بوابة الوفد:
2025-01-19@05:17:30 GMT

يا فرحتى!!

تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT

نعم فرحت فرحاً كبيراً عند مطالعتى للصحف وقرأت بها خبراً يقول «توجهات رئاسية بضرورة مراجعة مصروفات الأولمبياد ومحاسبة المقصرين» ولكن أخشى أن يذوب القرار داخل دواليب النظام «البيروقراطى» العقيم القادر على إمتصاص حماس القرار ، وتكون النتيجة النهائية «كله يتفق مع القواعد والقانون» فالقرار صادر من أعلى السلم السياسى ويتفق مع إحساس الناس أن هناك فعلاً خللًا فى إدارة المنظومة الرياضية، لذلك أقترح إعمالاً بنظرية «ثورة الدولة» أن يستثنى هذا القرار من الهبوط على السلم الإدارى للدولة، والذى سوف يفقد حماسته على السلم الإدارى، وأن تشكل له لجنة من عدد من المختصين بالرقابة والمحاسبة وأيضاً بعض رجال الرياضة، وتكون مهمتهم مراجعة المصروفات على ضوء الإنجازات التى تمت فى الأولمبياد، فكل تلك الأتحادات الرياضية التى شاركت فى الأولمبياد يتم مراجعة حساباتها من وزارة الشباب والرياضة ومن الجهاز المركزى للمحاسبات، وكل التقارير بها ملاحظات من عشرات السنين ولا اتحاد حاول تصحيحها.

للأسف الشديد لم يحرك أحد ساكناً سواء كان مسئولاً أو أى جهة رقابية قامت بمراجعة تلك المصروفات، يجب أن يعرف الجميع المقولة المشهورة التى تقول «ليس هناك أحد تم حسابه عن أخطائه وإهداره للأموال» فهؤلاء يا سيدى لا يخشون أحدًا وأى تدخل يعتبرونه تدخلًا حكوميًا، رغم أنه هيئة تابعة للقانون المصرى.

لم نقصد أحدًا!!

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمى

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن تشكيل لجنة صياغة مدونة الأسرة وتنصت لردود الفعل في المجتمع

قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه طرح تساؤلات واستفسارات حول مضمون تعديلات مدونة الأسرة، « بالصورة التي قدمت بها »، وذلك في غياب « النص المؤطر المفصل للمقترحات المقدمة ».

وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن تشكيل لجنة لصياغة مشروع القانون تضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية.

وقال بايتاس: « تؤكد الحكومة أن ما عُرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المدلى به بشأنها ».

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة « بصدد صياغة المقترحات بالشكل الذي يضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها، مما يجعل ما أُثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات، بالصورة التي قُدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقًا لأوانه؛ لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة ».

وأضاف بايتاس: « تتابع الحكومة، باهتمام كبير، المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية. ومنذ اجتماع مجلس الحكومة في 26 دجنبر الماضي، تمت برمجة عرض موجز قدّمه وزير العدل، تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية ».

ووفق المتحدث، « قرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاةً لخصوصية هذا القانون. وتشمل هذه القطاعات: وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى، وأيضًا بعض مشاريع النصوص المعروضة للتداول البرلماني ».

وستضم لجنة الصياغة كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، « كما يمكنها الانفتاح، عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى ».

وتابع بايتاس: « لهذا، فإن الحكومة، التزامًا منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك، ستستمر في التواصل بشأن الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده ».

وتفاعلاً مع ما أُثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة منذ اللقاء التواصلي، فإن الحكومة، يضيف المتحدث، « تعبر، أولًا، عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبّرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفاعليات المدنية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع ».

كما ثمّنت الحكومة « النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها »، واستنكرت « محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، والتنقيص من قيمة آرائهم الشرعية »، يضيف بايتاس، « دون أي مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسة، باعتبارها الجهة الوحيدة المعتمدة لإصدار الفتاوى رسميًا، طبقًا للفصل 41 من الدستور ».

كلمات دلالية الحكومة بايتاس مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
  • مراجعة و تقييم البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بكسلا
  • بطولة السلم تنظّم سباق ديوان سمو حاكم دبي للدراجين النُخبة بطول 193 كيلومتراً
  • ابن كيران: شعورنا بأن الحكومة لا تبالي بالشعب وكأنها جاءت بالمشروعية من جهة أخرى
  • ألمانيا.. إخلاء القنصلية الأمريكية بسبب رسالة مشبوهة
  • مراجعة عربي للصف الثالث الإعدادي الترم الأول .. حمل الآن
  • 8 نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحانات.. ركز على النقاط المهمة
  • «أوقاف أسوان» تشارك في المصالحة بين عائلتين: التسامح يبني مجتمعا مستقرا
  • الحكومة تعلن تشكيل لجنة صياغة مدونة الأسرة وتنصت لردود الفعل في المجتمع
  • خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2025 .. وموعد تسليمها