نيروبي- محمد أمين ياسين - تفقد عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الجمعة، قواته على الخطوط الأمامية في قيادة المنطقة الشرقية بالفاو، التي تشهد منذ أشهر استعدادات مكثفة ومعارك متقطعة من قبل طرفي القتال الجيش و«قوات الدعم السريع».

وتقع قيادة المنطقة الشرقية بالفاو على حدود ولاية الجزيرة، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وسط مخاوف من توسع المعارك في هذه المنطقة.

وقال إعلام الجيش السوداني، في بيان، إن كباشي تلقى تنويراً شاملاً حول سير العمليات التي تجري بالمنطقة، «واطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين والمقاومة الشعبية لدحر فلول التمرد الغاشم» واستعادة الأمن والاستقرار. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط»: «لا توجد عمليات عسكرية نشطة في محور الفاو، لكن بين وقت وآخر تجري اشتباكات متقطعة، وقصف مدفعي متبادل».

وحسب المصادر نفسها، فإن المنطقة تعد من المحاور الرئيسية لقوات الجيش لاستعادة عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، وترتكز فيها قوات كبيرة من «الدعم السريع» في البلدات والقرى الريفية لصد أي هجوم محتمل من الجيش.

وسبق أن شهدت منطقة الفاو مواجهات عنيفة حينما حاولت قوات الجيش والقوات المشتركة للفصائل المسلحة المتحالفة معه استعادة ود مدني، إلا أن «قوات الدعم السريع» استطاعت كسر موجة الهجوم التي جرى التحضير لها لأشهر.

ويتوقع أن تكون زيارة كباشي للجبهة الشرقية تمهيداً لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق، في ظل ما يتواتر من أنباء عن تحشيد واستعدادات من قبل الجيش السوداني لمعارك فاصلة في كل المحاور بالبلاد.

تراجع المعارك في الخرطوم
وفي العاصمة الخرطوم، تراجعت حدة المعارك بشكل ملحوظ بعد عمليات كر وفر بين الطرفين. وتركزت الاشتباكات العنيفة في منطقة المقرن بعد نقل الجيش السوداني المئات من جنوده في عملية أُطلق عليها «العبور» لإعادة السيطرة على المدينة، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قواته منذ بدء العملية قبل ثلاثة أسابيع. وبثت منصات إعلامية تابعة للجيش مقاطع فيديو تشير إلى تقدم الجيش والمجموعات الإسلامية الموالية له على حساب «قوات الدعم السريع» في المقرن وتحريرها عدداً من المقار المدنية.

في المقابل تنفي «الدعم السريع» أي وجود لقوات الجيش، وتتحدث عن القضاء على كل القوة التي حاولت خلال الأيام الماضية العبور عبر الجسور من مدينة أم درمان إلى قلب الخرطوم.

وبالتزامن مع تراجع القتال البري، يكثف الطيران الحربي للجيش السوداني شن غارات جوية على مواقع كثيرة لـ«قوات الدعم السريع» في أنحاء مختلفة من مدن العاصمة الخرطوم.

وأفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام التي تقع في الجزء الجنوبي من العاصمة، بأن القصف الجوي استهدف نهار الخميس الأحياء السكنية، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين، بعضهم في حالة خطرة. وقالت في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إن من بين القتلى 3 نساء وطفلين.

ووفق غرفة الطوارئ، تشهد منطقة جنوب الحزام التي تضم العشرات من الأحياء السكنية موجات نزوح جديدة لمئات الأسر التي سبق وأن عادت بعد سقوط ولاية الجزيرة وسط السودان في يد «قوات الدعم السريع».

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً مستعرةً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلّفت أكثر من 18 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان «أحداث ولاية الجزيرة»

محمد بدوي

ما تناقلته الوسائط الاجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ انسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تأتي عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبو الانتهاكات من جميع الاطراف لأفعالهم، ليأتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الإفلات من العقاب والتجريم المطلق .

القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الأخرى والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .

بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.

يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، يأتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحى والاسري والمدنيين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها بأخلاق تعرف بأخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحى وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .

جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.

القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لأنه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما، بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاحظ هنا ان الافعال تتحول من جرائم إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .

ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض، غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .

اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقائها ككنابي على مستوي الذاكرة .

الوسوممحمد بدوي

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الحرب في السودان تزداد خطورة على المدنيين بعد الهجمات في ولاية الجزيرة  
  • رويترز: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني
  • فيديوهات جديدة توثق انتهاكات الجيش السوداني ضد مدنيين في ولاية الجزيرة
  • شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 11 شخصاً في هجوم على قرية بولاية الجزيرة
  • الجيش السوداني يندد بـالتجاوزات الفردية بعد استهداف مدنيين عرقيا بولاية الجزيرة
  • المضادات الأرضية للجيش السوداني تتصدى لمسيّرات جديدة أستهدفت سد مروي
  • الجيش السوداني يرفض اتهامات بقتل مدنيين في ولاية الجزيرة ويؤكد ضرورة محاسبة المتورطين
  • مدني عباس: تجربة الدعم السريع مع ولاية الجزيرة كانت تجربة مريرة
  • التحالف الديمقراطي للمحامين: الجيش السوداني وحلفاؤه ينفذون إعدامات ميدانية موثقة ضد المدنيين في الجزيرة
  • القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان «أحداث ولاية الجزيرة»