الحكم في دعوى اللاعب إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن| غدا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، الحكم في دعوى لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه.
استدعاء جميع الأطراف في الواقعة
في سبيل التأكد من رواية فرد الأمن واصلت النيابة العامة استدعاء جميع الأطراف في الواقعة واتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم الاستماع لأقوال مدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه شهود العيان على الواقعة إضافة لمراجعة كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج المول ومحيط قاعات السينما، وهو ما لم يسفر عن وجود ما يشير إلى تعرض زوجة إمام عاشور إلى التحرش أو المعاكسة.
اتجهت النيابة فيما بعد للاستماع لأقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، التي أكدت تعرضها للتحرش اللفظي وشكوتها للأمن دون إغاثتها، ما دفعها للاتصال بزوجها، كما تم استدعاء شقيقيها، فأكد أحدهما عدم رؤيته ما حدث، بينما قال الآخر إنه سمع بعض الشباب يتحرشون بشقيقته لفظيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مشروع قانون لجوء الاجانب لمصر هام للغاية خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين .
وأوضح عاشور، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الاجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأضاف عاشور، إنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الامن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالاضافة إلى عدد من الجنسيات الافريقية الاخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر .
وشدد عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم مما يعطيهم الحق في انشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الاساسية.