الامن النيابية تحدد 3 اسباب وراء سقوط مافيات المخدرات في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، ثلاثة اسباب وراء سقوط مافيات المخدرات في العراق.
وقال عضو لجنة ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال 5 أيام تم توجيه 6 ضربات نوعية ومميزة لمافيات المخدرات في العراق وضبط عشرات الكيلوغرامات من السموم التي كان من المرجح ان تروج في عدة محافظات".
وأضاف ان "الجهد الاستخباري الذي اثمر عن اختراقات نوعية بالاضافة الى تعاون المواطنين ناهيك عن التنسيق بين المحافظات كلها اسباب مهمة قادت الى سقوط مافيات تشكل خطر على مستوى البلاد خاصة"، مشددا على ان "التحقيقات الأولية كشفت عن معلومات مهمة سيتم نشرها فيما بعد".
وأشار الى أن "الحرب على مافيات المخدرات لا تقل أهمية عن القضاء على داعش وخلاياه النائمة"، مؤكدا أن "بعض الشبكات لها ارتباطات بشبكات خارجية ما يسهم في كشف طرق تهريب المخدرات والتوزيع وبيان أسماء المتورطين".
يذكر ان جهاز الأمن الوطني، أعلن امس الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى العراق.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" في عملية نوعية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى البلاد، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون كانت مشحونة ضمن شحنة خضروات قادمة من إحدى الدول المجاورة، وذلك بعد نصب كمين استمر لعدة أيام.
وأضاف، إن" هذه العملية الناجحة أظهرت القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والتخطيط المحكم، مما مكنها من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وقد جرى إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ