المنظمات الأهلية الفلسطينية: المجاعة ضربت مختلف مناطق غزة في ظل تقييد دخول المساعدات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المجاعة ضربت وتضرب حاليا بشكل أعنف مختلف مناطق قطاع غزة في ظل تقييد الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات بأشكالها المختلفة وفي مقدمتها المواد الغذائية إلى مختلف أنحاء القطاع وربما في الشمال أكثر شدة ولكن في الوسط والجنوب هناك نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.
وقال الشوا في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة "إن ما يدخل للقطاع من مساعدات إنسانية وغذائية قليلة جدا مقارنة بتلك الاحتياجات المتزايدة جراء العدوان الإسرائيلي والنزوح المتزايد خاصة في شمال القطاع، حيث هناك أكثر من 120 ألف مواطن لا يزالون صامدين في مخيم جباليا يتعرضون لأبشع أنواع العدوان من خلال قطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه عنهم بالإضافة إلى الاستهداف المباشر لهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا بحسب لوكالات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم من الخبراء - في ظل التوجه الإسرائيلي الواضح ضمن مخططات محددة لاستخدام التجويع سلاحا بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتابع قائلا" أن الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا الشهر قام بعملية اجتياح جديدة لمنطقة شمال قطاع غزة ومحاولات من أجل فرض واقع جديد من خلال هذا الحصار الذي يفرضه على المنطقة من أجل عزلها بشكل كامل وخاصة مخيم جباليا واستهداف مباشر لمنازل المواطنين بعد تهديدات الإخلاء التي فرضها على المواطنين الذين قرروا الصمود والبقاء في منازلهم ومراكز الإيواء".
وأشار إلى تعرض المنازل والمدارس لعمليات قصف مستمرة ومتواصلة من بينها المجزرة التي ارتكبت بالأمس لمدرسة "أبو حسين" بمخيم جباليا وراح ضحيتها حوالي 28 شهيدا وعشرات من الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
وشدد الشوا، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة الإبادة بأركانها المختلفة سواء بعمليات القتل المباشر أو بفرض المجاعة وقطع امدادات المياه ومنع دخول الوقود للمستشفيات والأدوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات المجاعة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية