وزير الخارجية: اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية مع مصر مهمة وتأثيرها إيجابي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية مع مصر مسألة مهمة جدا، حيث يعزز من دور الاستثمارات السعودية في مصر، ويجعل الشركات السعودية تستفيد من الفرص الكبيرة التي يطرحها الاقتصاد المصري، ما سيكون له تأثير شديد الإيجابية ونقلة نوعية في الاستثمارات السعودية بمصر الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لدينا علاقات وثيقة مع الأشقاء في الأمارات وتم تتويجها بالزيارة الهامة لسمو الشيخ محمد بن زايد ومشاركته في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية وتدشين مع الرئيس السيسي مشروع رأس الحكمة، والعلاقات تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، والشركات الإماراتية سعيدة جدا بتواجدها في السوق المصري وتحقق ربحية عالية».
قطر حريصة على الاستثمار في السوق المصريوتابع: «هناك رغبة وحرص من أشقائنا في قطر على ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري، وحينما تشرفت بمقابلة سمو الأمير الشيخ تميم في الدوحة ونقلت رسالة من فخامة الرئيس، وجدته حريصا كل الحرص على التأكيد على اهتمام الشركات القطرية بضخ استثمارات في السوق المصري ليس فقط في قطاع السياحة والفندقة والطاقة ولكن أيضًا في قطاعات أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية السعودية الإمارات الاستثمارات السعودیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية