وزير المالية: ندعو المستثمرين للاستفادة من الفرص الجديدة بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرا إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار بمصر.
قال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادى العربى التركي، إن التكامل العربي فى مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة.
دعا كجوك المستثمرين إلى الاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.
أضاف أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية؛ بما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين؛ بما يحقق صالح الشعبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعي الاخيرة الاستثمارات الاستثمارات المشتركة العلاقات الاقتصادية السياسات المالية التحديات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية المشتركة مواجهة التحديات مصر والكويت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.