة إصلاحات ديموقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقد شكل لجانا مكلفة بالإشراف على سلسلة من الإصلاحات التي يعتبرها ضرورية على أن تتفق الأحزاب السياسية على موعد لإجراء انتخابات.
لكنه رأى أن الانتخابات قد تتأخر بعض الأشهر إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد كل الإصلاحات الانتخابية.
إعلانيذكر أن الشيخة حسينة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد كانت فرت من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي، في حين اقتحم محتجون قصر رئيسة الوزراء في داكا بعد تظاهرات امتدت لأسابيع.
وسجلت خلال سنوات حكم حسينة انتهاكات معممة لحقوق الإنسان، لا سيما اعتقالات واسعة وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
واتُهمت حكومتها أيضا بتسييس القضاء والوظيفة العامة وتنظيم انتخابات غير متوازنة من أجل تعطيل عمليات الإشراف الديمقراطية في البلاد.