محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اعتمدت محافظة الإسكندرية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها بدءًا من تاريخ الاعتماد طبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.
وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام فإن الزيادة المقررة نسبتها متباينة تصل إلى 15%، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.
وأكد الفريق أحمد خالد إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية "الأقاليم" مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
ووجه محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.
وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها ومتابعة كافة مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال المواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: (١١٤،٤٢٣٤١٣١،٤٢٣٤١٣٢،٤٢٣٤١٣٣،٤٢٣٤١٣٤،٤٢٣٤١٣٥،٤٢٣٤١٣٦).
اعتماد تعريفة نقل الركاب بالإسكندرية IMG-20241018-WA0200 IMG-20241018-WA0196 IMG-20241018-WA0198المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن استغلال المواطنين التسعير التلقائي التعريفات الجديدة التسعيرة الجديدة الزيادة المقررة الفريق أحمد خالد حسن المحافظات المجاورة المنتجات البترولية المنتجات البترول أوتوبيسات تحريك الاسعار تعريفة الركوب الجديدة زيادة تعريفة الركوب سيارات السرفيس لجنة التسعير محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
تعديل مدونة السير.. مهنيون يطلقون النار على وزير النقل و يطالبون بسحب النسخة النهائية من أمانة الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير الذي يواجه معارضة شرسة من طرف الهيئات المهنية التي تتهم قيوح بعدم إشراكها في الإصلاح الشامل للمدونة.
وأفادت مصادر نقابية لموقع Rue20، أن الوزير قيوح تجاهل جميع الإقتراحات والتعديلات التي قدمها المهنيون في جلسات الحوار القطاعي الذي أجرته وزارة النقل واللوجستيك مع ممثلي فئة السائقين المهنيين حول التعديلات التي ستعرفها مدونة السير على الطرق.
وفي هذا السياق، أكد المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة-أحد أطراف الحوار- أن” الصيغة النهائية التي قدمتها وزارة النقل واللوجستيك للأمانة العامة للحكومة من أجل عرضها على عموم المواطنين لإبداء تعليقاتهم عليها لم تطلع عليها الهيئات المهنية المشاركة في الحوار القطاعي قبل عرضها”.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن “المقترحات التي أرسلتها إلى وزارة النقل واللوجستيك حول البنود التي نراها مناسبة في مجال السياقة المهنية لم نلمسها في هاته الصيغة ولم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار بل ولم تفسر لنا سبب عدم العمل بها”.
وسجلت النقابة بـ”استياء بالغ الهفوات التي تركتها الوزارة في هاته التعديلات والخلط في عدد من البنود والفقرات المتعلقة بالسياقة المهنية ما تتيح المجال لتأويلات مختلفة لدى المراقبين والمهنيين”.
وأشار المرصد إلى أنه “بعد مرور تسع سنوات على التعديلات التي أجرتها وزارة النقل في مدونة السير بخصوص بطاقة السائق المهني بشكل أحادي الجانب الشيء الذي نتج عنه عدم تفعيلها الحدود اليوم من جديد ترتكب الوزارة نفس الخطأ فيمايخص البنود المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة في التعديلات الجديدة وكذا خلطها بين ورقة التسجيل والحامل وتعمدها تخفيف عقوبات تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة وإلغاء عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الشان تعرّض سائقي نقل المسافرين والبضائع لحوادث سير مميتة مما يُشكّل تراجعا خطيرا عن مبادئ السلامة الطرقية”.
واستنكرت الهيئات المعنية بقطاع النقل والسياقة المهنية والسلامة الطرقية عن بشدة لهذه التعديلات التي وصفتها بـ”الأحادية”، مطالبة بـ”إعادتها من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد إعادة دراستها من جديد في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية ويضمن سلامة مستعملي الطريق”.
ودعت البلاغ “كافة المنخرطين والسائقين المهنيين ومهنيي النقل بصفة عامة بزيارة موقع الأمانة العامة للحكومة والإطلاع على هاته التعديلات وإبداء آرائهم والمساهمة في النقاش العام حولها لما لها من تأثير على أمنهم وسلامتهم”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة