العشوائية تحكم مواقف الأقاليم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شهدت أسعار البنزين والسولار ارتفاعًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على مختلف شرائح المجتمع، أدى بشكل مباشر على المواطنين، وتزيد من أعباء المعيشة وقللت من القدرة الشرائية، كما أن لها تداعيات واسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بدءًا من النقل والمواصلات ووصولًا إلى الصناعة والتجارة.
زيادة أسعار البنزين والسولار تضع المواطنين فريسة سهلة أمام جشع سائقى سيارات الأجرة والتعريفة العشوائية التى يتم فرضها على الركاب، نتيجة لغياب الدور الرقابى للأجهزة المعنية، ما يزيد من حالة الفوضى والعشوائية بالمواقف، مما يتسبب فى حالة من الشد والجذب تصل إلى حد الاشتباكات والمعارك بين الركاب والسائقين.
الفيوم الأجرة حسب المزاج
شهدت مواقف سيارات الأجرة بالفيوم حالة من الارتباك والتخبط عقب قرارات لجنة تسعير المواد البترولية التى أسفرت عن رفع أسعار الوقود بأنواعه، مما تسبب فى عدم التزام سائقى سيارات الأجرة على الخطوط الداخلية بتعريفة موحدة، وأصبحت الأجرة على مزاج السائقين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت نشر روادها خبر زيادة أسعار الوقود مساء يوم الخميس، ثم أعقبها أخبار تنفى أى زيادة فى الأسعار بحجة أن لجنة التسعير سوف تجتمع نهاية الشهر الجارى، إلا أن السائقين والمواطنين، استيقظوا على حقيقة الأمر وهو أن اللجنة اتخذت قرارها بالفعل، مما تسبب فى حالة الارتباك بالمواقف.
ويخشى المواطنون أن تؤثر هذه الزيادة على سيارات النقل بين المحافظات، بسبب استهلاك كميات كبيرة من الوقود مما يضطرهم إلى رفع أسعار النقل وهو ما يتسبب فى حدوث زيادة فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات والأعلاف بسبب نقلها من محافظات بعيدة.
فى البداية يقول أنور محمد صالح، مقاول وصاحب سيارة نقل خاصة، إن تحريك الأسعار قد لا يؤثر على أصحاب سيارات النقل الخاصة، ولكن ما نخشاه هو استغلال سائقى سيارات الأجرة لهذه الزيادة ويقومون بزيادة الأجرة وخاصة فى الخطوط الداخلية بالقرى والعزب التى تعمل بعيدا عن أعين الرقابة والجهات التنفيذية، ونطالب الجهات الرقابية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.
وأضاف يحيى حافظ، سائق سيارة أجرة، أن زيادة أسعار الوقود يجب أن تصاحبها زيادة للتعريفة تساوى الزيادة فى سعر اللتر، حتى لا تؤثر على السيارات الأجرة لأن الجميع يرى أن نسبة الزيادة زهيدة، ولكن مع عدد اللترات التى تستهلكها المركبات يصبح مبلغا كبيرا تتحمله السيارات دون زيادة الأجرة، بالإضافة إلى طول المسافة بين المدن والقرى فى الطرق الداخلية وتستغرق خلالها السيارة وقتا طويلا بسبب الأعمال الجارية على الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة من تركيب خطوط الغاز والصرف الصحى ومياه الشرب وهو ما يجعل السيارات تحرق كميات كبيرة من الوقود، ونطالب بمراجعة تعريفة الأجرة لتتماشى مع أسعار الوقود الجديدة.
وقامت المحافظة بالتنسيق مع إدارة المواقف ومباحث المرور، بتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدد الركاب، وترأس الحملة اللواء ضياء الدين عبدالحميد العام المساعد لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس حازم حسنى مدير إدارة المواقف، ورؤساء المدن والمراكز، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبدالرازق، مدير مديرية التموين بالفيوم، أن السولار متوفر بكافة محطات الوقود المختلفة، وتم تكثيف الحملات التموينية، للتأكد من استقرار العمل بمحطات بيع الوقود بجميع مراكز المحافظة، عقب قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، مشددا على عدم التهاون مع المتلاعبين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، مضيفا أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتنسيق مع لجان المتابعة بكافة الإدارات التموينية، ومتابعة سير العمل بكافة محطات بيع الوقود ميدانيا من خلال المرور على المحطات بقرى ومراكز المحافظة.
الأقصرزيادة 15 % فى تعريفة الركوب ومخاوف من تأثر أسعار المواد الغذائية
للمرة الثالثة فى هذا العام، زادت أسعار الوقود، والتى بدورها تؤثر على أسعار تعريفة الركوب؛ ففى الأقصر اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر القرار الخاص زيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥%.
واجتمعت لجنة الإشراف على المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ولجنة تضم مرور الأقصر، ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.
وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.
الأمر الذى قوبل بغضب مواطنين والذين أكدوا مخاوفهم من تأثر أسعار كل شيء تباعًا لاسيما المواد الغذائية والتى يتم نقلها بسيارات نقل تعمل بالوقود؛ متسائلين: فى ظل الارتفاع فى الأسعار الذى يطول كافة المنتجات والمواد؛ ماذا يفعل المواطن من فئة محدودى الدخل الذى لديه أطفال فى المراحل التعليمية؟.
دينا محمد، أكدت للوفد أن السائقين لا يلتزمون بالتعريفة التى تقرها المحافظة؛ مشيرة إلى أن سعر مواصلات الأجرة «سرفيس الضبعية» ارتفعت بعد آخر زيادة إلى 4.5 جنيه؛ فكان بعض السائقين يرغم الركاب على دفع 5 جنيهات، حتى تم اعتماد الأجرة بين الركاب على الخط خمسة جنيهات؛ مؤكدة أن استياءها من المواطنين السلبيين فى عدم الاعتراض على زيادة سائقى الأجرة للتعريفة من تلقاء أنفسهم؛ يدفعهم للاستمرار فى موجة الاستغلال التى تأتى بالسلب على الطبقات الكادحة.
فيما أوضح محمد عبدالغنى، موظف مستقل، أنه يضطر لاستقلال أربع توصيلات أجرة للوصول إلى عمله، مبديًا استياءه نتيجة للزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود وأسعار المواصلات والتى لم تتوافق مع الأجور التى وصفها بغير الملائمة لظروف المعيشة من أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال ودفع إيجار المسكن ومتطلبات الحياة.
وشهدت مواقف سيارات الأجرة فى يوم الجمعة الذى يتزامن مع إجازة الموظفين؛ هدوءًا بالتزامن مع بداية زيادة أسعار تعريفة المواصلات.
وكلف محافظ الأقصر الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين «العاملين على الخطوط المختلفة»، بتعريفة الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة، وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر، وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.
كما تم تكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أى مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية.
وتم توجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار (قنا - البحر الاحمر - اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.
الدقهليةتواجد الركابٌ واختفت سيارات الأجرة!
بعد الساعات الأولى من قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية شهدت المواصلات الداخلية بمدينة المنصورة ومدن الدقهلية حالة من الترقب والحذر فى الوقت الذى تكدس الركاب فى بعدد من محطات السرفيس ومواقف المدن نتيجة قلة أعداد السيارات، حيث فضل العديد من السائقين « الراحة « بسبب تواكب الزيادة فى أسعار البنزين والسولار مع إجازة الجمعة مما أدى إلى حالة من التذمر والاستياء بين الركاب الذين يتنقلون داخل مدينة المنصورة أو بين مدن وقرى الدقهلية المختلفة.
يقول فخرى السيد بأنه فور إقرار الزيادة الجديدة شعرنا بأن سيارات السرفيس اختفت داخل المنصورة، وكأن السائقين يعاقبون المواطنين على تلك الزيادة، وأشار إلى أنه ظل ينتظر ما لا يقل عن نصف ساعة للتوجه من جديلة إلى الجامعة !!
ويضيف يسرى أحمد بأن هناك أزمة حقيقية شهدتها مدينة المنصورة عقب إقرار التعريفة الجديدة للأجرة، حيث ظهر أن سيارات السرفيس كانت محدودة للغاية داخل المنصورة ويبدو أن السائقين غير راضين عن التعريفة الجديدة.
وأشار علاء يوسف إلى أن هناك نقصا واضحا فى عدد سيارات الميكروباص بين مدينة دكرنس والمنصورة بعد إقرار التعريفة الجديدة، حيث ظل الركاب مدة طويلة داخل الموقف فى انتظار السيارات دون جدوى !!
من جهة أخرى شهدت محطات تعبئة الوقود بمحافظة الدقهلية هدوءًا ملحوظًا بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية، حيث قام عدد كبير من السيارات بالحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار مساء أمس الأول بعد انتشار الأخبار على رفع الأسعار ابتداءً من صباح اليوم الجمعة وهو ما حدث فعليًا.
وكانت محطات تعبئة الوقود بأنحاء الدقهلية شهدت زحامًا شديدًا مساء أمس وتكدست السيارات فى المحطات ومداخلها حتى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول بعد تداول معلومات حول رفع الأسعار وفور تداول هذه المعلومات اتجه المواطنون إلى محطات الوقود مباشرة لتعبئة السيارات بالبنزين والسولار، فى الوقت الذى تخوف فيه المواطنون من استغلال سيارات الميكروباص والسرفيس الداخلية لزيادة أسعار البنزين والسولار ورفع الأسعار دون التقدى بالأسعار الجديدة التى تم اعتمادها.
من جهة أخرى اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أمس، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 إلى 15%، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسى)، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعى.
وأوضح اللواء «مرزوق» بأنه ليس هناك أى زيادة فى أسعار أسطوانات البوتاجاز، مشددًا على عدم التلاعب فى أسعار إسطوانات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وكلف «المحافظ « اللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور على المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى، وضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كافة حرصًا على مصالح المواطنين.
الغربية اشتباكات بين السائقين والركاب فى المواقف
سادت حالة من الفوضى والاضطراب بين الركاب من المواطنين بموقف سيبرباى العمومى بمدينة طنطا بعد الزيادة المفاجئة فى أسعار السولار والبنزين والتى فوجئ بها المواطنون صباح اليوم الجمعة، بعد أن قام السائقون برفع الأجرة بصورة عشوائية الأمر الذى أدى إلى شجار بين السائقين والركاب قبل أن تتدخل المحافظ مؤخراً لضبط الأمر وإعلان التسعيرة الجديدة بشكل رسمى.
كانت الحكومة قد أعلنت فى الساعات الأولى من صباح الجمعة 18 أكتوبر عن تحريك أسعار المحروقات بشكل مفاجئ، حيث ارتفع سعر السولار المحرك الرئيسى لحياة المواطنين البسطاء إلى 13.50 وبنزين 80 إلى 13.75 الى جانب ارتفاع بنزين الباقى 92و 95، وكذلك المازوت بنسبة تصل إلى 15%..
شهد موقف طنطا القاهرة مشاكل كبيرة بين السائقين والركاب بعد مطالبة السائقين بدفع 40 جنيها الأجرة الجديدة بعد أن كانت 32 جنيها إلى موقف عبود لتكون الزيادة 8 جنيهات دفعة واحدة قبل أن تصدر التعريفة الجديدة من قبل المحافظة لتكون 36 جنيها لتضع نهاية المشاكل بين السائقين والركاب ولتصبح الأزمة بين قرارات الحكومة والمواطنين بعد أن اعتادت الحكومة رفع التعريفة بشكل عشوائى دون رعاية المواطنين.
أكد أحد الركاب مطالبة الدولة بتقليل أيام العمل للعاملين بالدولة حتى يحدث توازن بين الدخل والإنفاق بعد زيادة الأجرة وتوقف الدولة عن زيادة المرتبات.
وطالب راكب اخر بأن المواطن لن يستطيع مواجهة هذة الزيادة وطالب بتحويل بعض أيام الدراسة الجامعية إلى تعليم عن بعد (اون لاين) لتقليل عدد ايام السفر للطلاب رحمة بأولياء الأمور.
وفى المواصلات الداخلية كانت المشاكل أكثر نظراً لعدم تنبيه السائقين للركاب التعريفة الجديدة
حيث ارتفع أجر السرفيس الداخلى من 3.5 إلى 4 جنيهات والاتوبيسات إلى 5 جنيهات
وفى مدينة بسيون أثر السائقين عند تطبيق التعريفة الجديدة 12.5وقاموا بتحصيل 15 جنيها وسط غضب واستياء المواطنين، وذلك رغم زيادة التعرية يوم الجمعة العطلة الرسمية لتبدأ معاناة المواطنين مع بداية الأسبوع.
وقال اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.
ووجه محافظ الغربية مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامى والخلفى لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
أكد المحافظ، تكثيف الحملات المرورية على المواقف بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
وشدَّد على مسئولى التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ت أسعار البنزين والسولار ى مختلف شرائح المجتمع ى الآونة الأخيرة الركاب والسائقين أسعار البنزین والسولار الإجراءات القانونیة مواقف سیارات الأجرة التعریفة الجدیدة التعریفة المقررة المواد البترولیة حیال المخالفین تعریفة الرکوب أسعار الوقود أسعار المواد زیادة أسعار على المواقف مرور الأقصر بین الرکاب للتأکد من زیادة فى فى أسعار حالة من
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إيران بلد النفط والغاز تعاني من أزمة طاقة خانقة
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الانقطاعات الدورية للكهرباء في إيران بسبب نقص حاد في الوقود تكشف ضعف البلاد الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية، كما تسلط الضوء على تأثير سنوات من قلة الاستثمارات.
وأضافت الصحيفة "رغم أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، يواجه الإيرانيون نقصا حادا في الطاقة، حيث أصبحت انقطاعات الكهرباء اليومية التي تستمر لساعتين واقعا مؤلما في ظل أزمات اقتصادية خانقة وبداية فصل الشتاء القارس".
أزمة أوسع من العقوباتوتشير وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن الانقطاعات ناجمة عن زيادة مفاجئة في الطلب المنزلي على الغاز مع حلول الشتاء، ونقص الوقود، ووقف حرق زيت الوقود الثقيل في 3 محطات كهرباء لتقليل التلوث، حسب الصحيفة.
إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية (رويترز)ولكن المشكلة -وفق الصحيفة- تمتد إلى ما هو أبعد، إذ إن سنوات من تآكل البنية التحتية وسوء الإدارة -بسبب غياب الاستثمار- تركت البلاد في مواجهة أزمة متفاقمة.
وتذكر الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشار في سبتمبر/أيلول الماضي بمؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي خطير دفعها للاستعانة بصندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي كان يفترض أن يحمي عائدات النفط للأجيال القادمة. وقال بزشكيان "نواجه صعوبة في دفع الرواتب، بينما ندفع أموالا طائلة لدعم استهلاك مفرط للطاقة من دون مردود اقتصادي".
عبء الدعم الحكوميوتعد إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا، حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية. وفي عام 2022، أنفقت الحكومة ما يعادل 163 مليار دولار على دعم الطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
هذا الدعم الهائل، الذي استمر لعقود، خلق شعورا لدى الإيرانيين بأنهم "يستحقون" الحصول على طاقة رخيصة، كما تصف فايننشال تايمز.
ويقول سعيد ميرتورابي خبير الطاقة في حديث للصحيفة "أسعار الوقود في إيران ظلت ثابتة لفترة طويلة، مما خلق فجوة هائلة بين الأسعار المدعومة والأسعار الحقيقية".
انعكاسات اقتصادية واجتماعيةوإلى جانب عجز يومي يقدر بـ20 مليون لتر من البنزين، استوردت إيران ما يقارب من ملياري دولار من الوقود في العام الماضي.
في الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات يوميا إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان، حيث يستغل التجار الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وفق الصحيفة.
أما قطاع الكهرباء، فيواجه عجزا يقدر بـ17 ألف ميغاوات، بسبب تقادم المحطات وغياب التجديد. ويقول المحلل بمجال الطاقة مرتضى بهروزيفار للصحيفة "لقد فشلنا في تطوير قدرتنا الإنتاجية بما يتناسب مع مواردنا الوطنية. والعقوبات قللت من قدرتنا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لتحديث المصافي ومحطات الطاقة".
وتقول الفايننشال تايمز إن أزمة الطاقة في إيران تأتي في وقت حساس إستراتيجيا، حيث تواجه البلاد تصاعدا في النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك توترات متزايدة مع إسرائيل.
تخفيف الأزمةوفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأت الحكومة للمرة الأولى بيع بنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، مستهدفة بذلك الأثرياء الذين يمتلكون سيارات فارهة. كما تبنت نظام تسعير تدريجيا للطاقة لثني الأسر الغنية عن الإفراط في استهلاك الكهرباء والغاز، تنقل الصحيفة.
ورغم ذلك -تضيف الصحيفة- فإن أي رفع إضافي للأسعار يثير مخاوف من احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود إلى مظاهرات عنيفة.
ومع التوقعات بعجز يومي يبلغ 260 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشتاء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية، على ما ذكرته الصحيفة.
ويعتقد بهروزيفار أن "التوازن الحالي سيزداد سوءا ما لم نحل مشاكلنا مع المجتمع الدولي وننهي حالة العزلة الاقتصادية".