الرئيس السيسي : مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
القاهرة - أحمد إمبابي - عوّلت القاهرة على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية».
ودعا الرئيس المصري، في كلمة مسجلة، خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال «بريكس»، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إلى «تكاتف الجهود الدولية في مواجهة تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، لإيجاد حلول فاعلة لها»، وأكد أهمية «تكثيف العمل، لدفع مسيرة التنمية المستدامة لأعضاء التجمع»، وقال: «هذه مسؤولية مشتركة، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي».
واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، فعاليات منتدى أعمال «بريكس»، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويأتي ذلك قبيل انطلاق «قمة بريكس 2024»، في مدينة كازان الروسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وعدَّ السيسي، في كلمته، منتدى «بريكس» بمثابة «منصة مهمة لاستشراف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع»، إلى جانب «تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة».
ومجموعة «بريكس»، هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.
واستعرض الرئيس المصري إجراءات بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومن بينها «فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية»، بجانب «تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ».
وعدّ الرئيس المصري «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات الطموحة في بلاده»، وقال: «المنطقة توفر قاعدة صناعية متنوعة، ومميزات تصديرية لجميع مناطق العالم»، مشيراً إلى أن «عضوية مصر في عدد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية يجعلها المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة، خصوصاً في قارة أفريقيا».
ويعدّ «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من عدد سكانه.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أن «تعويل مصر على (بريكس) يفرض نفسه، بحكم شراكاتها مع الدول الرئيسية المؤسسة للتجمع، مثل روسيا والصين والهند»، وقال: «حركة التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وهذه الدول حظيت باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة».
وأوضح سعد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية حرصت على المشاركة في جميع الفعاليات التي دعت لها روسيا، خلال فترة رئاستها الحالية لـ(بريكس)»، وعد ذلك «انعكاساً لرغبة القاهرة في تنويع شراكاتها بمختلف المجالات مع دول المجموعة».
وتقدر الاستثمارات التراكمية لدول تجمع «بريكس» في مصر، سواء الدول المؤسسة أو الأعضاء الجدد، بنحو 17.4 مليار دولار، حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء المصري، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 48.65 في البنوك المصرية).
وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة «عين شمس» المصرية، يمن الحماقي، إن «عضوية مصر في (بريكس) ستكون لها آثار إيجابية على البلاد»، راهنة ذلك بـ«تفعيل الحكومة المصرية مجموعة من المتطلبات، على رأسها تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة وتنمية الموارد البشرية».
وتوقفت يمن الحماقي أمام تركيز الرئيس المصري، على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة قناة السويس، يمكن أن تشكل نقطة جذب لاستثمارات التجمع، بما تحتويه من طاقات استثمارية، ومشروعات ضخمة مثل الهيدروجين الأخضر»، إلى جانب «قدراتها التجارية، حيث تضم 5 موانئ بحرية، ما يساعد على وصول مصر لسلاسل الإمداد العالمية».
وسجل معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ارتفاعاً ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5 في المائة، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023.
وحول التسهيلات التجارية التي تدرسها دول «بريكس». أشارت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن «هناك اتفاقيات ثنائية بين مصر وبعض دول المجموعة، مثل روسيا والصين، تستهدف التبادل التجاري بالعملات المحلية»، لكنها قالت: «التباينات الاقتصادية الكبيرة بين دول التجمع تعيق فرص توحيد سياسات المعاملات التجارية»، مستبعدة «إمكانية تطبيق عملة موحدة للتجمع».
وكان السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسنكو، قال، في ندوة بالقاهرة، الخميس، إن «(قمة بريكس) ستناقش اعتماد آلية جديدة لتسهيل المعاملات التجارية بدلاً من الدولار».
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الرئیس المصری فی المائة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية