اجتماع نقابة الأطباء يوصي بعقد لقاء مع مجلس لحل أزمة ترخيص العيادات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
الحفاظ على حقوق الأطباءشارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
وشددوا على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات، مشيرين إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز مزاولة منشأة طبية لنشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
الإجراءات التشجيعية للأطباءوذكر المشاركون في الاجتماع أنه «مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، وكنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية، لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية».
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:1. تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتضمن غلق وتشميع عدد من هذه العيادات والتهديد بقطع المرافق عنها.
2. مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص قانوني بالتصالح على عياداتهم.
3. مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، لاستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة.
4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية للعيادات المرخصة التي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.
5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقًا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
6. مناشدة الأطباء المتضررين الذين تم غلق عياداتهم أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة العامة والفرعية، للطعن على هذه الإجراءات.
7. مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء حقوق الأطباء أسامة عبد الحي قانون المنشآت الطبية النقابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الاول بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين ووزارة المال لمعالجة ملفات مشتركة
عقد الاجتماع الاول بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووزارة المال، في مقر النقابة. تمثلت النقابة برئيسها ايلي عبود ولجنة التنسيق المشكلة من اعضائها في حين تمثلت الوزارة برئيس مصلحة الموارد المالية لؤي شحادة واللجنة المعنية المؤلفة من كبار مسؤولي الوزارة.
تطرق النقاش، بحسب بيان صادر عن النقابة، الى بنود جدول الاعمال ووضع خارطة طريق من قبل الفريقين لمعالجة الملفات المشتركة التي تهم الوزارة وقطاع الاعمال وخبراء المحاسبة ولا سيما في ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يسهل اعداد البيانات المالية لهذا القطاع من جهة، ومن جهة اخرى تسهيل عمل مدقيقي الحسابات ووزارة المال.
كما تناول البحث وضع الاطر القانونية والتنظيمية من قبل وزارة المال ومجلس النواب لمنع تهريب الارباح اسوة بالدول المتطورة وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من الفريقين لهذا الغرض.
وطرحت النقابة موضوع الالتباس في المعالجة الضريبية للارادات التي تجنيها شركات الهولدينغ من الشركات التابعة لها لقاء تقديم خدمات ادارية، وقد اتفق الفريقان على متابعة الموضوع لوضع اسس وقواعد احتساب هذه الايرادات بما لا يتعارض مع تعليمات المرسوم 1368، كما اتفقا على اعداد صياغة ملائمة لقرار جديد يصدر عن وزير المالية في خصوص وضع الاسس الملائمة لتحديد الاتعاب عن تقديم هذه الخدمات وآلية تطبيقها.
وكان عرض لاستفادة المؤسسات الصناعية من الحسم الضريبي والاعفاءات بالنسبة الى الاموال التي توضع في مصارف خارج لبنان، على ان يتم بعد إصلاح القطاع المصرفي اللبناني استيفاء المبالغ العائدة لتلك المصانع واستثمارها داخل لبنان، وقد اوضح وفد الوزارة انه سيتم اصدار تعميم في هذا الشأن من اجل توضيح الاشكال.
كما عرضت النقابة خلال الاجتماع بعض القضايا الملحة التي يجب معالجتها من قبل وزارة المال والتي تخص المكلفين والقطاع الخاص وخبراء المحاسبة لا سيما لجهة تفعيل لجان الاعتراضات من قبل وزارة المالية نظرا للعدد الكبير والهائل منها التي لم تبت بعد ومتابعة هذا الموضوع مع وزارة العدل من اجل تشكيل اللجان المقترحة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية.
وطالبت النقابة بعدم اصدار اي جداول بشأن التكاليف الضريبية المصرح بها والمدفوعة من خلال المصارف وشركات تحويل الاموال نظرا لعدم تحديث بيانات المعلومات ضمن برامج المعلوماتية العائدة لوزارة المالية وبالتالي تم الاتفاق على التأكد من قيام موظفي وزارة المالية المعنيين بالامر قبل اصدار اي تكاليف في غير محلها.
وتطرق البحث الى ما طرحته النقابة لجهة دفع الضريبة لغير المقيمين بالعملة الاجنبية بناء على المادة 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، لا سيما في ظل وجود عقابات من قبل المصارف ووزارة المالية، وقد وعد شحادة والوفد المرافق بانهم سيقومون بمعالجة هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن.
وتم التوافق بين الجانبين على معالجة اشكاليات مالية اخرى منها تلك المتعلقة باجازة تسوية الغرامات التي تتجاوز الخمس مليارات ليرة لبنانية وتعديل النص القانوني بخصوص تسوية اي غرامة والتي تتطلب موافقة خاصة من مجلس الوزراء، علما ان النقابة والهيئات الاقتصادية تقدمتا بكتاب مشترك الى وزير المالية لمعالجة هذا الموضوع.
وقد طلبت النقابة اعتماد ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي للشركات العقارية اعتبارا من سنة 2024 بدلا من سنة 2023، نظرا لبعض الاشكاليات والالتباس في تطبيقها فوعد وفد الوزارة بمراجعة الموضوع واتخاذ القرار المناسب.
واخيرا تم التوافق على استكمال البحث والتولصل بين اللجنتين الرئيسيتين وتشكيل لجان متفرعة ومتخصصة ومتابعة كافة المواضيع التي تهم المالية العامة وفرق المحاسبة وقطاع الاعمال.
عاجل- شقيق السنوار: من القائد الذي سيشعل المرحلة الجديدة من المقاومة في غزة؟