أكد الأدميرال المتقاعد روبرت موريت -من البحرية الأمريكية- أن الحوثيين لهم مخازن أخرى من السلاح يتطلب القضاء عليها، وأن البنتاغون وضع هذه الأهداف ضمن أولوياته.

وأشار الخبير الأمريكي إلى الضربات الأمريكية الأخيرة استخدام قاذفات "بي-2"، مؤكدا أن استخدام هذا النوع من الطائرات فعّال أكثر مقارنة باستخدام المسيّرات.

وأوضح أن ما نفذته الولايات المتحدة لحد الآن في البحر الأحمر هو مواقف دفاعية تستهداف مستودعات الذخيرة ومواقع القيادة للحوثيين.

وأكد أن لجوء الحوثيين إلى تخزين الأسلحة تحت الأرض دليل على أن هذه المخازن تحتوي على صواريخ باليستية، وأخرى مجنّحة وطائرات مسيّرة بأنواعها المختلفة.

ولفت إلى أن الضربات الأمريكية قللت من قدرات الحوثيين، ومنعتهم من تنفيذ المزيد من العمليات باستخدام الصواريخ والمسيّرات.

وأوضح روبرت موريت أن السبب الآخر لاستخدام الولايات المتحدة قاذفات "بي-2 - سبيريت" الشبحية هو تعزيز ودعم قدرات الجيش الأمريكي في المنطقة.

وأضاف: "استخدام هذه الطائرات هو رسالة إلى إيران بأن الولايات المتحدة لديها القدرات، وستسعمل ما تملكه من أسلحة للوقوف إلى جانب حلفائها، وتمنع أي تهديد يؤثر على أمن المنطقة"، بحسب تعبيره.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قال إن القوات الجوية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأوضح أن هذه الضربات شاركت فيها قاذفات "بي2″، التي تتميز بقدرتها على حمل كميات هائلة من الذخائر، مما يمنحها قوة تدميرية فائقة مقارنة بالطائرات الأخرى.

وأشار إلى أن الحوثيين سيواجهون عواقب على هجماتهم غير القانونية والمتهورة، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات وحماية حرية الملاحة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 فردا شركة وسفينة تنقل النفط لتمويل مليشيا الحوثي.

وأوضحت أن العقوبات شملت قادة السفن التي تنقل النفط غير المشروع بالإضافة إلى الشركات التي تدير هذه السفن، بسبب علاقاتها مع سعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المدعوم من إيران.

كما أوضحت أن إيرادات شبكة الجمل تستمر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، مشيرة إلى أن الحوثيين لا يزالون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل الدولية لنقل وبيع النفط الإيراني.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟

تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".

وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.

وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.


عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.

وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.

كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.


ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.

التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.

هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.

ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • موقع أمريكي يقلل من أثر قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على قدراتهم العسكرية
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • رويترز: الولايات المتحدة تهدد العراق بفرض عقوبات بسبب نفط كردستان
  • خبير: ضغط أمريكي على إسرائيل للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • رادار SRP 200 يكشف عن «الدرون» على بعد 5 كم
  • في بغداد.. تقرير أمريكي يكشف عن أعضاء خلية اغتيال مدرس أمريكي والفصائل المتهمة
  • من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
  • المسبحي: محمد علي ياسر نفذ مئات المشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في المهرة
  • مدرب الهلال يكشف عن خططه في ربع النهائي
  • أسعار النفط تتراجع إثر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية