نقابة الأطباء تطالب بعقد اجتماع مع الحكومة لحل أزمة ترخيص العيادات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
كما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية،
لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.
2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.
3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.
4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.
5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
6. مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.
7. مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
مطار هامبورج يلغي 300 رحلة قبل يوم من بدء إضرابات بألمانيا
وكالات
أعلن مطار هامبورج بألمانيا، اليوم الأحد، ألغاء قرابة 300 رحلة جوية قادمة إلى المطار ومغادرة منه، بعد أن بدأ موظفي الخدمات الأرضية إضرابهم بعد تيسر 10 رحلات في الصباح.
يأتي ذلك الإجراء من قبل المطار قبل يوم واحد من بدء إضرابات أوسع نطاقاً في أنحاء ألمانيا.
وقال المطار في بيان له اليوم: “هذا الإجراء أدى إلى إلغاء 144رحلة قادمة و139رحلة مغادرة، وهو ما تضرر بسببه ما يزيد على 40 ألف مسافر”.
وتابع البيان: “هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر بشدة على خطط السفر للأسر الراغبة في قضاء عطلات الربيع داخل ألمانيا”.
وقالت نقابة “فيردي” التي تمثل موظفي الخدمات الأرضية والقطاع العام في المطار: “الإضراب سيستمر غداً الاثنين، ما سيؤثر أيضاً على عمليات الفحص الأمني للركاب”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور 8% أو زيادة لا تقل عن 350 يورو (380 دولاراً أميركياً) شهرياً، فضلاً عن زيادة المكافآت وأيام الإجازات، فيما يرفض أصحاب العمل هذه المطالب باعتبارها باهظة التكلفة.
وتصعد النقابة من إجراءاتها بعد تنظيم عدة إضرابات الشهر الماضي، إذ قال متحدث باسمها، عندما سُئل عن هذه الخطوة المفاجئة: “النقابة اتخذت هذا الإجراء في اللحظة الأخيرة لضمان تحقيق أقصى قدر من التأثير”.
ومن بين المطارات الأخرى التي ستتأثر بالإضرابات غداً مطار فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وكولونيا/بون ودوسلدورف ودورتموند، وهانوفر وبريمن، وبرلين ولايبزيج-هاله.
وكان مطار ميونيخ ثاني أكبر مطار في ألمانيا، قد ذكر في فبراير الماضي، أن إضراباً تنظمه نقابة فيردي لعمال القطاع العام، دفع شركات الطيران إلى إلغاء نحو 80% من رحلاتها من المطار.
وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني، أن هناك احتمالية لإلغاء المزيد من الرحلات، وأنه يتعين على الركاب الذين يخططون للسفر عبر ميونيخ الاتصال بشركات الطيران التي ينون السفر على طائراتها.
ونظمت نقابة “فيردي” عدة إضرابات في ألمانيا منذ بدء مفاوضات الأجور في يناير الماضي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية