اقرأ بالوفد غدا.. موجة جديدة من الغلاء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "موجة جديدة من الغلاء".
تحريك البنزين والسولار يشعل الأسواق.. والمواطنون يدفعون الثمن
السيسي:: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة
نستهدف الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات
التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم
أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارا من أمس الجمعة، وتم التعامل بالأسعار الجديدة منذ إعلان الزيادات التى قفزت بمعدل من جنيه ونصف الجنيه إلى جنيهين للتر الواحد، كما قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر بدلا من 3 أشهر، حيث أن اللجنة حركت أسعار المشتقات البترولية 3 مرات متتالية خلال العام.
وجاءت الزيادة فى الأسعار وفقا لما أعلنته اللجنة ومقارنة بالسعر السابق كالتالي: بنزين 80 قفز سعره من 12,25 جنيه إلى 13,75، بزيادة جنيه ونصف الجنيه للتر الواحد، وبنزين 92 زاد سعره من 13,75 جنيه إلى 15,25، وتحرك سعر بنزين 95 ليقفز من 15 جنيها إلى 17 جنيها، بزيادة جنيهان للتر، وقفز سعر السولار من 11,5 جنيهات إلى 13,5 جنيه، بزيادة جنيهان للتر، ونفس الزيادة فى القيمة للكيروسين ليصبح سعره 13,5 جنيه، بدلا من 11,5، هذا وقررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بينما رفعت سعر طن المازوت المورد للصناعات الأخرى ليصبح سعره 9500 جنيه بدلا من 8500 بزيادة ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب بدلا من 6 جنيهات ونصف بزيادة 50 قرشا.
أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أنه يوجد 3 عوامل تدفع لجنة التسعير إلى الاتجاه لتحريك الأسعار، وهى سعر النفط العالمى، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة، وتتضمن مصروفات النقل والتداول والشحن والتفريغ والضرائب والرسوم والعملات، وكل هذه المصروفات يسأل عنها المختصون من وزارتى البترول والمالية.
وعقب «عرفات» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على قرار اللجنة بتأجيل الجلسة القادمة لها لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 شهور كما هو متبع، وقال إنه قرار جيد لرفع العبء عن كاهل المصريين، خاصة أن زيادة المشتقات البترولية يترتب عليه زيادة فى الأسعار.
وواصل أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس شعبة المواد البترولية السابق، تصريحاته، مؤكدًا أن السولار عصب الصناعة، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة وشن الحملات الموسعة لمراقبة والسيطرة على الأسواق، حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى شن الحملات الموسعة على المواقف لمنع تلاعب السائقين بتعريفة الركوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغلاء البنزين أسعار البنزين السيسي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.