الامن النيابية تحدد 3 اسباب وراء سقوط مافيات المخدرات في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، ثلاثة اسباب وراء سقوط مافيات المخدرات في العراق.
وقال عضو لجنة ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال 5 أيام تم توجيه 6 ضربات نوعية ومميزة لمافيات المخدرات في العراق وضبط عشرات الكيلوغرامات من السموم التي كان من المرجح ان تروج في عدة محافظات".
وأضاف ان "الجهد الاستخباري الذي اثمر عن اختراقات نوعية بالاضافة الى تعاون المواطنين ناهيك عن التنسيق بين المحافظات كلها اسباب مهمة قادت الى سقوط مافيات تشكل خطر على مستوى البلاد خاصة"، مشددا على ان "التحقيقات الأولية كشفت عن معلومات مهمة سيتم نشرها فيما بعد".
وأشار الى أن "الحرب على مافيات المخدرات لا تقل أهمية عن القضاء على داعش وخلاياه النائمة"، مؤكدا أن "بعض الشبكات لها ارتباطات بشبكات خارجية ما يسهم في كشف طرق تهريب المخدرات والتوزيع وبيان أسماء المتورطين".
يذكر ان جهاز الأمن الوطني، أعلن امس الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى العراق.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" في عملية نوعية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى البلاد، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون كانت مشحونة ضمن شحنة خضروات قادمة من إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد نصب كمين استمر لعدة أيام.
وأضاف، إن" هذه العملية الناجحة أظهرت القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والتخطيط المحكم، مما مكنها من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وقد جرى إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل