وزير الخارجية: مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الكل يعلم الآن فيما يخص ملف النيل، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولديها مؤسسات راسخة ورؤية ثاقبة، وبالتالي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو وقت أن يكون هناك تشكك في أن مصر يمكن أن تقبل بأن يتم الخصم من حصتها المائية السنوية، مردفا: «حصتنا السنوية لا تكفينا، يا دوب بتكفي 60% من احتياجاتنا السنوية».
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة أي ضرر أو أي مساس بهذه الحصة أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف، وسبق أن أعلنا أن مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن مصالحها المائية طبقا لما يكفله لنا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إذا حدث أي ضرر، وبالتالي الأمر واضح تماما.
وتابع: «عندما حدث الملء الأخير للسد الإثيوبي، وعمليات الملء السابقة، بالتأكيد كان هناك ضرر، وهذا ما تضمناه في الخطاب الذي أرسلته لمجلس الأمن في هذا الوقت، "قلنا إن العناية الإلهية التي كفلت عدم تحقق هذا الضرر خلال الملء لأن متوسط الأمطار كان فوق المتوسط، بالتالي إذا حدث أي ضرر فمصر لديها الحق كاملا في الدفاع عن حقوقها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصريين في الخارج إسرائيل القانون الدولي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«سويلم» يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المنظومة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية إدارة المنظومة المائية وتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، كأحد أدوات الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، خاصة مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل قدر كبير من المدخلات والعناصر المختلفة التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية، في ظل وجود العديد من العناصر التي تؤثر على المنظومة المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع التقييم المتكامل لتحديث وتطوير نظم الري والصرف، ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "JCAR"، والجاري تنفيذه بالتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه، ومعهد بحوث التربة والمياه والبيئة، وجامعة فاغينينغن الهولندية، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع المنفذة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت جمع البيانات الكمية والنوعية في عدد من المواقع التجريبية، وتنفيذ تجارب ميدانية لمقارنة نظم الري التقليدية والحديثة في 3 مواقع مختلفة تشمل محاصيل مثل البرتقال والموز والمحاصيل الحقلية لتقييم تأثير هذه النظم على ترشيد المياه والملوحة والإنتاجية الزراعية، واستخدام عدد من النماذج الرياضية لتقييم تأثير نظم الري الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه الجوفية السطحية وملوحة التربة الزراعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية، والتي اشتملت على استخدام نموذج محاكاة أحواض الأنهار (RIBASIM) ونموذج القطاع الزراعي في مصر (NASME)، ونموذج التربة والمياه والغلاف الجوي والنبات (SWAP)، حيث تُسهم هذه النماذج الرياضية في توفير منصة تفاعلية تتيح صياغة سيناريوهات متنوعة واختبار عدد من الاستراتيجيات المستقبلية، كما تضمنت أنشطة المشروع تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية للمتخصصين بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وقال سويلم إن وزارة الري تتوجه للمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال الاعتماد على أحدث النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والرقمنة.. مؤكدا أهمية تدريب المهندسين والمتخصصين في الوزارة على استخدام أحدث النماذج الرياضية في عملية التخطيط لتوزيع وإدارة المياه.
وأشار الوزير إلى أهمية الاعتماد على النماذج الرياضية الحديثة في تقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، من خلال دراسة كافة الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، مع التأكيد على أهمية تدقيق البيانات التي يتم استخدامها في النماذج الرياضية، ومواصلة إمدادها بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن هذه النماذج.
وأوضح الدكتور سويلم أن وزارة الري بذلت مجهودات كبيرة مؤخرا في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة ري، وتمكين متخذي القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة، وفقا للوضع على الطبيعة.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
وزير الري يبحث موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا