تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزيرى التنمية المحلية، والثقافة، بشأن حقيقة صدور قرار هدم المسرح العائم ضمن مخطط التطوير الحضرى لمنطقة المنيل.

وقال «محسب» فى طلبه، إن الوسط الفنى والثقافى فى مصر شهد خلال الأيام الماضية، حالة من الغضب بسبب ما أُثير بشأن إزالة «المسرح العائم» بمصر، من أجل إنشاء جراج سيارات، وهو ما يُعد مساسا واضحا بواحد من العلامات الثقافية فى مصر، حيث يعود تاريخ إنشاء المسرح العائم، الذى يقع فى حى المنيل وسط القاهرة إلى خمسينات القرن الماضي، وأطلق عليه اسم الفنانة المصرية فاطمة رشدي، إحدى رائدات المسرح والسينما، كما جرت صيانته وتطويره قبل سنوات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التكهنات تأتى فى ظل وجود مخطط التطوير الحضرى لمنطقة المنيل والذى يستهدف تطوير وتوسعة المنطقة المحيطة بمستشفى القصر العينى بجزيرة الروضة من أجل التسهيل على رواد المستشفى، وتوفير مناطق انتظار كافية للأطقم الطبية والمترددين عليها، ورغم ما أثير خلال الأيام الماضية لم يخرج أحد من المسئولين يوضح للرأى العام مصير المسرح سواء بنقله أو بقائه فى موقعه الحالى.

وتابع: إن المسرح العائم يُعتبر منارة للفن والإبداع على ضفاف نهر النيل، نظرا لموقعه المميز فى قلب القاهرة، الأمر الذى ساهم فى إضفاء طابع ساحر على العروض المسرحية، التى قُدمت عليه، لذلك فإن هدم المسرح العائم أمر مرفوض، خاصة أنه لا يتسق مع توجهات الدولة المصرية التى تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري، والتى يُعد المسرح أحد أدواتها لبناء المواطن المصرى ثقافيا، خاصة أن المسارح أحد أدوات التثقيف التى طالبنا مرارا بأن توليها الدولة مزيدا من الاهتمام، من خلال إنشاء المزيد من المسارح فى جميع أنحاء الجمهورية المصرية.

وطالب النائب أيمن محسب، كل الجهات المسئولة بالدولة بمراعاة القيمة الثقافية والتاريخية، التى يمثلها المسرح العائم، والحفاظ على هذا الصرح الفني، الذى يعبر عن جزء مهم من تراثنا الفنى وقوة مصر الناعمة، والتراجع عن أى خطط تتعلق بهدم المسرح العائم، أو الإضرار به، فضلا عن تبنى رؤية لحماية إرث مصر الثقافى، الذى نخسره بسبب جهل البعض لقيمته.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدولة برؤية الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب المسرح العائم

إقرأ أيضاً:

محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته

قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.

ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".

بيئة تشريعية مناسية 

وقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".

أسرة متماسكة 

وأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".

مناسبة وطنية

من جهته  أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.

ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.

تعزيز الثقافة القانوينة

وقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".

وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرئيس قدم رسائل طمأنة للشعب المصري لحماية الأمن القومي
  • خالد جلال: مد "هل هلالك" حتى ٢٦ رمضان جاء في ظل الإقبال الجماهيري الكبير
  • 8 سنوات على رحيل السيد ياسين.. أستاذ الباحثين
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • أيمن أبو عمر: بر الوالدين عبادة وقربى إلى الله
  • خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للمملكة
  • خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للملكة
  • أيمن يونس يهاجم الأجواء المتوترة في الكرة المصرية بعد أزمة مباراة القمة
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته