تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مر عقدان من الزمن، وشهدت مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج خلالها العديد من التطورات، إلا أن مشروع الصرف الصحي ظل عالقا في دوامة التأجيل والإهمال، وكانت المعوقات تحاصر المشروع من كل جانب، فالتعقيدات الإدارية، والنقص في التمويل، وغياب الإرادة السياسية، كلها عوامل ساهمت في توقف هذا المشروع الحيوي الذي بدء عام ٢٠٠٠م.

كان المشروع أشبه بطفل يتيم، يتضور جوعًا وسط كبار العائلة، كلما حاول أحدهم رعايته، ظهرت عقبة جديدة تعيقه عن النمو، لكن الإصرار لم ينقطع، والأمل ظل يحدو قلوب الأهالي، فالصرف الصحي ليس مجرد مشروع إنشائي، بل هو حلم بحياة كريمة، بحياة خالية من الأمراض والأوبئة."

ومع مرور الوقت، بدأت تتغير الأمور، فقد شعر المسؤولون بأهمية هذا المشروع، وبدأت الجهود تتضافر لإزالة العقبات التي كانت تحول دون تنفيذه، وتم عقد العديد من الاجتماعات والورش العمل، وتم وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن.

 

مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشأة ، يقع علي مساحة كلية 40 فدانا تقريبا، وتعمل المحطة بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال حوالي مليار جنيه تقريبا.

تخدم المحطة 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز ومدينة المنشاة وعدد المستفيدين الحاليين من المحطة حوالي 500 ألف نسمه تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين حتى عام 2057 إلى مليون ونصف المليون نسمة.


 

تخدم المحطة عدة قرى هي " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلى، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد على، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الأحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية".

          

كان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قد اعلن عن إنهاء معاناة أهالي مدينة المنشاة، وتحديد موعد 20 أكتوبر الجاري لإطلاق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي المنشاة، وتحديد الأول من نوفمبر القادم موعدا للتشغيل النهائي للمشروع

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم " 3 " بمدينة المنشاة.

ووجه محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية بوضع خطة عاجلة للرصف والتجميل والتشجير، وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، والبدء في تنفيذها مباشرة عقب تشغيل مشروع الصرف الصحي، والاستعداد لذلك برفع جميع الإشغالات والتعديات بالشوارع، وتمهيد الطرق وتحسين مستوى الإضاءة بها طبقا لخطة الترشيد المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن مشروع صرف صحي المنشاة كان أحد المشروعات المتعثرة، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2000م، وواجه العديد من المعوقات التي أدت إلى توقف المشروع، وتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية خلال الآونة الأخيرة، وإزالة كافة المعوقات ليظهر المشروع للنور خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أهالي مركز ومدينة المنشاة .

bb622191-168e-4278-9e94-c42021af683d cfa88c2c-b93b-4514-ab48-8d8e89d89140 f276c6dd-60be-4cd5-ab46-f03296411088 7b02b33a-9645-42a9-9e0c-f21b5e5ecbbc 7e8ecd04-3261-4b28-b788-3088d133e905

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اهم اجتماعات اجتماعا اجتماع أهالى استعداد الإرادة السياسية الاجتماعات الأمراض والأوبئة الاداري الاهالي البياضية البياضي الباجي الاستعداد الاجتماع إدارية التعقيدات الأوبئة التى التعقيد مشروع الصرف الصحی

إقرأ أيضاً:

العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011

قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».

وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».

وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».

وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».

ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».

واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».

وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».

وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».

كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • حل جذري لأزمة الأوكسجين في مستشفيات المناقل بدعم أممي
  • رئيس مدينة مطاي تتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحي
  • مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
  • تجمع مكة الصحي يجري 217 قسطرة قلبية في الثلث الأول من رمضان بمستشفى النور التخصصي
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • رئيس مياه البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر الدوار
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • عاجل| انفجارات تدوي بجامعة تكساس..نيران خضراء تنبعث من قنوات الصرف الصحي
  • مشروع التكسي الوطني يرى النور في بغداد
  • بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك؜