التزموا بالتعريفة.. حملات مكثفة على موافف السرفيس بعد ارتفاع سعر البنزين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية من أجل منع رفع أو زيادة تعريفة الركوب، منها امن مركزي وعناصر شرطة سرية بمحيط محطات الوقود، وانتشار مكثف لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية لمنع استغلال السائقين للزيادات الأخيرة فى أسعار السولار والبنزين، بالاضافة الى معرفة آخر الأوضاع والمستجدات.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشن حملات مكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات لمراقبة السائقين ومنع رفع تعريفة الركوب التي اقرتها كل محافظة بعد ارتفاع سعر البنزين.
وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال علي الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية.
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها، لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين .
وكثفت وزارة الداخلية من تواجد سيارات الأمن المركزي وعناصر الشرطة السرية بمحيط محطات الوقود بالقاهرة والجيزة والمحافظات وكذلك بمواقف سيارات الأجرة تحسبا لأي مشادات وأعمال شغب قد تقع بين سائقين الأجرة والميكروباص والمواطنين , وكذلك تحسبا لأي مناوشات بالمناطق الشعبية بمواقف وسائقي التوك توك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية أسعار السولار البنزين اجراءات الاجهزة الأمنية وزارة الداخلية تعريفة الركوب مواقف نقل الركاب محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي