أزمة التصالح على العيادات تتفاقم.. 7 قرارات من الأطباء لمواجهة تعسف المحليات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
أزمة التصالح على العياداتكما شدد المشاركون على استنكارهم ورفضهم التام للممارسات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الإجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وذكر المشاركون في الإجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر حرصها على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي والأهلي في تقديم الخدمة الطبية، كنا نتوقع حزمة من الحوافز والإجراءات التشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية، لكن فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات الخاصة، معتبرين أن هذه الإجراءات التي ليس لها محل من القانون قد تدفع الكثيرين لغلق عياداتهم وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الإجتماع إلى عدد من التوصيات جاءت كالتالي:
تفويض النقيب العام بتشكيل وفد من النقابة العامة ونقباء الفرعيات لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تتمثل في غلق وتشميع عدد من هذه العيادات، والتهديد بقطع المرافق عنها.مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم.مخاطبة الأطباء من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية بحق العيادات الخاصة للأطباء.مخاطبة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للتأكيد على المراكز القانونية لعيادات الأطباء المرخصة، والتي تخضع للإشراف الدوري للعلاج الحر.تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى قضائية عاجلة، للتأكيد على صحة المراكز القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكيد على عدم خضوع هذه العيادات لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023.مناشدة جميع الأطباء المتضررين الذين تم غلق وتشميع عياداتهم، أو تلقوا إنذارات بقطع المرافق عنها، بالتواصل مع نقاباتهم الفرعية وتحرير توكيل للفريق القانوني بالنقابة الفرعية والنقابة العامة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وإلغائها.مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات هذه الأزمة، وبحث مستجداتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء قانون المنشآت الطبية عيادات الأطباء رئيس مجلس الوزراء النقابة العامة التصالح على عدد من
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تتواصل مع الهلال الأحمر المصري لإعداد قوافل إغاثية للشعب الفلسطيني
أعلنت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، أنها تواصلت مع الهلال الأحمر المصري استعدادا لتجهيز قوافل إغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد الإعلان عن التواصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، المقرر أن يسري بدء من يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري.
وترحب النقابة العامة للأطباء، بإعلان التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد حرب دموية شنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أسفرت عن سقوط أكثر من 46 ألفا و707 شهيد، و110 آلاف و265 مصابا منذ بدء العدوان.
وُتحيي النقابة العامة للأطباء صمود الجبال الذي شهدناه من الشعب الفلسطيني وتعجز الكلمات عن وصفه، وتمسكه بتراب وطنه، في مواجهة احتلال غاشم.
وتدعو نقابة الأطباء جميع المؤسسات الدولية لتسيير قوافل الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي في غزة بأسرع وقت ممكن، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له.
وطالبت النقابة المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم بالضعط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن جميع الأطقم الطبية التي اعتقلها الاحتلال، وهم يؤدون عملهم داخل مستشفيات غزة، التي لم تسلم من قصف وهجوم الاحتلال على مدار أكثر من عام.
يذكر أن الجهود الإغاثية لنقابة أطباء مصر، بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، مرتكزة على ثلاثة محاور؛
المحور الأول هو فتح باب التبرعات وإعداد والمشاركة في تجهيز عدد من القوافل الإغاثية.المحور الثاني فيتعلق بفتح باب التطوع للأطباء، وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري، للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين.المحور الثالث مشاركة النقابة في كافة البرامج التنسيقية مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات والفعاليات الخاصة بهذا الملف، في إطار دعم الشعب الفلسطيني.