صندوق النقد الدولي: مخاطر تهدد النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.
يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير"، بالإضافة إلى الصدمات الجوية التي قد تؤثر على اقتصاد البلاد.
ووفقا لرئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر الذي تحدث في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتانيين في نواكشوط، فإن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.
وأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
تأخر استغلال مشروع حقل الغاز "أحميم الكبير"، بالإضافة إلى الصدمات الجوية قد تؤثر على اقتصاد البلاد (الصحافة الموريتانية)وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.
كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية بعد تشديدها منذ عام 2022 يمكن أن يساهم في تعزيز مساهمة القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.
وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.
ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.
وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".
وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".
وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".
وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.
يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.