سائق أوبر المتهم بهتك عرض وخطف فتاة التجمع أمام المحكمة من جديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تنظر غدًا محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، محاكمة سائق أوبر على حكم سجنه 15 عامًا في قضية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه نبيله عوض المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التجمع".
وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمها على سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع بالسجن المشدد 15 عامًا.
نبيله عوضوقال محامي نبيلة عوض أمام هيئة المحكمة، موكلتي بتركيب أوبر لأنه امان لها، ولكن ما حدث كان غير متوقع حيث أقدم المتهم على التعدي على موكلتي بوحشية.
وطلب دفاع سائق اوبر المتهم بمحاولة خطف نبيله عبيد فتاة مدينة نصر أمام هيئة المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي في القضية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في القضية.
وأكد دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، أن مكان الواقعة ليس به كاميرات مراقبة.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نبيلة عوض سائق أوبر محاكمة سائق أوبر محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
مبدا قضائى: لابد من الثبوت اليقينى لتكوين عقيدة المحكمة فى التهمة
في مبدأ قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، من خلال حكما لها، بمجلس الدولة، تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية .
وأضافت حيثيات المحكمة، أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
مشاركة
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني