وفاء جمالي، لطيفة مفتقر وسعيد الليث بين مسؤولين عينهم الملك على رأس مؤسسات جديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عين الملك محمد السادس، الجمعة، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزراء المعنيين، مسؤولين على مؤسسات جديدة.
تشمل التعيينات الآتي ذكرهم:
نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛ سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛ كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.لطيفة مفتقر، في منصب مدير « أرشيف المغرب » ؛ رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير. وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي « . كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حكومة فی منصب مدیر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا