الشرق الأوسط يستحوذ على 50% من السلاح الأمريكي.. دول عربية تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقريره السنوي لعام 2023 عن زيادة ملحوظة في صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الأسلحة العالمي.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17بالمئة مقارنة بالفترة السابقة (2014-2018)، مما رفع حصتها من السوق العالمي للأسلحة من 34بالمئة إلى 42 بالمئة.
صادرات الأسلحة الأمريكية
خلال الفترة بين 2019 و2023، قامت الولايات المتحدة بتصدير الأسلحة إلى 107 دول حول العالم، مما يجعلها المصدر الأكبر للأسلحة عالميًا، وتفوقت بذلك على أكبر مصدرين ثانيين مجتمعين، وهو ما يعكس قوتها الهائلة في هذا القطاع.
ورغم هذا الانتشار الواسع، كانت الحصة الأكبر من هذه الصادرات موجهة إلى دول الشرق الأوسط.
تغير اتجاه الصادرات إلى الشرق الأوسط
شهدت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الشرق الأوسط انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة بين 2019 و2023 مقارنة بالفترة السابقة، ففي الفترة بين 2014 و2018، استحوذت دول الشرق الأوسط على 50% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 38 بالمئة خلال الفترة اللاحقة.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 11بالمئة في حجم الأسلحة المصدرة إلى المنطقة، وهو تحول يعزى إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية، منها تقلص الصراعات الإقليمية وتغير أولويات الدول المستوردة.
أكبر الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية في العالم العربي
رغم الانخفاض الإجمالي في الصادرات إلى الشرق الأوسط، لا تزال الدول العربية تحتل مراكز متقدمة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية، وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 متلقين للأسلحة الأمريكية خلال الفترة 2019-2023:
السعودية: استحوذت على 15بالمئة من صادرات الأسلحة الأمريكية، مما يجعلها أكبر مستورد عربي.
قطر: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 بالمئة من الصادرات.
الكويت: استحوذت على 4.5 بالمئة من الصادرات.
مورد رئيسي للأسلحة
صنفت الولايات المتحدة مورد رئيسي للأسلحة لعدد من الدول العربية الأخرى، من بينها:
البحرين
المغرب
الإمارات
السعودية
الكويت
قطر
تأتي هذه الصادرات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، حيث تُعد الأسلحة الأمريكية جزءًا أساسيًا من تطوير الجيوش العربية وتحديث بنيتها التحتية الدفاعية.
يعكس هذا التحول في نمط صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط تغيرات سياسية واستراتيجية تشهدها المنطقة، فقد أدى تراجع الصراعات المسلحة والتوترات الإقليمية إلى تقليل حاجة بعض الدول إلى شراء الأسلحة الأمريكية، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل السعودية وقطر حافظت على طلب كبير على هذه الأسلحة كجزء من استراتيجياتها الدفاعية.
العوامل المؤثرة على تجارة الأسلحة
تتأثر صادرات الأسلحة الأمريكية بعدة عوامل، أبرزها:
السياسة الخارجية الأمريكية: تعتمد واشنطن على مبيعات الأسلحة كجزء من تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط ودول أخرى حول العالم.
التوترات الإقليمية: ترتبط الطلبات على الأسلحة الأمريكية في كثير من الأحيان بالتوترات الإقليمية والخلافات بين الدول.
العقوبات الدولية: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض الدول التي قد تكون منافسة أو تشكل تهديدًا لمصالحها أو مصالح حلفائها، مما يعزز اعتماد بعض الدول على الأسلحة الأمريكية.
التكنولوجيا المتقدمة: تقدم الولايات المتحدة أنظمة دفاع متقدمة لا يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، مما يجعلها الخيار المفضل للكثير من الدول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الشرق الأوسط الأسلحة الأمريكية الدول العربية الشرق الأوسط الدول العربية الأسلحة الأمريكية السلاح الامريكي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشرق الأوسط خلال الفترة الفترة بین بعض الدول
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.