ظهر مصطلح اقتصاد حرب منتصف القرن التاسع عشر.. خلال الحرب الأهلية الأمريكية.. ويعنى المصطلح فى مضمونه أن توجه النسبة الأكبر من موارد الدولة للمجهود الحربي.. بل يتم تحويل بعض الصناعات القائمة الى الصناعات الحربية وخدمتها ضمن دعم المجهود الحربي.. فعن أى صناعة ومجهود حربى كان يتحدث السيد رئيس الوزراء!.
فاقتصاد الحرب أمر طارئ يشير الى وقف او قطع الامدادات بكل انواعها من دخل وبضائع ومستلزمات صناعة، بجانب الخسائر والدمار.
وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى استعداد السيد رئيس الوزراء وحكومته المبجلة وما أعدوه من خطط لاقتصاد الحرب.. ولأن هذا أمر فى علم الغيب.. دعونا ننظر كيف أدار سيادته اقتصاد الدولة فى حالة اللاحرب.. فقد شهدت السنوات العشر الماضية استقرارا كبيرا فى الاوضاع الداخلية لمصر.. كما شهدت تحسنا نوعيا فى العلاقات الدولية وتدفقات نقدية أظنها الاكبر فى تاريخ مصر المعاصر والقديم.. مابين هبات ومنح ومساعدات وودائع واستثمار مباشر وغير مباشر وقروض وسندات بالدولار والجنيه وحتى الساموراى لم نتركه فى حاله وابتكرنا لهم سندات.. كيف أدارت حكومته كل هذه التدفقات النقدية.. بالطبع لا أحد يعلم على وجه الدقة.. لكن المعلوم ان حكومته نجحت فى تحقيق أكبر انخفاض فى قيمة العملة المصرية منذ بدء التاريخ.. واحداث اكبر نسبة فقر طالت جميع فئات المجتمع.. وتضخم فاق الـ 800% منذ قدومها المبارك.. وهى النسبة الحقيقية وليست النسب التى يتم اجتزاؤها بحساب التضخم بتضخم الشهر السابق.. كانت هذه هى نتيجة إدارة حكومة سيادتك للاقتصاد فى حالة السلم و الظروف المواتية.. التى لو أحسن استغلالها لخرجت مصر بقواعد صناعية متينة واكتفاء ذاتى فى أغلب احتياجتها.. ولأصبحت قادرة على سداد ديونها دون أزمات داخلية.. بل أصبحت على أتم الاستعداد لاقتصاد الحرب فى حال اضطررنا لها لاقدر الله.
أثق ان سيادته لم يكن يعنى باقتصاد الحرب سوى المزيد من ارتفاع الاسعار ونقص السلع وانهيار قيمة العملة و التقشف للمواطن.. لذا أقول إن المواطن بالفعل يعيش حالة التقشف الإجباري.. ويعيش اقتصاد الحرب وفق مفهوم سعادته منذ توليه رئاسة الحكومة.. حقيقة لا أدرى بأى نقص وعجز وفقر إضافى يبشرنا سيادته.. الذى كلما تحدث أكد أن القادم أسوأ قولا وفعلا.. من أجل هذا طالبت ومازلت أطالب: ان تتبنى الدولة اختراع منصب وزير اقتصاد.. وان تعود رئاسة الوزراء إلى أهل الاقتصاد.. على أن تكون شخصيات حقيقية ذات فكر وعمل وعلم حقيقى تستطيع تشخيص الأمراض وعلاجها وإعادة هيكلة الدولة اقتصاديا وماليا فى أسرع وقت.. قبل اقتصاد الحرب الذى طالما كان شماعة هذه الحكومة منذ مقدمها للتنصل من أخطائها الكارثية.. فاقتصاد الحرب قادم لا محالة.. ولا أظن أن هذه الحكومة قادرة على إدارته.. اللهم بلغت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله كلما تحدث ى المصطلح اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
إن لم تقم الدولة بدورها سيحل محلها الغضب الشعبي
شكلت العشوائيات من قبل الحرب اشكالية أمنية كبيرة ، فقد كانت منبع للجريمة المنظمة و بؤرة تجنيد للتمرد بعد الحرب ، منطقة العزبة في بحري كانت مركز الجريمة و من قبل الحرب ب مده تضرر سكان بحري منها بصورة كبيرة خصيصة منطقة الصافية حيث كان يفصلنا منها شارع الانقاذ ، بعد ان تم حرق قسم الصافية زادت حالات النهب و السلب و قطع الطريق من قبل قاطني العشوائيات ، وامتدت هذة الممارسات لما بعد الحرب ، ف في الايام الأولى للحرب وقبل حتى ان يبدأ الدعم السريع ب النهب و السلب تشكلت عصابات نهب مسلح من مجرمي العزبة مما اجبر السكان لعمل دوريات حراسة ومن بعدها النزوح ، قامت هذة العصابات بسرقة المنازل و الممتلكات ولم يكتفو بذلك بل حتى حرق ما لم يقدرو على حملة، وطالت المنطقة الصناعية بحري أيضا يد هذة العصابات ، تطورت من بعد ذلك للعمل المسلح القتالي ل صالح مليشيات التمرد ، فقد كانت العزبة مركز التجنيد الرئيسي و الامداد البشري لقوات الدعم السريع ، في وقت عمليات بحري شكلت منطقة العزبة اشكالية كبيرة ، ف اغلب سكان المنطقة تجندو مع الدعم السريع و كانت حركة المركبات القتالية و مدفعية العدو و الراجمات فيها كثيفة جداً ، و يتم التحشيد فيها او منها قبل كل هجوم للعدو و كانت مركز الأسلحة المساندة ، و الاشكالية الآن هي أن تبقى هذة المناطق العشوائية بنفس وضعها حتى بعد الحرب ، يجب أن يتم ازالة السكن العشوائي من قلب المدينة ، و استئصال بؤر الجريمة هذة و ب اسرع وقت ، لن نقبل ك سكان بحري ب العيش مرة أخرى ب القرب ممن سرق بيوتنا و دمر ممتلكاتنا ، وإن لم تقم الدولة بدورها سيحل محلها الغضب الشعبي.
Mahmoud Sami
إنضم لقناة النيلين على واتساب