صندوق النقد الدولي: مخاطر تهدد النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير"، بالإضافة إلى الصدمات الجوية التي قد تؤثر على اقتصاد البلاد.
ووفقا لرئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين في نواكشوط، فإن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.
وأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.
كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يساهم في تعزيز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد “كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين”.
وتناول الاجتماع “مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير”.
كما استعرض الوفد “مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل”.
من جانبهم، عبّر ممثلو مؤسسة التمويل الدولية عن “إشادتهم بالمبادرة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير بيئة الأعمال في ليبيا”.
وأكد الوفد “التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا