محافظ المنوفية: إنشاء وتطوير 29 ميدانا وحديقة بتكلفة 55 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنشاء وتطوير 29 ميدانا وحديقة في المدن، خلال السنوات القليلة الماضية، للارتقاء بالمظهر الحضاري بالمحافظة، ضمن اهتمام الدولة المصرية بتحسين قطاعي التطوير الحضاري وتحسين البيئة بجميع المحافظات.
تطوير 15 ميدانا في محافظة المنوفيةوأشار محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تطوير 15 ميدانا خلال السنوات القليلة الماضية، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، بالتنسيق مع المشاركة الاجتماعية، وجاءت الميادين التي جرى تطويرها بالمحافظة كالتالي: «سليمان متولي - المستشار عدلي منصور - 30 يونيو - عمر أفندي - مجمع المواقف - شارع سعد زغلول - الذهور - الجلاء - التعمير - أنور السادات - تحيا مصر - السلام - شارع عاطف السادات - تطوير كوبري عمر أفندي - كورنيش شبين الكوم».
وأضاف محافظ المنوفية، أنه جرى إنشاء وتطوير 14 حديقة في عدد من المدن الموزعة بالمحافظة، لعل أبرزها «حديقة مدينة الشهداء - ممشى مدينة منوف - حديقة العاصمة - حديقة قويسنا - حديقة أشمون - حديقة بركة السبع - حديقة مصر بشبين الكوم»، وكذا إقامة 3 أسواق نموذجية للقضاء على الأسواق العشوائية، وهي: «مدينة الباجور - مدينة سرس الليان - مدينة منوف»، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك الأسواق بلغت 35 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية تطوير المنوفية محافظ المنوفیة إنشاء وتطویر
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.