الوطن:
2025-01-21@13:51:37 GMT

إجراءات وضوابط ترقية الموظفين اعتبارا من أول يوليو 2024

تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT

إجراءات وضوابط ترقية الموظفين اعتبارا من أول يوليو 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إجراءات وضوابط الترقية اعتبارًا من أول يوليو 2024، موضحا أنه يتعين على كل وحدة عند ترقية موظفيها الالتزام بهذه الإجراءات، ومنها حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئوليتها.

بيان بالموظفين والعاملين المُستحقين للترقية

ووفق الإجراءات، يجب إعداد بيان بالموظفين والعاملين المُستحقين للترقية وللحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 598 لسنة 2024 وفقًا للمدد البينية، والذين تتوافر فيهم الشروط في 30/6/2024، على أن يتضمن البيان مسميات الوظائف والمستويات الوظيفية المقرون منها وإليها والمجموعات النوعية والوظيفية لهم.

تتضمن الإجراءات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التي تتمثل في صورة طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي وبيان حالة وظيفية مُعتمد ومختوم لكل موظف، وحصر أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة الجديدة، وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت.

ترقية الموظفين بالوحدة

الإجراء الخامس، وفق مستند رسمي، يتضمن أنه بعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية، يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية للاستفادة منها لاحقًا، وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئة الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الترقيات ترقيات الموظفين الجهاز المركزي التنظيم والإدارة

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


 

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.


 

ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

عقوبات البنوك المخالفة 
 

ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزى
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.


 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • بني سويف تعقد حوارًا مجتمعيًا لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في البناء
  • "العمل" تعلن موافقة الجهاز المركزي على شغل 46 وظيفة بالوزارة ومديرياتها
  • وزارة العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • 9 إجراءات من «التنمية المحلية» لرفع كفاءة المحليات وتقديم 140 خدمة للمواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الجهاز المركزي للتعمير
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • رئيس الجمهورية :” آن الأوان لجعل الثقافة تاج للترقية والتقدّم”
  • «الداخلية» تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
  • إجراءات حاسمة ضد التعدي على طالبة داخل مدرسة دولية بالقاهرة