التقرير رقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. وبحسب التقرير، خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 87 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10333 إعتداء.
وبلغت حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق وزارة الصحة، 6 شهداء و69 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2418 شهيداً و11336 جريحاً.
ولتاريخه تم فتح 1098 مركزاً لاستقبال النازحين منها 902 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
أما حركة النزوح، فوفق التقرير لا زالت مستمرة وقد وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191501 نازحاً (44646 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
وأكد التقرير أن كافة الأجهزة الامنية تقوم بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
إلى ذلك، سجّل الامن العام من تاريخ 23 أيلول لغاية 18 تشرين الأول 2024، عبور 335948 مواطناً سورياً و 135181 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
هذا وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.
وأعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن سفير باكستان سلّم اليوم في البيال حمولة طائرة المساعدات الباكستانية التي وصلت الى لبنان وتشمل 90 طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية.
بناء على وزير الصحة هناك 233 مركز رعاية أولية تخدم 788 مركز إيواء في المناطق ووزع عليها مليون و600 الف علبة دواء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
شعارات براقة تُخفي حسابات القوة
في خضم الحرب الأهلية السودانية المستعرة، تتصاعد دعوات بعض الأطراف السياسية والحكومات المحلية لعودة النازحين إلى مدنهم المدمرة. إلا أن هذه الدعوات، عند تمحيصها، لا تمثل سوى محاولة لاستخدام الأزمة الإنسانية كورقة ضغط سياسي
وفق منطق "الريال بوليتيك"، حيث تكون الأرواح مجرد تفصيل في معادلة المصالح. ففي ظل تآكل الدولة، تتحول معاناة المدنيين إلى أداة تفاوضية بين الفصائل المسلحة واللاعبين الإقليميين.
الانهيار الهيكلي للدولة: مدن تحت أنقاض الحرب
مدنٌ مثل الخرطوم ونيالا والفاشر تحولت إلى أطلال بلا حياة. هذا الدمار الشامل لم يكن عشوائيًا، بل كان ثمرة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى سحق مقومات الحياة المدنية:
تدمير البنية التحتية: المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء تُستهدف عمدًا، لتجويع السكان وإجبارهم على النزوح أو الخضوع.
تسييس المؤسسات الخدمية: المدارس والمستشفيات تحولت إلى مقار عسكرية، في رسالة مفادها أن السلطة باتت بأيدي السلاح لا القانون.
انهيار الأمن: لم يعد الأمن غائبًا فقط، بل أصبح أداة تحكم. تنتشر الميليشيات بحرية، وتدار حياة المدنيين عبر الرعب المسلح، بينما تستغل بعض الأطراف مظاهر "استعادة الأمن" لتكريس سيطرتها.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي حذرت بشكل واضح من أن الخرطوم لم تعد آمنة للعودة، تكشف زيف الخطاب الرسمي وتدين عمليًا غياب مؤسسات الدولة.
لعبة العودة: من المستفيد؟
خلف دعوات "العودة الآمنة" تتوارى حسابات سياسية بحتة:
تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي: إظهار انخفاض أعداد النازحين يوحي بتحسن الأوضاع، مما يسهل استقطاب المساعدات الخارجية، التي غالبًا ما تُوظف لإدامة الصراع لا إنهائه.
ترسيم السيطرة الديموغرافية: إعادة توطين النازحين بشكل انتقائي يسمح للفصائل بفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها، خصوصًا في مناطق الموارد كالذهب والأراضي الزراعية.
التخفيف عن دول الجوار: الضغوط المتزايدة على مصر وتشاد وجنوب السودان تجعلها تتغاضى عن أدوار بعض الفصائل المسلحة، وتقبل بها كأمر واقع في سبيل تقليل عبء اللاجئين.
اللاجئون- رهائن صراع إقليمي
دول الجوار تتعامل مع أزمة اللاجئين بمنطق المصالح:
مصر: تتبنى سياسات تضييق على اللاجئين لدفعهم للعودة رغم المخاطر، حفاظًا على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى النافذة في السودان.
تشاد: توظف وجود اللاجئين كورقة تفاوضية لطلب الدعم الأوروبي، مقابل "ضبط الحدود" ومنع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
هذه السياسات توضح أن حق العودة ليس قضية إنسانية فحسب، بل ملف يُدار عبر حسابات معقدة ترتبط بالأمن الإقليمي والمكاسب الاقتصادية.
العودة الآمنة- شرط مستحيل في واقع الفوضى
وفق معايير السياسة الواقعية، تبدو شروط العودة، كما تطرحها المنظمات الدولية (وقف القتال، نزع السلاح، وجود قوات أممية محايدة)، أقرب إلى الأمنيات منها إلى الإمكانات:
نزع السلاح مستحيل- الفصائل تعتبر السلاح مصدرًا أساسيًا لقوتها السياسية والاقتصادية، ولا توجد قوة قادرة حاليًا على إرغامها على التخلي عنه.
إعادة الإعمار غائبة- في ظل انعدام سلطة مركزية معترف بها دوليًا، لا تجد الدول المانحة مبررًا لضخ أموال قد تقع في أيدي أمراء الحرب.
غياب الضمانات الدولية- المجتمع الدولي عاجز عن فرض حلول مستدامة في ظل انقسام مواقفه وتعدد أجنداته تجاه السودان.
الدم كعملة لشراء السلام
في ضوء هذه المعطيات، يصبح الحديث عن عودة النازحين اليوم أقرب إلى الخديعة السياسية. أطراف النزاع، ومعها بعض القوى الإقليمية والدولية، تدير الأزمة بهدف الحد من الخسائر وليس إنهاء المأساة.
السودانيون الذين نزحوا تحت وابل الرصاص والقذائف ليسوا فقط ضحايا الحرب، بل أسرى في لعبة مصالح تتجاوز حدودهم الوطنية.
الدرس الأشد قسوة أن السلام في السودان لن يتحقق عبر عودة متسرعة إلى مدن مدمرة، بل عبر إعادة بناء دولة عادلة حقيقية — وهو حلم ما يزال بعيد المنال، طالما ظل الدم أرخص من كلفة السلاح.
zuhair.osman@aol.com
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية