لجنة أممية: الأمم المتحدة مُلزمة بإنهاء الاحتلال الصهيوني من فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت لجنة تحقيق أممية، أن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “مُلزمة بإنهاء الوجود الصهيوني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيس اللجنة نافي بيلاي: إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن “وجود “إسرائيل” هناك يتعارض مع القانون الدولي”.
وشددت بيلاي على أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو “الاحتلال الصهيوني”.
وأضافت: إن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن “الاحتلال مخالف للقانون الدولي”.
وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات “إسرائيل” الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: إنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو الماضي، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة الاحتلال الصهیونی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
نيويورك - صفا
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.