اتفاقية تعاون طبي بين مستشفى بن سينا بسرت ومعهد الأورام بمصراتة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
وقع مستشفى بن سينا التعليمي بسرت اتفاقية تعاون طبي مع معهد علاج الأورام بمصراتة.
جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع موسع جمع مدير عام مستشفى بن سينا الدكتور علي الجروي، ومدير معهد علاج الأورام بمصراتة الدكتور عبد الله اجويد، إلى جانب عدد من الاستشاريين من كلا المؤسستين.
وأوضح الدكتور الجروي أن الاتفاق يشمل التعاون في المجالات الطبية والتدريبية المتعلقة بعلاج الأورام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية.
كما ستتيح الاتفاقية فرصة لإقامة ورش عمل مشتركة وزيارات من أطباء متخصصين من معهد الأورام إلى مستشفى بن سينا، بهدف تقديم العلاج والكشوفات للمرضى.
حضر توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم استشاري الجراحة العامة الدكتور مفتاح الشويهدي، والمدير المساعد لمعهد الأورام الدكتور عمر جبريل، إلى جانب المدير المساعد لمستشفى بن سينا الدكتور جادالله درياق، ورئيس لجنة البحوث العلمية بالمستشفى الدكتور عبد الله لاحول، ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور فتحي الكاسح، ومدير التخصصات الصحية للمجلس العربي دولة ليبيا الدكتور محمد بن رمضان.
الوسومالمعهد القومي لعلاج الأورام بـمصراتة ليبيا مستشفى ابن سينا في سرتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المعهد القومي لعلاج الأورام بـمصراتة ليبيا مستشفى ابن سينا في سرت مستشفى بن سینا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس