الوقود يحرق المصريين

المواطنون: تعريفة الركوب «حبر على ورق».. والسائقون يفرضون تسعيرة عشوائيةكيميائي: تكلفة لتر السولار 20 جنيهاً والدولة تتحمل أعباء لدعم المواطننقيب الفلاحين: ارتفاع الوقود «صاعقة» على المزارعين ويحملهم فوق طاقتهممحلل اقتصادي: صندوق النقد «كلمة السر» والقرار يوسع فجوة الثقة بين الحكومة والشارع

 

 

أعلنت الحكومة أمس رفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة لهذا العام بنسب تتراوح بين 10.

9% و17.4% لجميع أنواع البنزين، مع زيادة أسعار السولار وغاز السيارات وهو ما سينعكس على تعريفة ركوب كافة وسائل المواصلات ونقل السلع والبضائع.

وتعد هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثانية عشرة خلال العشر سنوات الماضية، حيث كانت الزيادة الأولى فى يونيو 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50% وتوالت الزيادات حتى وصلت لزيادة الأمس، الأمر الذى أثار القلق والخوف بين المواطنين والفلاحين والتجار والسائقين، نتيجة لتأثير رفع أسعار الوقود بشتى أنواعه على حياة المواطن من عمله إلى مائدة منزله.

وتأتى هذه الزيادة فى ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن منتجات البترول والطاقة الكهربائية الأمر الذى يعمل على توسيع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، خاصة بعد وعودها بتخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطن فيما يخص ارتفاع الأسعار. 

وبررت الحكومة تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت، بالضرورة التى فرضتها الأوضاع العالمية والتزايد المستمر فى الأسعار دولياً، وما يواجهه العالم من تداعيات صعبة للأزمة الاقتصادية، وكما قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبول فى وقت سابق: إن تكلفة ما تتحمله الدولة لتوفير الطاقة ضخم، ولم يعد مقبولاً أن يستمر بلا نهاية، ومع ذلك تحرص الدولة على أن يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجى حتى نهاية 2025 حتى لا يتحمل المواطن أعباء كبيرة. 

الغريب فى الأمر أن الحكومة لم تنتظر مرور الثلاثة أشهر على موعد انعقاد اللجنة الذى تم فى 25 يوليو الماضي، وقامت برفع الأسعار أمس 18 أكتوبر.

وفى كل مرة تدعى وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار رفع أسعار الوقود جاء نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت كجزء من تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية، بجانب الأوضاع الإقليمية والارتفاع الكبير فى سعر البنزين عالمياً، وتحرير سعر الصرف الذى أدى إلى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بصورة كبيرة وصلت فى بعض المنتجات إلى الضعف، ولذلك فالتحريك جاء لتقليل الفجوة بين أسعار التكلفة الكبيرة وأسعار البيع فى السوق المحلية،  وتم رفع سعر البنزين 95 إلى 17  جنيهاً بعد 15 جنيها، بينما وصل سعر لتر البنزين 92 جنيها إلى 15.25  جنيها، و13.75  لبنزين 80 مقابل 12.25 من قبل، فيما وصل سعر السولار والكيروسين إلى 13.50 بعد 11.5، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب بعد أن كان 6.5، مع تثبيت سعر المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية. كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية الانعقاد مرة أخرى بعد 6 أشهر. 

تعريفة الركوب وعشوائية السائقين

وفور صدور القرار الجديد أعلنت بعض المحافظات عن تعريفة الركوب الجديدة إلا أن بعضها لم يفعل ذلك تاركين المواطنين لاستغلال السائقين الذين قاموا برفع أجرة الركوب وفقا لأهوائهم، وقالت أمل عاشور  ربة منزل بمنطقة جنوب الجيزة، إن سائقى الميكروباص، والتوكتوك، وهما أكثر وسائل النقل الأكثر استخداما فى مصر، قاموا بزيادة تعريفة الركوب من أنفسهم، ومع كل زيادة فى أسعار المحروقات يقومون بزيادة الأسعار  مما يضاعف الأعباء على الأسر خاصة من لهم أبناء فى المدارس والجامعات.

وأضافت أمل أن الوحدة المحلية فى قرية العزيزية، كانت قد حددت تعريفة ركوب التوكتوك من القرية لمدينة البدرشين أو الحوامدية بـ4 جنيهات قبل زيادة أسعار البنزين أمس، ولكن السائقين كانوا يحصلون على 8 جنيهات منا وبعد الزيادة سيرفعونها إلى 10 جنيهات على الأقل، وهذا سيضاعف الأعباء علينا وعلى أسرنا.

وأشارت إلى أن تعريفة ركوب الميكروباص من القرية للمنيب 6 جنيهات، ولكن السائقين يتقاضون 7 جنيهات وستزيد هذه التعريفة مع الزيادة الجديدة.

صندوق النقد الدولى

وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، المحلل الاقتصادي، أن قرار زيادة أسعار الوقود، قرار خطأ فى توقيت خطأ، لأن كل المؤشرات توضح أن الوقود ينخفض عالميا، وبالتالى فالحكومة ليس لديها مبررات منطقية ومقبولة لهذه الزيادات. 

وأضاف «عبد المطلب» فى تصريحات لـ «الوفد»، أنه ما دام خام برينت تحت 85 دولارًا، إذا لا يجب على الحكومة رفع أسعار الوقود، كما أن المؤشرات البترولية عالميا، كانت 80 دولارًا للخام «برينت» للبرميل الواحد، بينما 77 إلى 78 دولارًا للخام الأمريكي، و 2: 2.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن رتفاع أسعار الوقود رسالة لصندوق النقد الدولى واشتراطاته، تجاه الإصلاحات التى تعهدت بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، محذرا من أن هذا الإجراء قد يزيد «فجوة عدم الثقة» بين الحكومة والمواطنين، الذين قد يشعرون بأن الحكومة لم تتخذ هذا القرار لاعتبارات اقتصادية وطنية كما تقول، ولكن لأمور خارجية.

وأوضح أنه من ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي، مع مصر، وجود سعر مرن للوقود، يتماشى مع الأسعار العالمية، بجانب سعر صرف مرن للدولار، وفيما يخص تأثير الوقود على الأسعار، لفت أن الدولة ستقوم باتخاذ إجراءات مثل الرقابة على الأسواق، والإفراج على بعض الأعلاف والمنتجات لإحداث تخفيضات طفيفة بالأسواق، لتوصيل رسالة للمواطن بأن ارتفاع الوقود لم يؤثر بشكل مباشر على السلع، ولكن ارتفاع أسعار المحروقات سينعكس فورا على تعريفة ركوب وسائل المواصلات 

وكان صندوق النقد  الدولى قد قدر فى أبريل الماضى أن دعم الوقود فى مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصرى (6.8 مليار دولار) فى العام المالى 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) فى 2024-2025.

البنزين والسولار بين التكلفة والدعم

«الوفد» بحثت فى تكلفة الوقود وحقيقة الدعم الموجه له فقال الكيميائى محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول الأسبق، أن هناك زيادة فى أسعار خام برنت، ويصل سعر لتر البنزين فى أوروبا إلى 1.5 يورو، وهذا السعر يتخطى ما هو عليه فى مصر.

وأكد الكيميائى محمود نظيم فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الدولة تتحمل عبءاً كبيرا فى  تكلفة سعر لتر البنزين تصل إلى 25 جنيها، بينما تتجاوز تكلفة لتر السولار 20 جنيها، مشيرا إلى أن الحكومة مضطرة لزيادة أسعار الوقود ومشاركة المواطن فى تحمل تلك التكلفة، حيث تصل تكلفة الدعم فى هذا البند حوالى 160 مليار جنيه. 

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود التى قررتها الحكومة تسد جزءا بسيطا بين عملية الطرح «الشراء والبيع»، وخفض نسبة الدعم المقرر فى الموازنة العامة، كما أن الدولة تستورد طن المازوت ما بين 500 و 600 دولار، وتبيعه للكهرباء بـ 2500 تقريبا، وهذا أكبر دليل على حجم المعاناة التى تتحملها الحكومة من دعم الوقود والمواد البترولية. 

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة فى رفع أسعار الوقود لها تأثير سلبى على أسعار السلع، وتحتاج إلى تشديد الرقابة على الأسواق. 

ولفت إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار الوقود تدريجيا حتى 2025، يترتب عليه توزان بين دخل المواطن والزيادة المقررة، كما أن القرار حينها تحكمه السياسة وليس الأمور الفنية، بجانب الظروف التى تمر بها الدولة فى ذلك الوقت.

أسباب رفع الأسعار

من جانبه قال خالد عثمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية: إن هناك عدة أسباب دفعت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، إلى رفع أسعار البنزين والسولار، من بينها الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية مثل أحداث غزة والسودان، وتحريك سعر الصرف، أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.

وأضاف أن دعم السولار ارتفع للضعف تقريبا لتصل تكلفته 20 جنيهًا فى اللتر، علما بأن الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، فى حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالى 34 جنيها. 

وأوضح «عثمان» أن الدعم اليومى المقدم للسولار يكلف الدولة 450 مليون جنيه يوميا، ولو أضفنا دعم البنزين والمحروقات التى يتم توريدها للكهرباء فبذلك يتخطى الدعم مليار جنيه يوميا، وهذا «رقم مرعب» حسب تعبيره.

هذا وتتبع كل زيادة تقرها الدولة فى أسعار الوقود، قرارات من جانب المحافظين بتحديد نسبة الزيادة الرسمية فى تعريفة ركوب المواصلات الداخلية بكل محافظة أو بين المحافظات وبعضها، ولكن يشكو مواطنون من أن هذه التسعيرة الرسمية لا تعدو كونها حبرًا على ورق ولا يلتزم بها أحد خاصة فى بداية التطبيق.

صاعقة على المزارعين 

وفى ذات السياق، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الوقود له تأثير سلبى على الفلاح والمواطن بشكل عامل، حيث إن عمليات الرى والرش والحصاد و جمع المحصول، كلها تتأثر بسعر السولار.

وأضاف نقيب الفلاحين فى تصريحات لـ«الوفد» أن زيادة الوقود تؤثر على المزارع إما بالخسائر أو انخفاض المكاسب، وتصل نسبة الزيادة الناتجة عن سعر السولار والبنزين إلى  15%، حيث إن رى فدان الأرض «تقليديا» يستهلك صفيحتى سولار أى ما يقرب من 40 لتر ، وبالتالى تكلفة زيادة الصفيحة الواحدة تتراوح بين 200 جنيه إلى 230 جنيها. 

وتابع أن الحكومة مضطرة لرفع أسعار الوقود، لما تمر به الدولة من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، على المستوى الاقتصادى والسياسي، مشيرا إلى أن المزارعين كانوا يتوقعون انخفاض أسعار الوقود ولكن حدث العكس. 

وأوضح أبو صدام، أن قرار ارتفاع أسعار الوقود نزل كـ«الصاعقة» على المزارعين، وزود همومهم، وحملهم فوق طاقتهم، كما أن تلك الزيادة تحرم المزارع من جهوده ومكاسبه، بجانب تأثيرها على المنتجات  الزراعية بشكل عام، لأنها قد تدفع الفلاح إلى التراجع عن الزراعة والتوجه لأعمال أخرى لكسب قوت يومه.

14 شهرًا معاناة جديدة بين المواطن والوقود

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء قال إن الدولة ستضطر لتحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة حتى عام 2025، وأشار خلال مؤتمر صحفى سابق إلى أن هذا الإجراء سيكون تدريجيا حتى لا يؤثر على معدلات التضخم، أو يشكل مزيدا من الأعباء على المواطنين.

وأضاف «مدبولي»أنه ليس من الممكن أن تتحمل الدولة إلى ما لا نهاية الحجم الهائل فى فرق الدعم، الذى يزيد بشكل سنوي، وذلك نتيجة حجم الاستهلاك الكبير، وكذا ارتفاع الأسعار العالمية. 

فيما قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالى 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدى ما قبل موازنة العام المالى 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2023.

المصدر: بوابة الوفد