إعفاء عامل القنيطرة و المزيد ابن الناظور خلفاً له
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في مجلس وزاري عقد بالقصر الملكي بالرباط، عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة خلفا لفؤاد محمدي.
ويأتي هذا التعيين لتجديد الدماء في عمالة إقليم القنيطرة التي تعرف تعثر عدد من المشاريع التنموية.
يذكر أن عبد الحميد مزيد كان عاملا على إقليم إفران منذ سنة 2015.
ولد عبد الحميد المزيد، سنة 1967 بالناظور، خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1992 وحاصل على ماستر في قانون الأعمال.
و بدأ عبد الحميد المزيد مساره المهني سنة 1992 كرئيس لمصلحة الميزانية بإقليم الناظور، قبل أن يرقى إلى منصب رئيس قسم الميزانية والمعدات بنفس الإقليم سنة 2004.
و بتاريخ 21 يوليوز 2010، عين عبد الحميد المزيد مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة تازة-الحسيمة-تاونات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بجماعة أسفي ترشح قياديا من "البام" خلفا لرئيس استقلالي معزول
بعد أن عزل القضاء الإداري بمراكش، رئيس مجلس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش، الأغلبية تتفق على ترشيح نائبه الأول إلياس البداوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة مرشحا وحيدا للرئاسة.
ففي صباح أمس الخميس أعلن « محمد فطاح » عامل إقليم أسفي عن انطلاق إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لآسفي.
وحصر « فطاح » زمن إيداع ملفات الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 14 نونبر الجاري إلى غاية 18 منه. بحيث توضع الملفات طيلة مدة الساعات القانونية للعمل، بمقر قسم الجماعات الترابية بالكتابة العامة لإقليم آسفي.
وجاء هذا القرار بعد عزل الرئيس السابق للمجلس بتهمة « ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ».
وبعد اجتماع لها أول أمس الأربعاء، أعلنت ستة أحزاب سياسية عن تشكيل الأغلبية التي ستقوم بتسيير أشغال الجماعة الترابية لأسفي.
وذكر بلاغ صدر عن هذا الاجتماع الذي حضره المسؤولون الإقليميون للأحزاب الستة، وتوصل « اليوم 24″ بنسخة منه، أن رئاسة المجلس البلدي قد أسندت لـ »إلياس البداوي » المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وهو نفسه عضو المجلس الذي سبق أن عينه العامل السابق « الحسين شاينان » رئيسا بالنيابة باعتباره النائب الأول للرئيس المعزول.
وتم توزيع المناصب النيابية التسعة على باقي الأحزاب المشكلة للتحالف. حيث أن النيابة الأولى أسندت لحزب الاستقلال، مع إضافة نيابتين اثنين، في حين أسند لحزب التجمع الوطني للأحرار نيابتان، ونيابة واحدة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.