وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا كانت تاريخية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا هي الأولى بين البلدين منذ استقلال إريتريا عام 1993، وكانت زيارة تاريخية.
كانت الزيارة ممتدة إلى العاصمة أسمراوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كانت الزيارة ممتدة إلى العاصمة أسمرا، حيث كان هناك استقبال شعبي ورسمي كبيرين، وحفاوة بالغة من الشعب والرئيس الإريتري، حتى كانت هناك أمور لا تخطئها العين فيما يتعلق بالحفاوة بالزيارة الكريمة والتاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى إريتريا ولقائه بشقيقه الرئيس أسياس أفورقي».
وتابع: «كان هناك حديث مطول بين القيادتين حول مسألة الاستقرار في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية، وكيفية دعم الصومال في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، كما كان هناك حديث عن السودان وأهمية وقف إطلاق النار ووقف الحرب المدمرة التي يعاني منها السودان والشعب السوداني».
وأردف: «بالإضافة إلى القمة التي صدر عنها بيان كاشف وهام جدًا يضع هذه العلاقات في مستوى آخر بعد الزيارة الثنائية، واتفاق بين الرئيسين حول مزيد من تعميق وتطوير العلاقات على المستوى الاستراتيجي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إريتريا السودان الصومال الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
اعلان غير سار من اليونيسيف للأسر اليمنية التي كانت تحصل على مساعدات نقدية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إيقاف مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، بعد سبع سنوات على إطلاقه.
وأوضحت في بيان صحفي أن دورة الصرف الحالية هي الـ 19 والأخيرة، مشيرة إلى أنها تمكّنت من مساعدة 1.4 مليون أسرة من خلال 18 دورة دفع سابقة.
وتعهدت المنظمة الأممية بأنها ستظل "ملتزمة بخدمة وحماية الأطفال في اليمن وتواصل العمل مع السلطات على تطوير برامج نقدية أخرى ستؤثّر إيجابياً على حياة الأطفال وأسرهم".
وأجبر نقص التمويل في 2024 المنظّمات الإنسانية على تقليص أو إنهاء برامج المساعدة الأساسية. وبالإضافة إلى القيود المالية، فإن القيود الإدارية التي تفرضها السلطات وخاصةً في مناطق سيطرة الحوثيين تجعل الوصول إلى السكان المنكوبين صعباً.
ونظراً لارتفاع تكلفة المعيشة، قامت اليونيسف بتقديم مبلغ إضافي للأسر المحتاجة في دورة الصرف التاسعة عشرة بما يقارب 50% من المبلغ الأساسي.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات وجهود التنسيق التي تبذلها العديد من المنظّمات غير الحكومية، فإن الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات متعدّدة، إذ لم يتم حتى 1 ديسمبر جمع سوى 47.9% من متطلّبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المقدّرة بـ 2.7 مليار دولار، والمطلوبة لمساعدة 18.2 مليون شخص يعيشون محنة مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المساعدات النقدية والقسائم شكلاً شائعاً بشكل متزايد من أشكال المساعدة في العمل الإنساني- واليمن ليست استثناءً.
وبين يناير وسبتمبر 2024، قدّم الشركاء الإنسانيون 153 مليون دولار من المساعدات النقدية والقسائم إلى مليوني شخص في اليمن.
وكان الكثير من هذا في شكل مساعدات نقدية متعدّدة الأغراض، وهو شكل من أشكال التحويل النقدي غير المشروط الذي يمكّن الناس من تلبية احتياجات أساسية مختلفة، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والأدوية، ما يتيح المرونة للأسر لاتخاذ خياراتها الخاصة.
وتؤكد الأمم المتحدة أنه في العديد من السياقات، تكمل المساعدات النقدية المساعدات العينية وتوفّر أداة فعّالة من حيث التكلفة تعمل على تمكين الأشخاص المتضرّرين من الأزمات.
وتوضّح في تقرير "المستجدات الإنسانية لشهر نوفمبر" أنه عندما يتلقّى الناس مساعدات نقدية، فإنها تولّد أيضاً تأثيرات إيجابية في المجتمع من خلال تحفيز الأسواق والاقتصادات المحلية.
كما أن المساعدات النقدية تقدّم مجموعة من المزايا الأخرى، إذ يمكن أن تساعد في تحسين نتائج الحماية، وخاصةً بالنسبة للنساء والأطفال.