موجة جديدة من الغلاء

تحريك أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة على التوالى

 

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتبارا من أمس الجمعة، وتم التعامل بالأسعار الجديدة منذ إعلان الزيادات التى قفزت بمعدل من جنيه ونصف الجنيه إلى جنيهين للتر الواحد، كما قررت تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر بدلا من 3 أشهر، حيث أن اللجنة حركت أسعار المشتقات البترولية 3 مرات متتالية خلال العام.

وجاءت الزيادة فى الأسعار وفقا لما أعلنته اللجنة ومقارنة بالسعر السابق كالتالي: بنزين 80 قفز سعره من 12,25 جنيه إلى 13,75، بزيادة جنيه ونصف الجنيه للتر الواحد، وبنزين 92 زاد سعره من 13,75 جنيه إلى 15,25، وتحرك سعر بنزين 95 ليقفز من 15 جنيها إلى 17 جنيها، بزيادة جنيهان للتر، وقفز سعر السولار من 11,5 جنيهات إلى 13,5 جنيه، بزيادة جنيهان للتر، ونفس الزيادة فى القيمة للكيروسين ليصبح سعره 13,5 جنيه، بدلا من 11,5، هذا وقررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بينما رفعت سعر طن المازوت المورد للصناعات الأخرى ليصبح سعره 9500 جنيه بدلا من 8500 بزيادة ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيهات لكل متر مكعب بدلا من 6 جنيهات ونصف بزيادة 50 قرشا.

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أنه يوجد 3 عوامل تدفع لجنة التسعير إلى الاتجاه لتحريك الأسعار، وهى سعر النفط العالمى، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصروفات المباشرة وغير المباشرة، وتتضمن مصروفات النقل والتداول والشحن والتفريغ والضرائب والرسوم والعملات، وكل هذه المصروفات يسأل عنها المختصون من وزارتى البترول والمالية.

وعقب «عرفات» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على قرار اللجنة بتأجيل الجلسة القادمة لها لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 شهور كما هو متبع، وقال إنه قرار جيد لرفع العبء عن كاهل المصريين، خاصة أن زيادة المشتقات البترولية يترتب عليه زيادة فى الأسعار.

  وواصل أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس شعبة المواد البترولية السابق، تصريحاته، مؤكدًا أن السولار عصب الصناعة، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة وشن الحملات الموسعة لمراقبة والسيطرة على الأسواق، حتى لا يتلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى شن الحملات الموسعة على المواقف لمنع تلاعب السائقين بتعريفة الركوب.

وقال الدكتور المهندس استشارى أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة المتخصص فى شئون النفط، إن الغرض الأساسى من أى قرارات يتم اتخاذها بهدف تخفيض الدعم، تكمن فى محاولات إجراء تصحيحات أو تعديلات للتشوهات السعرية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الاستهلاك النفطى وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج يترتب عليها فجوة كبيرة فى فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع «سلطان» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أنه بالنظر إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية، نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت حوالى 3,3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، بزيادة تصل حوالى 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.

وقال إنه خلال عام 2019 اعتمدت مصر آلية جديدة من أجل التسعير التلقائى والعادل تهدف إلى تحرير أسعار الوقود من خلال ربطه بالأسعار العالمية للنفط الخام، لخفض تكلفة دعم المواد والمنتجات البترولية فى الموازنة العامة، مشيرا إلى أن مصر تستورد غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية، وبالتالى فإنها تواجه ضغوطات مالية كبيرة، مؤكدا أن لجنة التسعير تهدف إلى تحقيق بيع المنتجات البترولية بشكل عادل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، قائلًا إن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

 

المصدر: بوابة الوفد