مصر: جدل حول مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.. وبرلماني: حقق طفرة في الصادرات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، حالة من الجدل عقب نشره مقطع فيديو منسوب لمشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في شمالي شرق مصر، حيث تُظهر اللقطات المزعومة شتلات محترقة وتعرض بعض الصوب لأضرار.
اليوتيوبر، الذي عادة ما يوجه انتقادات إلى الحكومة المصرية ويربطه البعض بجماعة الإخوان المسلمين، قال في تعليقه على الفيديو – الذي لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق منه - إن "إنفاق المليارات" على المشروع لم يحقق أي جدوى.
في المقابل، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، إن مشروع الصوب الزراعية يحقق الجدوى الاقتصادية منه بزيادة حجم إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية، مدللًا ذلك بما وصفه بـ"طفرة" شهدتها صادرات مصر الزراعية خلال الفترة الماضية.
في فبراير/ شباط من عام 2018، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبعدها بأقل من عام افتتح المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان يضم 1300 صوبة زراعية، إضافة إلى خدمات ملحقة بها، منها محطة للفرز والتعبئة، وثلاجات لحفظ المحاصيل، ومجمع لإنتاج البذور، ضمن مشروع قومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
وقال مشرف متابعة بالإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد الله أبو عميرة، إن الدولة نجحت في التوسع في إنشاء مشروعات ضخمة للصوب الزراعية بهدف توفير خضروات وفواكه طازجة، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي، قائلا إنها تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، الذي يشهد طلبًا متزايدًا مع استمرار النمو السكاني، كما تسهم الصوب في زيادة صادرات مصر الزراعية بما ينعكس على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.
ويتولى إنشاء المشروع القومي للصوب الزراعية، الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، وتنفذ المشروع بالتعاون مع شركة إسبانية.
وأشار أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية المشروع القومي للصوب الزراعية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، إذ يسهم في زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضي التي تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة، خاصة في ظل محدودية مساحات الأراضي، سواء المنزرعة أو القابلة للاستصلاح، إضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري، لا سيما في ظل محدودية المياه العذبة، كما يوفر استخدام الأسمدة.
وتستهدف مصر من مشروع الصوب الزراعية زيادة حجم إنتاج مصر من الفواكه والخضروات، حيث تحقق البيوت الزراعية ضعف إنتاجية الزراعات المكشوفة، إضافة إلى ترشيد استخدام المياه في ظل محدودية الموارد المائية العذبة.
وقال عبد الله أبو عميرة، إنه لا صحة بشأن فشل المشروع القومي للصوب الزراعية، موضحًا في هذا الصدد أن المشروع تكلف استثمارات ضخمة للبدء في تنفيذ البيوت الزراعية، والخدمات المرتبطة بها من منشآت للفرز والتعبئة، وثلاجات للحفظ، إلا أن المشروع سينجح في تعويض هذه التكلفة الضخمة بما يوفره من ملايين الأطنان من الخضروات والفواكه، غير أن استمرار نجاح المشروع يتطلب توافر خبرات فنية وإدارية لتعظيم الإنتاجية من الزراعة المحمية، وهناك العديد من المتخصصين في هذه النوعية من الزراعة.
حسب بيانات رسمية، يتم إنشاء المشروع القومي للصوب الزراعية في مدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب، ومناطق أبو سلطان، واللاهون بالفيوم، والفشن والعدوة ببني سويف، والعاشر من رمضان.
من جانبه، أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، عدم صحة الأنباء المتداولة عن فشل المشروع القومي للصوب الزراعية، لافتا إلى نمو مطرد في حجم صادرات مصر الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحقيقها أعلى إنتاج في تاريخها العام الماضي، مضيفًا أن مشروع الصوب الزراعية قائم، وجاري العمل على التوسع في تنفيذ الصوب، وإسناد إدارة المشروع للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويرى الحصري أن الحديث عن فشل مشروع الصوب الزراعية مجرد شائعات مرتبطة برغبة أبواق إعلام خارجية في تشويه المشروعات القومية مع قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.
تُظهر بيانات وزارة الزراعة المصرية، أن مصر سجّلت للمرة الأولى في تاريخها أعلى حجم للصادرات الزراعية، وبلغ 6.5 مليون طن خلال عام 2022 بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، إضافة إلى تجاوزت صادرات مصر الزراعية حاجز الـ5 ملايين طن في الشهور السبع الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات عضو مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلي.
وأشار الحصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى الأهمية الاقتصادية والقومية لمشروع الصوب الزراعية، سواء في مواجهة التغيرات المناخية؛ لأنه يوفر الظروف المناخية الملائمة لنمو المحاصيل طوال العام، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة عبر التوسع الأفقي في الزراعة لزيادة نسبة الاكتفاء من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وحسب بيانات رسمية، تبلغ المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات الزراعية، وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جدد من خلال التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية.
وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مشروع الصوب الزراعية واجه تحديًا في توفير التقاوي، التي يتم استيراد معظمها من الخارج، إلا أن هناك مشروعًا قوميًا لاستنباط أصناف زراعية تتلاءم مع الظروف المناخية في مصر وتحقق أعلى إنتاجية للمزارعين، وتوفير ما يتم إنفاقه في استيراد التقاوي من الخارج؛ لترشيد الاستيراد.
مصرعبدالفتاح السيسينشر الأحد، 13 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مشروع الصوب الزراعیة إضافة إلى مشروع ا مصر من
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية.
وأكد أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل 90% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
ومن وزارة البيئة حضر الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشاري جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
1000177633 1000177631 1000177627 1000177625 1000177629 1000177637 1000177639 1000177635