تكثيف الحوار مع قادة الانقلاب.. هل يحل أزمة النيجر؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
13/8/2023مقاطع حول هذه القصةمظاهرة تأييد لقادة الانقلاب في نيامي.. ما مطالبهم؟play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 31 seconds 01:31أوكرانيا.. ما تفاصيل التوتر في الممرات البحرية المخصصة لتصدير الحبوب؟
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 47 seconds 02:47توجه عالمي نحو الطاقة المتجددة خصوصا في أوروبا
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32المرضى والطواقم في مستشفيات ولاية الجزيرة بالسودان يواجهون ظروفا صعبة
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25تونسي يحول الخردة لمجسمات وأعمال فنية مبدعة
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 24 seconds 01:24الولايات المتحدة تستثمر في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36مواطنو النيجر يخشون تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بلادهم
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 38 seconds 02:38من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitter-whiteyoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية وحقوقية للإفراج عن رئيس النيجر المعزول وزوجته وأنصاره
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي سلطات النيجر على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم وزوجته وجميع المعتقلين السياسيين من أنصاره.
ورأت مجموعة العمل الأممية، وهي هيئة خبراء مستقلة تحقق في حالات الحرمان من الحرية، أن احتجاز بازوم وزوجته، منذ الانقلاب العسكري عليه في يوليو/تموز 2023، كان تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورًا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2300 ألف امرأة في بيرو يطالبن بالإنصاف بعد إخضاعهن لتعقيم قسريlist 2 of 2بعد عقوبات ترامب.. رايتس ووتش تدعو لدعم الجنائية وتبدي قلقها من ردود بعض الموقعينend of listوذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تؤكد فيها الهيئات الدولية عدم قانونية احتجاز بازوم.
وأوضحت أن بازوم رفع، في سبتمبر/أيلول 2023، قضية تتعلق باحتجازه وعائلته لدى محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي محكمة إقليمية لها ولاية قضائية في العديد من دول غرب أفريقيا. وقضت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته أن بازوم وعائلته محتجزون تعسفا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وفي أبريل/نيسان 2024، بدأ الانقلابيون في النيجر إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية ليتمكنوا من محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم" أثناء رئاسته. وفي يونيو/حزيران، ألزمت المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية، بازوم بالخضوع لتدابير "لم تستوفِ الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
إعلانومع رفع الحصانة، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة نيتها مقاضاة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن إساءة تطبيق العدالة على بازوم تتماشى مع سلوك المجلس العسكري الذي "شن حملة صارمة على المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، ووسع نطاق التدابير القمعية لسحق المعارضة، وقيد الإشراف على حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء النيجر".
وأضافت أن السلطات احتجزت تعسفا ما لا يقل عن 30 مسؤولا من الحكومة المخلوعة، وحرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جردت السلطات تسعة أشخاص مرتبطين ببازوم من جنسيتهم النيجرية، وحرمتهم من الحماية القانونية.
وختمت المنظمة بيانها إنه "لا ينبغي احتجاز بازوم تعسفيا، بل على المجلس العسكري في النيجر أن يتعاون مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ويطلق سراحه وزوجته وكل من اعتقلوا لأسباب ذات دوافع سياسية".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين