بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي..لبنان يواجه أكبر أزمة نزوح فى تاريخها
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل عشرات الآلاف من اللبنانيين النزوح من مناطقهم جنوبي لبنان إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام العديد من الأزمات الاقتصادية والإنسانية للحكومة اللبنانية.
وذلك في ظل شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات امتدت لتشمل مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب العاصمة وصولا إلى المناطق الداخلية في البقاع وبعلبك، وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص، الذين وجدوا أنفسهم يفترشون الأرض والطرقات والحدائق، أو داخل أحد الملاجئ التي توفرها الحكومة اللبنانية.
وأعلنت مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان باميلا دي كاميلو، إن الموقف الحالي في البلاد حرج للغاية خاصة في الجنوب إذ يمكن القول إن الوضع كارثي بالنسبة للنزوح الداخلي، حيث تأثرت كل البلاد بما حدث في لبنان.
في حين، أكد محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوى، أن البلاد تمر بأكبر أزمة إنسانية وميدانية وأكبر أزمة نزوح فى تاريخها، محذرا من أنه إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك سيكون لها تداعيات أكثر تفاقما.
ومع اشتداد الصراع في لبنان، أجبر عدد كبير من الناس على مغادرة منازلهم أو أحيائهم أو بلداتهم. ونزح حوالي 1,2 مليون شخص، بحسب الحكومة اللبنانية، بينما عبر ما يقدر بما بين 200000 و300000 شخص الحدود إلى سوريا، وفقا لمؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" الأمريكية، التي أشارت إلي أنه خلال النزاع الأخير في عام 2006، استشهد 1300 شخص على مدى 34 يوما، أما في الصراع الحالي استشهد أكثر من 2400 شهيدا وأكثر من 11200 مصاب، وكانت أرقام النزوح أقل بكثير من الوضع الحالي.
وفي ظل زيادة الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية علي الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت في أواخر سبتمبر وحتى أكتوبر، استنفذت موجة النزوح التي تلت ذلك خطط الإغاثة الأولية. ونشأت المشاكل حيث قدمت الملاجئ المخصصة دعما لوجستيا محدودا وضروريات مثل الغذاء والدواء والفراش. وأجبر هذا النقص الناس على البحث عن مأوى في مكان آخر، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات.
ثم بدأ عدد النازحين في الارتفاع، وكذلك احتياجاتهم، بينما أصبح التمويل أكثر ندرة. ومع ذلك، كانت قدرة الدولة اللبنانية على تولي جهود الإغاثة محدودة، خاصة أن البلاد لم تتعافى بعد من التدهور الاقتصادي في 2019-2020.
وأوضحت " Concern worldwide"، وهي منظمة إنسانية عالمية، أن هذا تشريد كبير لبلد يزيد عدد سكانه قليلا عن 5 ملايين نسمة. وانتقلت العديد من العائلات إلى بيروت وجبل لبنان، لكن عائلات أخرى وصلت إلى طرابلس وعكار. وتشير أحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الصادرة في 28 سبتمبر، إلى أن حوالي 32٪ من النازحين يعيشون في ملاجئ جماعية.
ووجهت "اليونيسيف" نداء لجميع الأطراف على وجه الاستعجال إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية الأهداف المدنية والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والعاملون في المجال الطبي. ويشمل ذلك تيسير الحركة الآمنة للمدنيين الباحثين عن الأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الاحتلال الإسرائيلي نزوح شهيد مصاب الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال