البنك المركزي: انخفاض محفظة الأوراق المالية للعملاء لـ5.22 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
انخفض اجمالي محفظة الأوراق المالية في نهاية مايو الماضي إلي 5.22 تريليون جنيه مقابل 5.26 تريليون جنيه في إبريل السابق مقارنة بنحو 5.5 تريليون جنيه في مارس السابق
تضمنت محفظة الأوراق المالية وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، محفظة الأوراق المالية للعملاء بالقطاع الحكومي لنحو 4.85 تريليون جنيه مقابل 4.
وبلغت محفظة الأوراق المالية في القطاع العام نحو 1.226 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 1.066 مليار جنيه إبريل الماضي مقابل 1.162 مليار جنيه في مارس 2024.
وصلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 305.6 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 292.05 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بنحو 297.7 مليار جنيه في مارس 2024 .
وبلغت محفظة الأوراق المالية في قطاع العالم الخارجي نحو 69.7 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بنحو 73.501 مليار جنيه في ابريل الماضي ومقارنة بنحو 68.303 مليار جنيه في مارس 2024.
وبلغت ارصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية نحو 3.7 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.7 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بنحو 3.92 تريليون جنيه في مارس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محفظة الاوراق المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال القطاع العام تریلیون جنیه فی جنیه فی مارس 2024 البنک المرکزی ملیار جنیه فی جنیه فی إبریل جنیه فی مایو
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية