حادث الجلالة لن يكون الأخير

واضح أن المسئولين فى مصر ورثوا موضوع ألا يتحركوا إلا بعد وقوع الكارثة.. وهى عادة قديمة جدا.. وتحركهم يكون مؤقتا لتهدئة الرأى العام فقط وتعود ريمة بعدها لعادتها القديمة.. الاعلام والصحافة وكبار الكتاب وأبواب الشكاوى مملوءة بقصص وروايات عن سائقى النقل العام سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو المشترك يتعاطون المخدرات بكافة أنواعها  وخاصة أقراص الترامادول أو المورفين بجانب المخدرات العادية وهى الحشيش والبانجو بخلاف سائقى الميكروباص والتعاطى يكون علنا 

ولأن السائقين مقتنعون ان هذه المخدرات تجعلهم فى حالة يقظة طول الطريق الا ان الحادث الناتج عنه يكون دمويا مثلما شهدنا أتوبيس طلاب جامعة الجلالة فى الأسبوع الماضى وغيره من عشرات الحوادث على طريق الصعيد الشرقى لأن الحادث تحمل مسئوليته السائق سوف يحكم عليه  ويتم نسيان الموضوع تماما الى ان يقع حادث اخر اكثر دموية.

قضية تعاطى سائقى النقل العام المواد المخدرة معروفة وتجدها فى شركات النقل القطاع الخاص والمشترك والحكومى الكبرى بين المحافظات وكذلك سائقوأتوبيسات وسيارات النقل العام والأخطر هى الأتوبيسات التابعة للجمعيات التعاونية داخل المدن وخاصة فى القاهرة والجيزة ومن يستقلون هذه السيارات متعودون على منظر قيام السائق ومساعده بتعاطى المخدرات أثناء الطريق.

وسبق ان كتبت عدة مقالات المطالبة بتشديد الرقابة على هذه السيارات لكن لا احد يسال خاصة وان مجالس إدارات هذه الجمعيات تضم مسؤولين كبارا فى المحليات ويتقاضون مكافأت شهرية كبيرة من أرباح هذه السيارات التى لا تلتزم بخط السير كما تقوم بتقطيع الطريق مثلها مثل السيارات الميكروباص طبعا بجانب سوء المعاملة  للركاب وهو ما يعرف قانونا بتضارب المصالح وهو طريق الفساد.  

 منظومة النقل العام بمصر بشقيها العام والخاص تحتاج الى رقابة مستقلة وقوية وان يكون لها صلاحيات التفتيش علي سائق فى اى مكان والتعامل بسرعة مع أى شكوى وان يكون لها ارقام ساخنة وأن يكون لها صلاحية التفتيش على شركات النقل بجميع أنواعها ومستوياتها  ومتابعة الحالة الفنية للاتوبيسات بمختلف أحجامها و سائقى الأتوبيسات .

 فنحن فى حاجة الى قانون واضح وصريح يمنع تضارب المصالح ونحتاج الى إعادة النظر فى الطرق الجديدة وتزويدها بالخدمات سريعا والعلامات الإرشادية وإنارتها باستخدام الطاقة الشمسية خاصة وان رسوم العبور تضاعفت عشرات المرات، فهذه الأموال بدلا من توزيعها مكافأت للهيئات المسؤولة على الطرق يتم استخدامها لتحسين الخدمات وإنارتها، خاصة ان اغلب الاتوبيسات وخاصة النقل الداخلى تفتقد الى شروط المتانة والأمن والشروط الخاصة الواردة فى قانون المرور ولا يوجد تفتيش على هذه الجزئية. 

أتمنى ان تتحرك الحكومة فى اتجاه العمل الجاد لتقليص عدد حوادث الطرق وحماية المواطنين من أصحاب المزاج سواء سائقين او اداريين او قيادات..   فإن لم نتحرك لن يكون حادث الجلالة هو الأخير.

المصدر: بوابة الوفد