أزمة التصالح على العيادات تتفاقم.. 7 قرارات من الأطباء لمواجهة تعسف المحليات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
أزمة التصالح على العياداتكما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية، لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الإجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:
تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023.مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء قانون المنشآت الطبية عيادات الأطباء رئيس مجلس الوزراء النقابة العامة التصالح على عدد من
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يحذر من أزمة تتفاقم في قوات الاحتياط
#سواليف
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي حذر من #أزمة متنامية في صفوف #قوات_الاحتياط على خلفية خطط #تصعيد #القتال في قطاع #غزة، التي تتطلب تجنيد عشرات الآلاف من الاحتياط.
وأضافت الصحيفة، أنه بعد قرار الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والعودة للقتال، لاحظ جيش الاحتلال تراجعا في الحماس بين جنود الاحتياط.
ووفق تقارير عبرية؛ تواصل العديد من جنود الاحتياط خلال الأسبوعين الماضيين مع قادتهم وأبلغوهم بعدم نيتهم الالتحاق بالخدمة إذا تم استدعاؤهم لجولة قتال جديدة، وذلك بسبب قرار حكومة الاحتلال القاضي بإقالة رئيس الشاباك ونيتها عزل المستشارة القضائية وتغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، كما أشار جنود الاحتياط إلى مخاوفهم من أن تتجاهل حكومتهم أحكام المحكمة العليا.
مقالات ذات صلةوفي الأسابيع الأخيرة، أعلن عدة جنود احتياط امتناعهم عن الخدمة بسبب ما وصفوه بـ”الثورة القضائية”.
وأعرب قادة كبار في قوات الاحتياط مؤخرا في محادثات مع القيادة العليا لجيش الاحتلال عن مخاوفهم من هذا الاتجاه، وحذر بعضهم من انخفاض بنسبة 50٪ في معدلات الالتحاق بالخدمة.
وقال قائد كبير في قوات الاحتياط لصحيفة “هآرتس” العبرية، إن قادة الألوية والكتائب يواجهون عشرات الحالات حيث أبلغ جنود الاحتياط عن عدم نيتهم الالتحاق.
وأوضح أن معظم الحالات تعود إلى انتهاك اتفاق تبادل الأسرى، بينما السبب الثاني الأكثر ذكرًا هو قانون إعفاء المتدينين من الخدمة وتقدم “الثورة القضائية”.
وأضاف أنه في هذه المرحلة تضطر وحدات الاحتياط إلى استعارة جنود من وحدات أخرى غير مشاركة حاليًا في القتال، وفي حالة التجنيد الواسع النطاق سيطلب معظم العودة إلى وحداتهم الأصلية، وفي مثل هذه الحالة، قد تفشل العديد من الوحدات في تحقيق القوة القتالية المطلوبة.
من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا بالفعل إنهاء تطوعهم ضباط وقادة في مناصب قتالية واستخباراتية حيوية. ومؤخرا، أبلغ فريق جنود احتياط من وحدة النخبة قائد الوحدة بعدم نيته الالتحاق بجولة الاحتياط المقررة في الأسابيع المقبلة.
ويشعر جيش الاحتلال، بالقلق من اتساع نطاق ظاهرة “الرفض الرمادي” بين جنود الاحتياط، حيث يبرر الجنود عدم التحاقهم بأسباب صحية أو اقتصادية أو عائلية، بينما القرار في الواقع نابع من دوافع قيمية أو سياسية.
وأكد ضابط احتياط للصحيفة على الإرهاق بين الجنود والقادة الذين خدموا مئات أيام الاحتياط خلال العام الماضي. وقال إن جنود الاحتياط يجدون صعوبة في الالتحاق بجولات إضافية ليس فقط لأسباب سياسية، ولكن ببساطة بسبب الإرهاق.
وأشار إلى أن الإرهاق يخلق توترا كبيرا في الوحدات وحتى مشاجرات لم تكن موجودة في بداية الحرب. وقال: “كثير من الناس يفضلون شراء تذكرة طيران رخيصة إلى أي وجهة فقط للحصول على عذر لعدم قدرتهم على الالتحاق بجولة الاحتياط”.
وقال الضابط إن القيادة العليا لجيش الاحتلال لا تفهم الضغوط التي يعاني منها جنود الاحتياط، وإذا تجاهلوها فلن يلتحق الناس ببساطة، كما بدأ يحدث بالفعل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة