واشنطن: سويسرا لا تلتزم بالعقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من قرار الحكومة السويسرية عدم الالتزام الكامل بكل الإجراءات التي تضمنتها الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وأعرب رئيس بعثة الولايات المتحدة في العاصمة السويسرية سكوت ميللر، عن أمله في أن تعمل برن من أجل سد "الثغرات" التي تسمح للفروع الخاجية بالالتفاف حول العقوبات التي تستهدف معاقبة حكومة روسيا على الحرب الشاملة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في فبراير(شباط) 2022.
US-#Botschafter Scott Miller ist "enttäuscht", dass der #Bundesrat eine #EU-Sanktion gegen #Russland nicht übernimmt.
Er hoffe, dass die Schweiz dazu beitragen werde, "das Schlupfloch zu schliessen, das es Tochtergesellschaften ermöglicht, #Sanktionen zu umgehen". (1/6) pic.twitter.com/Yc84jucjAR
وقال ميللر في بيان: "من المهم استهداف محاولات الالتفاف على العقوبات لحرمان روسيا من الأموال والمواد التي تحتاجها لمواصلة حربها الوحشية. لا ينبغي أن يكون أي من شركائنا متواطئاً" مع محاولات الالتفاف على العقوبات.
وكان المجلس الاتحادي السويسري (السلطة التنفيذية في البلاد) أعلن، الخميس، قراره بتبني "أغلب الإجراءات" التي تضمنتها الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد المكون من 27 دولة فإنها تلتزم بدرجة كبيرة بعقوباته على روسيا بهدف عرقلة آلتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال ميللر في بيان إن قرار المجلس: "عدم تبني كل مكونات الحزمة الـ14 من العقوبات.. مخيب للآمال".
ويسعى الكثير من الدول المتقدمة إلى حرمان روسيا من الوصول إلى الأسواق والأموال والتكنولوجيا الغربية، وأوقفت أو قلصت وارداتها من المنتجات الروسية. ولكن تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الروسي ظل محدوداً على الأقل لأن الكثير من الدول بما فيها الدولة النامية الكبرى مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل مازالت تحتفظ بعلاقاتها التجارية مع روسيا.
في الوقت نفسه مازالت كميات من الغاز الطبيعي الروسي تتدفق إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.
وقالت سويسرا إنها فرضت ضوابط أشد صرامة على مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية والخبرة الصناعية، وخدمات المراسلة في القطاع المالي وعلى صادرات روسيا من الغاز الطبيعي والهيليوم.
لكنها لم تفرض قيود الاتحاد الأوروبي على طلبات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية للشركات الروسية قائلة إنه "لا توجد أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية من جانب روسيا ضد الشركات السويسرية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس بعثة العقوبات محاولات الالتفاف حربها الوحشية الجولة الأخيرة سويسرا حرمان روسيا الغاز الطبيعي فرضت ضوابط انتهاكات الحرب الأوكرانية روسيا سويسرا أمريكا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس