وزير الخارجية: أي مساس بالحدود المصرية سيواجه برد قاسي للغاية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الحدود المصرية أمر لا تهاون فيه، مؤكدا أنه حال تجرؤ أي طرف على المساس بسيادة وحدود مصر، سيكون الرد قاسيا للغاية.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «في تقديري لا يجرؤ أي طرف أن يمس السيادة والحدود المصرية، لأنه يعلم تماما مدى الرد المصري الذي سيكون قاسيا للغاية، إذا تم المساس بالحدود المصرية والسيادة والأمن القومي المصري».
وأكد وزير الخارجية: «أما فيما يتعلق بالمنطقة، ففرض الإرادة والقوة لا يمكن أن يحقق أي سلام أو استقرار في المنطقة، ولدينا دروس عديدة في التاريخ في أوروبا ومنطقتنا ومناطق أخرى، ما لم يكن هناك سلام عادل وشامل يقوم على تلبية مصالح كل الشعوب وتحقيق تطلعاتها، لا يمكن أن تنعم أي دولة بما فيها إسرائيل بالأمن والسلام والاستقرار، طالما هناك حقوق مشروعة لشعب لم يحصل عليها وطالما هناك احتلال لهذا الشعب وأراضي هذا الشعب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يزور العراق لأول مرة
يمن مونيتور/ رويترز
قال مصدران عراقيان، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد السبت في أول زيارة رسمية للبلاد.
ولم يقابل العراق الإدارة السورية الجديدة بالانفتاح الذي لاقته من بقية الدول العربية.
وحتى الآن لم تقم بغداد بتهنئة أحمد الشرع بتوليه رئاسة المرحلة الانتقالية في 29 يناير الماضي.
والشرع، المولود في الرياض، نشأ وترعرع في دمشق ثم توجه إلى العراق في 2003 وأصبح جزءا من تنظيم القاعدة الذي كان يقوده آنذاك أبو مصعب الزرقاوي.
واعتقل الشرع في سجن أميركي في العراق لمدة 6 سنوات، وبعد خروجه عاد إلى سوريا، حيث أسس في عام 2011 “جبهة النصرة”، بدعم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، الذي أصبح لاحقًا تنظيم داعش بقيادة أبو بكر البغدادي.
وفي عام 2013، انفصل عن داعش وبايع زعيم القاعدة أيمن الظواهري، قبل أن يعلن فك ارتباطه بالقاعدة، ليغير اسم تنظيمه إلى “هيئة تحرير الشام”، التي أحكمت قبضتها على محافظة إدلب قبل أن تكون القوة التي أسقطت بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت الشرع على قائمة “الإرهابيين الدوليين” في عام 2013، وبعدها بأربع سنوات أعلنت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وتم إلغاء هذه المكافأة في ديسمبر 2024.