محمد موسى: لم يتبق سوى 15% من دعم المحروقات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
علق الإعلامي محمد موسى، على قرار وزارة البترول، صباح اليوم الجمعة بشأن رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية لن تجتمع بعد 3 أشهر كما كان مقررا لها وسيتم تأجيل الاجتماع المقبل من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لن تجتمع إلا بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن اللجنة تحدد أسعار المنتجات طبقا للأسعار العالمية للمواد البترولية.
تابع محمد موسى، وصلنا إلى نسبة 85% من المستهدف في رفع أسعار المواد البترولية لم يتبقى سوى 15% وهناك تأخر كبير في إنهاء هذه الفجوة في الأسعار، لافتا إلى أن الدولة تنحاز للمواطن بشكل كبير، موضحا أنه لا يمكن الإبقاء على الأسعار القديمة للمحروقات لأنها تؤدي إلى زيادة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحروقات وزارة البترول البترول اسعار الوقود البنزين محمد موسى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات استيراد الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
وشدد أبوسنينة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة التحكم في فاتورة استيراد المحروقات التي تجاوزت مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في بناء مصفاة نفط كبرى داخل ليبيا، سواء بمجهود وطني أو من خلال إشراك مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن ليبيا تمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات نظرًا لنقاء خامها النفطي وتوافر البنية التحتية للتصدير، موضحا أن انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب الفساد والاستنزاف الحاصل في النقد الأجنبي بسبب الاستيراد، يجعل من الضروري اقتصاديًا الاعتماد على الإنتاج المحلي رغم التكاليف المحاسبية الظاهرة.
وكشف أبوسنينة عن ارتفاع فاتورة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في 2020 إلى 10.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 264% خلال أربع سنوات. واعتبر أن تخصيص نصف هذه المبالغ خلال الفترة الماضية لإنشاء مصفاة محلية كان سيجعل ليبيا دولة مصدّرة لأنظف المنتجات النفطية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي، ويدعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، ويحمي الأمن الاقتصادي القومي.