ظهر مصطلح اقتصاد حرب منتصف القرن التاسع عشر.. خلال الحرب الأهلية الأمريكية.. ويعنى المصطلح فى مضمونه أن توجه النسبة الأكبر من موارد الدولة للمجهود الحربي.. بل يتم تحويل بعض الصناعات القائمة الى الصناعات الحربية وخدمتها ضمن دعم المجهود الحربي.. فعن أى صناعة ومجهود حربى كان يتحدث السيد رئيس الوزراء!.
فاقتصاد الحرب أمر طارئ يشير الى وقف او قطع الامدادات بكل انواعها من دخل وبضائع ومستلزمات صناعة، بجانب الخسائر والدمار.
وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى استعداد السيد رئيس الوزراء وحكومته المبجلة وما أعدوه من خطط لاقتصاد الحرب.. ولأن هذا أمر فى علم الغيب.. دعونا ننظر كيف أدار سيادته اقتصاد الدولة فى حالة اللاحرب.. فقد شهدت السنوات العشر الماضية استقرارا كبيرا فى الاوضاع الداخلية لمصر.. كما شهدت تحسنا نوعيا فى العلاقات الدولية وتدفقات نقدية أظنها الاكبر فى تاريخ مصر المعاصر والقديم.. مابين هبات ومنح ومساعدات وودائع واستثمار مباشر وغير مباشر وقروض وسندات بالدولار والجنيه وحتى الساموراى لم نتركه فى حاله وابتكرنا لهم سندات.. كيف أدارت حكومته كل هذه التدفقات النقدية.. بالطبع لا أحد يعلم على وجه الدقة.. لكن المعلوم ان حكومته نجحت فى تحقيق أكبر انخفاض فى قيمة العملة المصرية منذ بدء التاريخ.. واحداث اكبر نسبة فقر طالت جميع فئات المجتمع.. وتضخم فاق الـ 800% منذ قدومها المبارك.. وهى النسبة الحقيقية وليست النسب التى يتم اجتزاؤها بحساب التضخم بتضخم الشهر السابق.. كانت هذه هى نتيجة إدارة حكومة سيادتك للاقتصاد فى حالة السلم و الظروف المواتية.. التى لو أحسن استغلالها لخرجت مصر بقواعد صناعية متينة واكتفاء ذاتى فى أغلب احتياجتها.. ولأصبحت قادرة على سداد ديونها دون أزمات داخلية.. بل أصبحت على أتم الاستعداد لاقتصاد الحرب فى حال اضطررنا لها لاقدر الله.
أثق ان سيادته لم يكن يعنى باقتصاد الحرب سوى المزيد من ارتفاع الاسعار ونقص السلع وانهيار قيمة العملة و التقشف للمواطن.. لذا أقول إن المواطن بالفعل يعيش حالة التقشف الإجباري.. ويعيش اقتصاد الحرب وفق مفهوم سعادته منذ توليه رئاسة الحكومة.. حقيقة لا أدرى بأى نقص وعجز وفقر إضافى يبشرنا سيادته.. الذى كلما تحدث أكد أن القادم أسوأ قولا وفعلا.. من أجل هذا طالبت ومازلت أطالب: ان تتبنى الدولة اختراع منصب وزير اقتصاد.. وان تعود رئاسة الوزراء إلى أهل الاقتصاد.. على أن تكون شخصيات حقيقية ذات فكر وعمل وعلم حقيقى تستطيع تشخيص الأمراض وعلاجها وإعادة هيكلة الدولة اقتصاديا وماليا فى أسرع وقت.. قبل اقتصاد الحرب الذى طالما كان شماعة هذه الحكومة منذ مقدمها للتنصل من أخطائها الكارثية.. فاقتصاد الحرب قادم لا محالة.. ولا أظن أن هذه الحكومة قادرة على إدارته.. اللهم بلغت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله كلما تحدث ى المصطلح اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
حاصباني: لبنان لم يخرج بعد من خطر الحرب
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده النائب غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة:" تشرفت بلقاء سيادة المتروبوليت الياس عوده الجزيل الاحترام وتناولنا الأوضاع الراهنة والاستحقاقات والأحداث الرئيسية التي تهم أبناء الوطن والمدينة".
اضاف:" لم يخرج لبنان بعد من خطر الحرب، فقد مضى نحو ثلاثة أسابيع تقريباً على اتفاق وقف إطلاق النار وهو يُخرق ولا ينفّذ وما زلنا ننتظر الدولة التي وافقت على بنوده بأن تقوم بتطبيقها من دون تراجع أو مواربة. نعيش اليوم أيضاً حالة من الضياع يجب أن نتخطاها بأسرع وقت وننتقل إلى منطق الدولة. لذلك على أجهزة الدولة ومؤسساتها أن تبدأ بالتصرف على أساس المرحلة الجديدة وأن لا تنزلق إلى فوضى وخوف الماضي".
وتابع:"ما رأيناه اليوم من ممارسات من قِبل بعض القضاة، ليس سطوة حزب عليهم بالترهيب والتخويف كما وصفه البعض لأن الكل يعلم وضع هذا الحزب المأزوم اليوم، بل هناك بعض القضاة والمسؤولين الذين سطا عليهم الخوف وافتقدوا للشجاعة عند القيام بواجباتهم. هم يعانون من متلازمة السجّان وتصرفاتهم تهدد قيام الدولة ومنطقها وهذا سيعرّضهم للمحاسبة الداخلية والدولية عاجلاً أم آجلاً إذا استمروا بالسير عكس منطق الدولة واستمروا بالتعامل مع المواطنين بازدواجية. ما ينطبق على بعض القضاة ينطبق أيضاً على بعض النواب المترددين الذين ندعوهم أن يتحرروا من متلازمة السجّان ويحرّروا أصواتهم لمصلحة بناء الدولة بدءاً باختيار الرئيس القادر على قيادة العملية الإصلاحية وعملية بناء الدولة".
واكد:"نحن نتعامل مع جلسة 9 كانون الثاني بجدّية ونتشاور مع الكتل النيابية في المعارضة وخارجها لإنتاج أوسع تقاطع على اسم رئيس يلتزم بالإصلاح وبتطبيق الدستور بروحية وثيقة الوفاق الوطني وجميع القرارات الدولية والاتفاقات لاسيما الآليات التنفيذية المدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته الحكومة اللبنانية ونحضّ الأجهزة الأمنية على ملاحقة وتوقيف قاتل رولان المر في الأشرفية، والقضاء من أجل تحقيق العدالة في أسرع وقت، ووضع حدّ لكل السلاح خاصةً الذي يُحمل باسم الرب أو باسم الله لأن الله هو الذي يقرّر مصير الناس وليس بحاجة لمن ينوب عنه على الأرض". (الوكالة الوطنية للإعلام)