إجراءات وضوابط ترقية الموظفين اعتبارا من أول يوليو 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات وضوابط الترقية اعتبارًا من أول يوليو 2024، موضحا أنه يتعين على كل وحدة عند ترقية موظفيها الالتزام بهذه الإجراءات، ومنها حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها.
بيان بالموظفين والعاملين المُستحقين للترقيةووفق الإجراءات، يجب إعداد بيان بالموظفين والعاملين المُستحقين للترقية وللحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 598 لسنة 2024 وفقًا للمدد البينية، والذين تتوافر فيهم الشروط في 30/6/2024، على أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المقرون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم.
تتضمن الإجراءات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التي تتمثل في صورة طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي وبيان حالة وظيفية مُعتمد ومختوم لكل موظف، وحصر أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة الجديدة، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت.
ترقية الموظفين بالوحدةالإجراء الخامس، وفق مستند رسمي، يتضمن أنه بعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية للاستفادة منها لاحقًا، وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترقيات ترقيات الموظفين الجهاز المركزي التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر