الشرق الأوسط يستحوذ على 50% من السلاح الأمريكي.. دول عربية تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقريره السنوي لعام 2023 عن زيادة ملحوظة في صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17بالمئة مقارنة بالفترة السابقة (2014-2018)، مما رفع حصتها من السوق العالمي للأسلحة من 34بالمئة إلى 42 بالمئة.
صادرات الأسلحة الأمريكية
خلال الفترة بين 2019 و2023، قامت الولايات المتحدة بتصدير الأسلحة إلى 107 دول حول العالم، مما يجعلها المصدر الأكبر للأسلحة عالميًا، وتفوقت بذلك على أكبر مصدرين ثانيين مجتمعين، وهو ما يعكس قوتها الهائلة في هذا القطاع.
ورغم هذا الانتشار الواسع، كانت الحصة الأكبر من هذه الصادرات موجهة إلى دول الشرق الأوسط.
تغير اتجاه الصادرات إلى الشرق الأوسط
شهدت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة بين 2019 و2023 مقارنة بالفترة السابقة، ففي الفترة بين 2014 و2018، استحوذت دول الشرق الأوسط على 50% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 38 بالمئة خلال الفترة اللاحقة.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 11بالمئة في حجم الأسلحة المصدرة إلى المنطقة، وهو تحول يعزى إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية، منها تقلص الصراعات الإقليمية وتغير أولويات الدول المستوردة.
أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم العربي
رغم الانخفاض الإجمالي في الصادرات إلى الشرق الأوسط، لا تزال الدول العربية تحتل مراكز متقدمة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية، وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية خلال الفترة 2019-2023:
السعودية: استحوذت على 15بالمئة من صادرات الأسلحة الأمريكية، مما يجعلها أكبر مستورد عربي.
قطر: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 بالمئة من الصادرات.
الكويت: استحوذت على 4.5 بالمئة من الصادرات.
مورد رئيسي للأسلحة
صنفت الولايات المتحدة مورد رئيسي للأسلحة لعدد من الدول العربية الأخرى، من بينها:
البحرين
المغرب
الإمارات
السعودية
الكويت
قطر
تأتي هذه الصادرات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، حيث تُعد الأسلحة الأمريكية جزءًا أساسيًا من تطوير الجيوش العربية وتحديث بنيتها التحتية الدفاعية.
يعكس هذا التحول في نمط صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط تغيرات سياسية واستراتيجية تشهدها المنطقة، فقد أدى تراجع الصراعات المسلحة والتوترات الإقليمية إلى تقليل حاجة بعض الدول إلى شراء الأسلحة الأمريكية، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل السعودية وقطر حافظت على طلب كبير على هذه الأسلحة كجزء من استراتيجياتها الدفاعية.
العوامل المؤثرة على تجارة الأسلحة
تتأثر صادرات الأسلحة الأمريكية بعدة عوامل، أبرزها:
السياسة الخارجية الأمريكية: تعتمد واشنطن على مبيعات الأسلحة كجزء من تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط ودول أخرى حول العالم.
التوترات الإقليمية: ترتبط الطلبات على الأسلحة الأمريكية في كثير من الأحيان بالتوترات الإقليمية والخلافات بين الدول.
العقوبات الدولية: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض الدول التي قد تكون منافسة أو تشكل تهديدًا لمصالحها أو مصالح حلفائها، مما يعزز اعتماد بعض الدول على الأسلحة الأمريكية.
التكنولوجيا المتقدمة: تقدم الولايات المتحدة أنظمة دفاع متقدمة لا يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، مما يجعلها الخيار المفضل للكثير من الدول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الشرق الأوسط الأسلحة الأمريكية الدول العربية الشرق الأوسط الدول العربية الأسلحة الأمريكية السلاح الامريكي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشرق الأوسط خلال الفترة الفترة بین بعض الدول
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية