17 أكتوبر «يوم المرأة العُمانيَّة»

 

 

المرأة العُمانية تؤكد دورها المحورى والحيوى فى تحقيق التقدّم والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية عُمان 2040  وتواصل استحقاقات التَّمكين الاجتماعى والاقتصادى والسِّياسى. 

 تحتفل سلطنةُ عُمان بيوم المرأة العُمانية والذى يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار «المرأة شريكة فى التنمية». وتأتى هذه المناسبة احتفاءً بدورها البارز فى بناء هذا الوطن وتعزيز مكانتها على المستويين المحلى والدولى واعترافًا بإسهاماتها اللامحدودة والفريدة فى مختلف المجالات منها السياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة والتعليميّة، وإبراز دورها المحورى والحيوى فى تحقيق التقدّم والتنمية المستدامة لسلطنة عُمان.

وأكّد السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على أهمية أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها كاملة التى كفلها القانون، وأن تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل فى بناء حاضر الوطن ومستقبله، كونها شريكًا أساسيًّا فى التنمية المستدامة، إضافة إلى تمكينها فى مختلف المجالات وتوليها عددًا من المناصب الحكومية العليا. كما أكّدت احرمُ  سلطان عمان على أهمية دور المرأة العُمانية فى بناء الأسرة والمجتمع ورفعة الوطن.

ويُمثِّل السَّابع عشر من أكتوبر «يوم المرأة العُمانيَّة» محطَّة تأمل لقراءة أكثر عمقًا وتحليلًا لمؤشِّرات الإنجاز النَّوْعى النَّاتج عن استحقاقات التَّمكين الاجتماعى والاقتصادى والسِّياسى للمرأة العُمانيَّة، ومسؤوليَّتها فى تحقيق أولويَّات رؤية عُمان 2040: «مُجتمع إنسانه مبدع معتز بهُوِيَّته، مبتكر ومنافس عالَميًّا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام»، فى ظلِّ ما تمتلكه من فرص تحقيق المسؤوليَّة الاجتماعيَّة وترسيخ منظومة الوعى فى سلوك الأبناء، وأجندتها فى نقلِ محور التَّمكين إلى مرحلة «التَّمكُّن» بالاستفادة من برامج التَّنمية فى تعزيز قدرة أبناء الوطن على امتلاك أدواتها والتَّعامل مع وسائلها، وتوفير نماذج عمل إيجابيَّة قادرة على التَّعاطى بإيجابيَّة مع متطلبات الحياة وغرس القِيَم والهُوِيَّة العُمانيَّة، وتأكيد قِيَم المواطنة والعمل التَّطوُّعي.

وتشير إحصاءات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد العُمانيات العاملات فى القطاع الحكومى (15 سنة فأعلى) بلغ 100450 موظفة، وعددهنّ فى القطاع الخاص بلغ 119593 عُمانية، أما فى القطاع الأهلى والعائلى فقد بلغ عددهنّ 1018064 عُمانية، فيما بلغت نسبة الإناث العاملات فى الصناعات الحرفية 57 بالمائة وفق بيانات وأرقام شهر يونيو لعام 2024م، الصادرة عن المركز.

كما بلغ عدد عضوات جمعيات المرأة العُمانية فى جميع محافظات سلطنة عُمان 10665 عضوة، فيما بلغ عدد الطالبات العُمانيات فى المدارس الحكومية 366532 طالبة، وفى المدارس الخاصة 62212 طالبة، وبلغ عدد المُعلمات العُمانيات فى المدارس الحكومية 40368 معلمة، والمدارس الخاصة 6793 معلمة.

وشهد العام الأكاديمى 2022 / 2023 قبول 19939 طالبة عُمانية فى مؤسسات التعليم العالي، فيما بلغ عدد عضوات هيئة التدريس العُمانيات فى مؤسسات التعليم العالى 1361 أكاديمية.

وقالت أميرة بنت سالم الشعيبية، أول عُمانية وخليجية تحصل على لقب ضابط منظم حركة مرور سفن، وأول عُمانية تدربت على قيادة السفن الحربية والغواصات النووية البحرية وسفن حاملات الطائرات الحربية «: إن المرأة فى يوم المرأة العُمانية ترفع شراع الفخر لكل امرأة وتبحر بعزيمة وسط أمواج التحديات، وتُثبت يومًا بعد يوم أنها قادرة على قيادة الدفة نحو مستقبل مشرق بكل شجاعة وإصرار، فهى قوية بطبيعتها وقادرة.

وأكدت أن المرأة العُمانية شريك فى نهضة عُمان، ولها دور محورى فى تحقيق رؤية عُمان 2040‪ من خلال العمل والانخراط فى مختلف المجالات الجديدة التى تتطلب إبداعًا وعزيمة وإرادة قوية، وأن العزيمة والإصرار لا يعترفان بالحدود ولا بالاختلافات، وثقة المرأة بنفسها هى المفتاح لاجتياز الصعوبات.

وأشارت إلى أن شغف المرأة العُمانية بلا حدود، فهى تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الشخصى وكانت الرغبة جامحة لفتح آفاق التميز أمامها، وطرق أبواب لم تطرقها امرأة بعد، مشيرة إلى أن الدعم الأسرى الذى حظيت به كان الوقود الذى أشعل الطموح بداخلها ودفعها نحو الإبحار بإيمان راسخ بقوتها وقدرتها وإمكاناتها.

واختمت حديثها قائلة: إن بيئة العمل فى الملاحة البحرية تشبه المحيط الواسع وأنها بحاجة إلى تركيز وشجاعة مستمرة، وأن كل امرأة عُمانية على أرض هذا الوطن لابد أن تكون شجاعة بعزيمتها وإصرارها وكفاحها.

وفى السياق ذاته قالت نصرى بنت سالم المجرفية مهندسة قوى كهربائية وأول عُمانية تعمل فى مجال الرافعات فى سلطنة عُمان فى شركة محطة أسياد للحاويات: إن رؤية عُمان 2040 تأتى لتجعل من تمكين المرأة هدفًا من أجل تطوير المجتمع حيث يتماشى ذلك مع تعزيز قدرات الوطن ككل، كما أثبتت المرأة العُمانية جدارتها فى كل مجال انخرطت فيه.

وأشارت إلى التحديات التى تواجه المرأة فى بيئة العمل؛ إذ يتطلب ذلك مواجهة واقع متغير وتحديات متعددة، أهمها كسر الصور النمطية والقدرة على إيجاد توازن بين الأدوار المتعددة التى تقوم بها المرأة فى الحياة، كما أن النجاح لا يعرف جنسًا، بل هو نتيجة العمل المتفانى والشغف بالمجال، بالإضافة لذلك فإنّ الدعم الذى تلقته المرأة العُمانية كان دافعًا قويًا لتحقيق التميز والإسهام فى المجتمع.

وبيّنت أن بيئة العمل أصبحت أكثر احتواءً للمرأة، مع إدراك أعمق لإمكاناتها، كما أن عليها أن تكون جريئة فى اتخاذ قراراتها ولا تتردّد فى المطالبة بمكانها فى أى مجال تسعى له، ويأتى هذا اليوم لنحتفل بروح الإبداع والعطاء التى تُميز المرأة العُمانية، التى استطاعت بحكمتها وإصرارها أن تكون جزءًا أساسيًّا فى رسم ملامح المستقبل.

ومن جانبها قالت: نصرة بنت سليّم الحارثية مهندسة صيانة طائرات فى الطيران العُماني، إن المرأة العُمانية أسهمت فى بناء هذا الوطن الغالى وأثبتت أنها شريك حقيقى فى التنمية المستدامة وأنها قادرة على تحقيق الإنجازات فى كل المجالات بما فى ذلك مجال الطيران الذى يعد من المجالات التقنية الصعبة، لذلك أرفع أسمى التهانى والتبريكات لكل عُمانية مازالت تسعى إلى رفعة هذا الوطن وتطوّره وتسعى لتحقيق طموحها وأحلامها.

وأضافت أن المرأة العُمانية العاملة قوة دافعة نحو التقدم والازدهار وأن تمكين المرأة فى سلطنة عُمان يتماشى بشكل كبير مع رؤية عُمان 2040 التى تسعى لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

هذا وقد خُصصت وزارة التنمية الاجتماعية، احتفالها هذا العام بيوم المرأة فى مجال الثقافة والأدب والمخطوطات. تضمن الحفل أوبريت بعنوان «حواء عمان» وتكريم شخصيات عُمانيات رائدات فى مجال «الثقافة والأدب والمخطوطات».

وأكدت وضحة بنت سالم العلوية، مديرة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، بأن وزارة التنمية الاجتماعية قد خصّصت الاحتفال هذا العام فى مجال الثقافة والأدب والمخطوطات؛ لإبراز إسهامات المرأة العُمانية الثقافية والأدبية المتجسّدة فى المحافل والمناسبات والمهرجانات الوطنية والإقليمية والدولية، حيث إنها شاركت - بكل تفانٍ- فى النادى الثقافى العُماني، ومؤسسات المجتمع المدنى كجمعية الكتّاب والأدباء، وجمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للمسرح، ومؤسسة مجاز كإحدى المنصات الثقافية الشبابية الفاعلة، وغيرها من المؤسسات، كما حققت المرأة العُمانية مراكز متقدمة فى الجوائز « الثقافية والأدبية» العربية والدولية، وأصبحت محل إشادة وتقدير.

وإيمانًا بأهمية تقدير وتطوير مجالات مشاركة المرأة العُمانية فى الوسط الإقليمى  وبالتحديد العربى  أشارت مديرة شئون المرأة عن إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م خلال انعقاد الدورة الـ 43 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية برئاسة سلطنة عُمان فى مطلع عام 2024م الجاري؛ ليبرز التوجهّات السامية والجهود الوطنية لتأسيس بيئة محفّزة فى مجال الإبداع والابتكار والملكية الفكرية للبراءات العلمية للمرأة.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون الاستراتيجى مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدنى قدمت التقرير الوطنى الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» والتقرير الوطنى حول إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ما يظهر مدي التقدم المحرز للمرأة فى سلطنة عُمان، ومستعرضا التدابير الوطنية حول أفضل الممارسات الجيدة للمرأة فى الوضع العام والخاص وذلك تأكيدًا للالتزامات الدولية.

وقالت مديرة شئون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية: إن المرأة العُمانية مشاركة بشكل فعّال فى المنظمات الدولية الإنسانية بمستويات رفيعة، حيث مثّلت سلطنة عُمان فى عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» خلال الفترة من 2024م إلى 2026م، كما مثّلت فى عضوية لجنة حقوق الطفل فى الأمم المتحدة للفترة من 2023م إلى 2026م، وكذلك عضوة فى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة للفترة من 2025م إلى 2028م الأمر الذى يظهر مستوى الكفاءة والثقة الوطنية للمرأة العُمانية وإمكاناتها.

 

لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز التنمية المستدامة

سلطنة عُمان تواصل عزمها الراسخ على بناء اقتصاد متين ومتنوع وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040

تسعى سلطنة عمان منذ عقود إلى تحقيق التنويع الاقتصادى كأحد الأهداف الإستراتيجية لتعزيز استقرارها المالى والاقتصادي. ورغم أن هذه الجهود ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، فإنها أصبحت أكثر وضوحًا وفعالية فى السنوات الأخيرة، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات المستمرة فى أسعار النفط.

منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، بدأت سلطنة عُمان فى إعادة هيكلة اقتصادها الوطنى من خلال مجموعة من البرامج والسياسات التى تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للدخل. وقد أظهرت الحكومة إصرارًا على تعزيز القطاعات غير النفطية، مما ساهم فى إيجاد بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.

وتأتى رؤية عمان 2040 لتكون بمثابة خريطة طريق جديدة لتوجيه الجهود نحو التنويع الاقتصادي؛ إذ تركز هذه الرؤية على تعزيز القطاعات الحيوية مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتعدين وقطاع اللوجستيات، مما يسهم فى بناء اقتصاد متين وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

لقد حظيت قطاعات التنويع الاقتصادى بأولوية كبيرة فى الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، حيث تم تخصيص الموارد اللازمة لتطويرها، ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي، ويسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة.

إن التنويع الاقتصادى يعد حجر الأساس لبناء مستقبل مستدام لسلطنة عمان، خاصة فى ظل التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تأمل سلطنة عمان فى تحقيق التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على الأجيال القادمة، مما يضمن لها مكانة قوية فى الاقتصاد العالمي.

ويمثل التنويع الاقتصادى فى سلطنة عمان رؤية طموحة تتطلب تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، لتحقيق الأهداف المنشودة وبناء اقتصاد قوى ومتنوع يضمن الاستقرار والازدهار فى المستقبل.

ورصدت بيانات نمو الناتج المحلى الإجمالى لسلطنة عُمان خلال الربع الثانى من العام الجارى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التى كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.57% لأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك و6.06% للأنشطة الصناعية و3.3% للأنشطة الخدمية مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثاني، بالأسعار الجارية، بلغت 14.39 مليار ريال عُمانى وبنسبة 68.75%، وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بالأسعار الثابتة، تمثل 2.42% من إجمالى الناتج المحلي، وحققت هذه الأنشطة معدلات نمو جيدة بلغت 6.57%، 

وبيَّنت وزارة الاقتصاد أن قطاع الصناعات التحويلية واصل الأداء الجيد، وسجل نموا حقيقيا بنسبة 10.1% بنهاية الربع الثانى من العام الجاري، وبلغت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى 9.98%، وارتفع نمو قطاع الإنشاءات 4.7%، وبلغت مساهمته فى الناتج المحلى 8.38%، وارتفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.8% بمساهمة 8.21% فى الناتج المحلى الإجمالي. كما حقق قطاع النقل والتخزين نموا بنسبة 7.5% خلال الربع الثانى من العام الجاري، وبمساهمة 6.52% من إجمالى الناتج المحلي.

فى حين شهدت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية تراجعا إلى 34.41% بنهاية الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بـ 35.83% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبالأسعار الثابتة تراجع معدل نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.5%، وبنسبة مساهمة 32.05% من الناتج المحلى الإجمالي.

وترصد بيانات النمو الاقتصادى للربع الثانى الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التى حققت نموا حقيقيا. وسجلت الصادرات العمانية غير النفطية نموا بنسبة 8.1% إلى 3.58 مليار ريال عمانى بنهاية الربع الثانى من العام الجاري، مقارنة بـ3.31 مليار ريال خلال الربع الثانى من العام السابق.

إن تكامل البرنامج الوطنى للتنويع الاقتصادى «تنويع» مع البرامج الوطنية الأخرى مثل البرنامج الوطنى للاستدامة المالية والبرنامج الوطنى للتحول الرقمى يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمكن لسلطنة عمان تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. إن النجاح فى تنفيذ هذه البرامج سيسهم فى وضع سلطنة عُمان على خريطة الاقتصاد العالمى كدولة قادرة على الابتكار والتطور.

وفى إطار سعى سلطنة عمان نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنويع الاقتصادي، قام البرنامج الوطنى للتنويع الاقتصادى بدور تخطيطى من خلال تزويد البرامج الوطنية الأخرى بالمخرجات المستخلصة من تحليل البيانات اللازمة. وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستكمال عملية تنفيذ هذه المخرجات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

 

المصدر: بوابة الوفد