الدرك الوطني: 5000 دينار غرامة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
ذكرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور بخطورة عدم الالتزام بقانون المرور.
وأوضحت المصالح ذاتها أنه يُمنع عدم الالتزام بالاتجاه المفروض على الطريق أو السير في الاتجاه الممنوع. أو مخالفة الإشارات النظامية المتعلقة بالاتجاه المفروض للمرور.
كما أكدت أنه طبقا لأحكام المادة 90 من المرسوم التنفيذي 04 - 381 يعتبر ذلك مخالفة مرورية.
ويعاقب عليها القانون طبقا للمادة 66/د1 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.