الرئيس السيسي : مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
القاهرة - أحمد إمبابي - عوّلت القاهرة على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية».
ودعا الرئيس المصري، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال «بريكس»، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إلى «تكاتف الجهود الدولية في مواجهة تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، لإيجاد حلول فاعلة لها»، وأكد أهمية «تكثيف العمل، لدفع مسيرة التنمية المستدامة لأعضاء التجمع»، وقال: «هذه مسؤولية مشتركة، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي».
واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، فعاليات منتدى أعمال «بريكس»، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويأتي ذلك قبيل انطلاق «قمة بريكس 2024»، في مدينة كازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وعدَّ السيسي، في كلمته، منتدى «بريكس» بمثابة «منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع»، إلى جانب «تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة».
ومجموعة «بريكس»، هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.
واستعرض الرئيس المصري إجراءات بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومن بينها «فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية»، بجانب «تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ».
وعدّ الرئيس المصري «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات الطموحة في بلاده»، وقال: «المنطقة توفر قاعدة صناعية متنوعة، ومميزات تصديرية لجميع مناطق العالم»، مشيراً إلى أن «عضوية مصر في عدد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية يجعلها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة، خصوصاً في قارة أفريقيا».
ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكانه.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أن «تعويل مصر على (بريكس) يفرض نفسه، بحكم شراكاتها مع الدول الرئيسية المؤسسة للتجمع، مثل روسيا والصين والهند»، وقال: «حركة التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وهذه الدول حظيت باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة».
وأوضح سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية حرصت على المشاركة في جميع الفعاليات التي دعت لها روسيا، خلال فترة رئاستها الحالية لـ(بريكس)»، وعد ذلك «انعكاساً لرغبة القاهرة في تنويع شراكاتها بمختلف المجالات مع دول المجموعة».
وتقدر الاستثمارات التراكمية لدول تجمع «بريكس» في مصر، سواء الدول المؤسسة أو الأعضاء الجدد، بنحو 17.4 مليار دولار، حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.65 في البنوك المصرية).
وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة «عين شمس» المصرية، يمن الحماقي، إن «عضوية مصر في (بريكس) ستكون لها آثار إيجابية على البلاد»، راهنة ذلك بـ«تفعيل الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات، على رأسها تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة وتنمية الموارد البشرية».
وتوقفت يمن الحماقي أمام تركيز الرئيس المصري، على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة قناة السويس، يمكن أن تشكل نقطة جذب لاستثمارات التجمع، بما تحتويه من طاقات استثمارية، ومشروعات ضخمة مثل الهيدروجين الأخضر»، إلى جانب «قدراتها التجارية، حيث تضم 5 موانئ بحرية، ما يساعد على وصول مصر لسلاسل الإمداد العالمية».
وسجل معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ارتفاعاً ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023.
وحول التسهيلات التجارية التي تدرسها دول «بريكس». أشارت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن «هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر وبعض دول المجموعة، مثل روسيا والصين، تستهدف التبادل التجاري بالعملات المحلية»، لكنها قالت: «التباينات الاقتصادية الكبيرة بين دول التجمع تعيق فرص توحيد سياسات المعاملات التجارية»، مستبعدة «إمكانية تطبيق عملة موحدة للتجمع».
وكان السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، قال، في ندوة بالقاهرة، الخميس، إن «(قمة بريكس) ستناقش اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية بدلاً من الدولار».
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس المصری فی المائة
إقرأ أيضاً:
لماذا اصطحب السيسي ماكرون لخان الخليلي؟.. خبراء يتحدثون لـRT عن دلالة زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
مصر – أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تشكل منعطفا استراتيجيا بين البلدين.
وأوضح مهران أن هذه الزيارة حملت رسائل سياسية وقانونية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التطور النوعي في العلاقات يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات للأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، لفت الخبير الدولي إلى أن التوافق بين الرئيسين على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم يمثل التزاما صريحا بأحكام القانون الدولي، مستندا في ذلك إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للسكان، وإلى نظام روما الأساسي الذي يصنف التهجير القسري كجريمة حرب.
كما أشاد مهران بالدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين. وأضاف أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تكتسب أهمية قانونية خاصة في ظل تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا للمواد 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتطرق الخبير القانوني إلى الموقف المصري الفرنسي المشترك تجاه الأزمات الإقليمية الأخرى، مشيرا إلى تأكيد الرئيسين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 فيما يخص لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
وفي ملف الأمن المائي، أكد مهران أن الموقف المصري من سد النهضة يستند إلى أسس قانونية راسخة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة. وأشار إلى أن الدعم الفرنسي للموقف المصري في هذا الملف يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه مهران إلى أهمية الدعم الفرنسي والأوروبي لمصر، والذي تجلى مؤخرا في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة أربعة مليارات يورو، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وفي إطار التعاون الثنائي، أبرز مهران أهمية الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك في ضمان حرية الملاحة بقناة السويس، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، وتأسيسا لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه قال الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف “تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والعريش أهمية سياسية كبيرة، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا بصفتها احد أضلاع الاتحاد الأوروبي الرئيسيين كشريك لمصر جديد ليس فقط في منطقة البحر المتوسط بل شريكا اقتصاديا وسياسيا عالميا وإقليميا”.
وتابع: “تأتي الزيارة لمناقشة القضايا الإقليمية الملحة، خاصةً الوضع في قطاع غزة. كما ان عقد ماكرون قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هدفه الرئيسي بحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أنه تتضمن الزيارة أيضا توجه ماكرون إلى مدينة العريش، القريبة من قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني، مما يعكس دعم فرنسا للجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما تؤكد الزيارة رفض فرنسا لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتأييدها لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ونوه مخلوف بأن قيام الرئيس السيسي باصطحاب الرئيس إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين والتي لها مدلول عميق وأبعاد سياسية كبيرة ، لعل وعسى الدلالات الأمنية والسياسية العميقة، التي تجاوزت البعد السياحي، وتعكس رسائل موجهة داخليا وخارجيا. حيث تْعد زيارة خان الخليلي، وهو أحد أكثر الأماكن الشعبية ازدحاما وعفوية في القاهرة، بحضور رئيسين، تظهر الثقة العالية في الأجهزة الأمنية المصرية، وقدرتها على تأمين شخصيات رفيعة في بيئة مفتوحة ومعقدة. وخان الخليلي يقع في منطقة القاهرة الإسلامية، التي شهدت في فترات ماضية بعض التهديدات الأمنية. واختيار هذا الموقع بالتحديد هو رسالة طمأنة قوية بأن القاهرة آمنة ومستقرة، ليس فقط في المناطق الحديثة بل أيضًا في قلبها التاريخي.
وأشار مخلوف إلى أن الدولة المصرية قدمت مشهدا بالغ الذكاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث لم يكن مجرد لقاءً رسميا، بل كان رسالة سياسية محكمة الصياغة، عبر صورة حيّة التقطتها عدسات العالم من قلب القاهرة الفاطمية، وتعتبر ردًا غير مباشر على أي تقارير دولية أو إعلامية تشكك في الوضع الأمني بمصر، وتؤكد أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها وزوارها، مهما كان الظرف أو الزمان.
وتابع: “كما تحمل الزيارة رسالة اقتصادية بامتياز، موجهة للمستثمرين في الداخل والخارج، بأن مصر ليست فقط مستعدة لجذب الاستثمار، بل تؤكد استقرارها من خلال الصورة وليس عبر التصريحات”.
المصدر: RT
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات