ننشر حيثيات المحكمة في اتهام عاطل وربة منزل بسرقة شخص بالإكراه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أودعت الدائرة ١٤ جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم وربة منزل بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بسرقة مواطن بطريق الإكراه.
. تفاصيل
وقالت الحيثيات، أنه حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمان إليها وجداتها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره المجني عليه محمود م، بقيام المتهمين باستيقافه حال سيره بالطريق العام و أشهر الأول في وجهه أداء شفرة كثر و الثانية أداة شفرة حادة مروعين ومهددين إياه بالحاق الأذى البدني به، مما بث الرعب في نفسه و شل مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي و هاتف محمول مملوكين له كرها عنه، وقيام الشاهد الثاني بضبط المتهم الأول وهروب المتهمة الثانية بالمسروقات.
محكمة جنايات القاهرةوكشفت الحيثيات، أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها في حق المتهمين محمد س، أمينة ع، مما إضمانت إليه المحكمة من شهادة كل من محمود محمد، الرائد ووليد محمود محمد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين.
وشهد الرائد وليد محمود، معاون مباحث قسم شرطة البساتين أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمين حال إستيقافهما للمجني عليه وإشهار المتهم الأول الأداء (شفرة كتر) و الثانية (شفرة حادة في وجهه فقام بضبط الأول و منبط الأداة ولاذت الثانية بالقرار و بمواجهة المتهم الأول أثر بقيامه باقتراف الواقعة وبإجراء تحرياته حول الواقعة توصل لصحتها على النحو الذي شهد به الأول . + و حيث أنه بسؤال المتهمين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما الواقعة و مثلا المتهمين بجلسة المحاكمة بشخصهما ومعهما مدافعا شرح ظروف الدعوى وملابساتها و دفع بانعدام التحريات و عدم جديتها و ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر للمتهمة الثانية الصدورة قبل القبض على المتهمة ، و بإنتقاء حالة اللبس، بإنتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه بركتيها المادي والمعنوي، وبإنتقاء صلة المتهمين بالواقعة .
و بكيدية الإتهام و تلفيقه و عدم معقولية تصوير الواقعة، وإنتهى إلى طلب القضاء بالبراءة.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
جريمة البساتينوكشف أمر الإحالة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٥/٢١ محافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة البساتين، سرقا المنقولات والمبلغ المالي والمبينين وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة المجني عليه / محمود محمد بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلاً ، وأشهر الأول والثانية في وجهه أسلحة بيضاء، مهددين إياه بإلحاق أذى بدني به ، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات خاصته كرها عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم الأول وحازت الثانية أداة شفرة كثر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، بدون مسوغ من القانون، أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما أحرزت الثانية وحاز الأول أداة شفرة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، بدون مسوغ من القانون ، أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة سرقة مواطن محكمة جنايات القاهرة جريمة السرقة جنایات القاهرة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل