وزير الخارجية: مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الكل يعلم الآن فيما يخص ملف النيل، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولديها مؤسسات راسخة ورؤية ثاقبة، وبالتالي لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أو وقت أن يكون هناك تشكك في أن مصر يمكن أن تقبل بأن يتم الخصم من حصتها المائية السنوية، مردفا: «حصتنا السنوية لا تكفينا، يا دوب بتكفي 60% من احتياجاتنا السنوية».
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة أي ضرر أو أي مساس بهذه الحصة أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف، وسبق أن أعلنا أن مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن مصالحها المائية طبقا لما يكفله لنا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة إذا حدث أي ضرر، وبالتالي الأمر واضح تماما.
وتابع: «عندما حدث الملء الأخير للسد الإثيوبي، وعمليات الملء السابقة، بالتأكيد كان هناك ضرر، وهذا ما تضمناه في الخطاب الذي أرسلته لمجلس الأمن في هذا الوقت، "قلنا إن العناية الإلهية التي كفلت عدم تحقق هذا الضرر خلال الملء لأن متوسط الأمطار كان فوق المتوسط، بالتالي إذا حدث أي ضرر فمصر لديها الحق كاملا في الدفاع عن حقوقها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصريين في الخارج إسرائيل القانون الدولي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الري - المعدات - المخازن - السيارات).. مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل