الملك يؤشر على الزيادة في أجور الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش "على غرار باقي الموظفين"
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، عرفت أشغاله المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.
وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا، والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الاتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
كلمات دلالية أجور المغرب جيوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجور المغرب جيوش المسلحة الملکیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
اتهام جديد من الدعم السريع للقوات المشتركة بشأن معسكر زمزم
الدعم السريع وصفت ذلك بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
متابعات – تاق برسجددت قوات الدعم السريع اتهامها للقوات المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني بتحويل مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور إلى منطقة حرب.
وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، دعت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي والإقليمي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع تحويل مخيم زمزم إلى منطقة صراع. واتهمت “القوات المشتركة” باستخدام المدنيين كدروع بشرية لتحقيق طموحاتها السياسية والعسكرية، مما يعرض حياة الأبرياء للخطر بشكل مباشر.
وأكدت قوات الدعم السريع أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها تتحملان المسؤولية الكاملة عن عسكرة المخيم، ووصفت ذلك بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ودعت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغوط عاجلة ومستدامة على قوات مناوي وجبريل والجماعات العسكرية الأخرى للانسحاب الفوري من المخيم.
وأشارت إلى أن وجود القوات المسلحة والمجموعات العسكرية الأخرى داخل المخيمات يعرض المدنيين لمعاناة شديدة ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية في دارفور.
وشدد البيان على أن عسكرة المخيمات لا تعرض حياة النازحين للخطر فحسب، بل تقوض أيضًا المبادئ الإنسانية الدولية. وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بحماية أرواح المدنيين واتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتفكيك وجود القوات المشتركة والميليشيات المتحالفة معها في دارفور.
وأكدت قوات الدعم السريع على أن سلامة الشعب السوداني غير قابلة للتفاوض، مشددة على عزمها القضاء على مظاهر العنف وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.
القوات المشتركةقوات الدعم السريعمعسكر زمزم
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر