من «قابوس» إلى «هيثم».. عُمان عقل الأمة العربية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تحظى سلطنة عمان بتقدير كبير واحترام عظيم لا مثيل له إقليماً ودولياً ولا سيما بين دول العالم العربى والإسلامى.
لا جدال أن سلطنة عمان تنتهج سياسة الحياد والدبلوماسية المتزنة، والمعروفة عنها فى حل القضايا الإقليمية والدولية، حياد العقل والقوة والاتزان الدبلوماسى، حياد يعكس المنهج الفكرى والعقلية العمانية المؤمنة بالعدالة والحرية وحق تقرير المصير لكافة الشعوب.
تترفع سلطنة عمان دوماً وتنأى بنفسها عن دوائر الصراع، وسعيها الدؤوب فى لعب دور الوساطة لحل النزاعات بين الدول، مما يؤكد قوتها وتأثيرها الإقليمى والدولى، الأمر الذى أكسبها احترام الجميع.
تملك سلطنة عمان تاريخا طويلا، وحضارة عريقة تعود لآلاف السنين، بل وتعد مركزاً حضارياً وثقافياً فى منطقة الخليج، بالإضافة إلى دورها المؤثر والمحورى فى التجارة البحرية قديماً، مما يعزز شعورها دائماً بالانتماء والفخر بين العرب.
شهدت سلطنة عمان منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد (١٩٧٠م) رجل السلام والأب الروحى والزعيم الملهم والمؤسس الحديث للسلطنة، تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتعليم والصحة، مع الحفاظ على الاستقرار السياسى والاجتماعى، واليوم تستمر سلطنة عمان فى نهجها نحو التنمية والاستقرار بقيادة السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو والجلالة السياسى الهادئ والحكيم المفوه، الذى تولى الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد فى عام (2020) والذى يتميز بعدة صفات ورؤى جعلت له بصمة خاصة فى قيادة السلطنة.
إصرار السلطان هيثم بن سعيد على رفع مستوى معيشة المواطن العمانى اجتماعاً وسياسيا واقتصادياً، وتطور المعطيات التى من شأنها إحداث طفرة كبيرة فى مستقبل الشعب العمانى، والاهتمام بما يصب فى مصلحة المواطن، ويعزز كرامته وحريته.
تعهد السلطان هيثم بن سعيد بالحفاظ على النهج الذى اتبعه السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- فى ضمان استقرار البلاد واستمرار التنمية، التى تعزز ثقة الشعب فى قيادته الجديدة، مؤكداً السير على خُطى سلفه الحكيم الملهم السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراه، ولكن بعقلية وفكر متطور فى التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على مكانة السلطنة كدولة ذات سياسة متوازنة وحيادية.
فالانتقال من حكم السلطان قابوس بن سعيد إلى السلطان هيثم بن طارق فى سلطنة عمان شكّل مرحلة مهمة فى تاريخ البلاد، وكان لهذا الانتقال تأثير عظيم وإيجابى.
السلطان قابوس بن سعيد (1970-2020)، المؤسس الحقيقى للنهضة العمانية الحديثة. تولى الحكم عام 1970 ونجح فى تحويل البلاد من دولة تفتقر للبنية التحتية والخدمات إلى دولة حديثة مزدهرة، وقاد مسيرة التنمية الاقتصادية والتعليمية والصحية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للسلطنة، وتميز حكم السلطان قابوس طيب الله ثراه بالحكمة فى إدارة العلاقات الخارجية، حيث انتهج سياسة الحياد والوساطة فى النزاعات الإقليمية، كما حافظ طوال فترة حكمه، على الاستقرار السياسى والاجتماعى، مما جعل سلطنة عُمان من أكثر دول المنطقة أمانًا واستقرارًا.
بعد وفاة السلطان قابوس فى يناير (2020) انتقل الحكم إلى السلطان هيثم بن طارق، وسط تقدير وإجماع ومحبة من الشعب العمانى، وارتياح دولى وإقليمى، وجاء هذا الانتقال، وفقًا للوصية التى تركها السلطان قابوس والتى حددت اسم الخليفة، ليواصل السلطان هيثم بن طارق مسيرة البناء والتنمية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية فى إدارة المؤسسات، بعد وضع رؤية وخطة استراتيجية تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار الذى تتميز به البلاد، كما سعى لتعزيز دور الشباب فى المجتمع وتمكينهم للمشاركة فى صنع مستقبل البلاد، مع الاستمرار فى نهج الحياد فى السياسة الخارجية.
الانتقال السلس من حكم السلطان قابوس إلى السلطان هيثم، أظهر متانة النظام السياسى فى السلطنة والتزامها برؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار والازدهار، رؤية استراتيجية تتنوع فيها مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز القطاع الخاص، وتطوير قطاعات السياحة، والتكنولوجيا، والتعليم، لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية، مع تمكين الشباب.
يولى السلطان هيثم أهمية كبيرة لتمكين الشباب العمانى، من خلال دعم ريادة الأعمال وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتدعيم الإصلاحات التى تعزز دور المجتمع المدنى فى عملية التنمية، وتشجع على المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات، هذا بالإضافة إلى التطوير الإدارى والشفافية، والعمل على تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، بإعادة هيكلتها، بما يساهم فى تعزيز الشفافية والكفاءة فى الأداء الحكومى، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المساءلة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التطور المنشود.
أما عن التوازن فى السياسة الخارجية، فمثلما فعل السلطان قابوس، يتبع السلطان هيثم سياسة خارجية متوازنة وحيادية، مما يعزز دور عُمان كوسيط موثوق فى المنطقة، يواصل بناء علاقات دبلوماسية إيجابية مع دول العالم، مع الحفاظ على استقلالية القرار العُمانى وسياسته السلمية.
هذه الصفات جعلت السلطان هيثم بن طارق قائداً يحمل رؤية طموحة للمستقبل، مستفيدًا من الإرث الكبير الذى تركه السلطان قابوس، مع إدخال إصلاحات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة فى السلطنة.
سلطنة عُمان معروفة بتراثها الغنى وثقافتها الفريدة، الناس فى عمان يحافظون على تقاليدهم ويهتمون بالضيافة العربية الأصيلة، وأنت فى عُمان تشعر وكأنك تعيش فى وطن كبير دافئ يسع الجميع دون تفرقة، محاط شعوريا بالترحاب والود والمحبة، بالإضافة إلى الكرم والتواضع واحترام الآخر الذى يتميز به الشعب العُمانى، فالتعامل معهم تجربة إيجابية، تعكس طبيعة بلادهم المسالمة والمتسامحة، والذى خلق انطباعاً مبهراً عن عمان لدى الكثيرين، كل هذه الأسباب تساهم فى إجماع الكثير على حب واحترام سلطنة عُمان.
فبرغم ثروات سلطنة عمان النفطية، فإنها معروفة بنهجها المتزن فى إدارة الموارد والاقتصاد، نمط حياة بسيط ومتواضع، بعيدًا عن مظاهر التبذير والإسراف، يهدف إلى الحفاظ على التقاليد والعادات الأصيلة، هذا النهج المتوازن أكسب عُمان سمعة طيبة وجعلها نموذجاً يحتذى به فى التعامل مع الثروات الطبيعية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رادار قابوس هيثم ع مان السلطان هیثم بن طارق مع الحفاظ على سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.