نقابة الأطباء تطالب بعقد اجتماع مع الحكومة لحل أزمة ترخيص العيادات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
كما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية،
لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، جاءت كالتالي:
1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.
2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.
3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.
4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.
5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
6. مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.
7. مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
وقف فنانة عراقية عن العمل بعد تجاوزاتها المتكررة
أصدرت نقابة الفنانين العراقيين قراراً رسمياً، يقضي بحظر الفنانة سارة مالك نعمة، المعروفة فنياً باسم سارة البحراني، عن ممارسة أي نشاط فني، وذلك بعد تجاوزاتها المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قرار النقابة ضد سارة البحرانيوأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة ارتكاب سارة البحراني إساءات متكررة، فضلاً عن تهجمها على النقابة وزملائها الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مبرر، وذلك رغم صدور إنذار بحقها قبل يومين، ولكنها لم تلتزم به.
وأكدت نقابة الفنانين العراقيين أن دورها الأساسي هو حماية كرامة الفنانين والحفاظ على صورة الوسط الفني، مشيرةً إلى أن تجاوزات البحراني قد عكست صورة سلبية، غير حقيقية عن واقع الفنانين العراقيين، متهمةً إياها بتضليل الرأي العام عبر نشر معلومات كاذبة.
وأشارت النقابة إلى أن قرارها يستند إلى قانون نقابة الفنانين العراقيين رقم 129 لسنة 1969 المعدل، مؤكدةً أن أي فنان يتجاوز أخلاقيات المهنة عبر النشر الإلكتروني أو التحريض ضد زملائه سيخضع لعقوبات مماثلة، قد تصل إلى المساءلة القانونية.
خلفيات القرار وتحذيرات سابقة
لم يكن هذا الإيقاف الأول من نوعه، إذ سبق أن أصدرت النقابة، يوم الأحد الماضي، إنذاراً بحق سارة البحراني بعد مخالفتها تعليمات النقابة وسلوكها غير المتوافق مع أخلاقيات المهنة.
كما شددت النقابة حينها على أنها قد تواجه عقوبات أشد، قد تصل إلى سحب العضوية، وشطب اسمها نهائياً من السجلات، في حال استمرارها في تجاوز الحدود المهنية.
رد فعل سارة البحراني
من ناحيتها، لم تتراجع سارة البحراني عن مواصلة تصريحاتها الجريئة، بل ردّت بتحدٍّ واضح، مؤكدة أنها لن تتراجع عن موقفها رغم العقوبات المفروضة عليها.
وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قالت البحراني: "هُددت لأنني نطقت الحق، وتحدثت عن الظلم، فتعاقبني النقابة بالإنذار".
وأوضحت الممثلة العراقية أنها تعرضت لما وصفته بـ"الابتزاز والضغط"، مشيرة إلى أن بعض العقود الفنية التي وقّعتها تتضمن بنوداً جزائية صارمة وتعويضات مالية ضخمة، مما زاد من تعقيد موقفها.
View this post on InstagramA post shared by سارة البحراني (@sara_albhrany)
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية