الداخلية تضبط عصابة سرقة الموتوسيكلات بالدقهية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص لارتكابهم العديد من جرائم سرقة الدراجات النارية.
الداخلية تضبط 4 قضايا اتجار في المُخدرات والسلاح بدمياط الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس بترعة الشرقاوية أمن وأمان.. الداخلية تعيد 14 مركبة مسروقة لأصحابها الداخلية تنفذ 61 ألف حكم قضائي خلال يوم الداخلية تداهم 368 وكر مخدرات في حملات مكبرة على مستوى الجمهورية القبض على أحد الأشخاص دون وجه حق بالجيزة.
. الداخلية توضح الحقيقة الداخلية تحبط ترويج 13 كيلو بانجو في دمياط تجمع أشخاص أمام قسم شرطة الواحات البحرية.. الداخلية تكشف السبب
أكدت معلومات عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية – لـ 6 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة – 4 سلاح أبيض – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقات).
وبمواجه المتهمين إعترفوا بإرتكابهم (14 واقعة سرقة دراجات نارية) ، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيىء النية ، وأرشدوا
عن كافة المسروقات المستولى عليها.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الدقهلية – بنى سويف – البحيرة – الإسكندرية – أسوان - السويس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية تشكيل عصابى سرقة الدراجات النارية الدراجات النارية جرائم سرقة الدراجات النارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء