دراسة بألمانيا.. 4 أيام عمل في الأسبوع تقلل من توتر الموظفين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
يؤدّي اقتصار أيام العمل في الأسبوع على أربعة إلى تخفيف التوتّر الذي يعانيه الموظفون، وإلى زيادة طفيفة في إنتاجيتهم، وفق ما خلص إليه تقرير عُرِض الجمعة عن تأثير اعتماد هذه الصيغة في ألمانيا.
وشاركت 41 شركة ألمانية مدى ستة أشهر في برنامج أطلقته شركة "إنترابرينور" يتمثل في تقليص ساعات العمل، أو حتى الاكتفاء بأربعة أيام عمل في الأسبوع، وهو مطلب تاريخي للنقابات في ألمانيا.
كذلك شاركت في تنسيق المشروع جامعة مونستر والمبادرة الدولية "4 داي ويك غلوبل" التي باتت تشمل ثمانية بلدان من بينها المملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال.
وكان الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه الدراسة الألمانية أن أسبوع العمل المكوّن من أربعة أيام من دون اي تغيير في عدد ساعات العمل في الأسبوع، يكفل تحسّنا "كبيرا" للصحة النفسية والبدنية للموظف.
واستُخدِمَت في مراقبة هذا الأمر لمدة ستة أشهر الساعات الذكية وعينات الشعر والتقييم الذاتي.
وأبرزت الدراسة أن هذه الخلاصة تتناقض "مع فكرة أن وجوب إنجاز عبء العمل في وقت أقل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التوتر الذي يشعر به" الموظف.
ففي المتوسط، عانى المشاركون توترا أقل خلال الأسبوع بلغ 178 دقيقة مقارنة بـ 191 دقيقة قبل بدء التجربة.
وباتوا يمارسون الرياضة أكثر وينامون بمعدل 38 دقيقة أكثر كل أسبوع.
وتوقع الباحثون أن تؤدي هذه "التأثيرات الإيجابية" على الصحة إلى "الحدّ على المدى الطويل من التغيب عن العمل".
واعتبر المشمولون بالدراسة أن إنتاجيتهم زادت قليلاً، من دون أن يختلف عبء العمل عليهم في الوقت نفسه.
إلاّ أن الدراسة التزمت الحذر في شأن مسألة الإنتاجية، وأشارت إلى قيود أخرى.
فعلى سبيل المثال، لم يثبت أن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام يزيد من أرباح الشركة، أو يقلل من الإجازات المرضية أو البصمة الكربونية.
غير أن 39 بالمئة من الشركات قررت بعد التجربة اعتماد العمل أربعة ايام أسبوعيا، فيما أفادت 34 بالمئة بأنها ستواصل التجربة.
ويعمل ما بين 10 و50 موظفا في أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة، في قطاعات الخدمات أو التصنيع أو البناء.
ومنذ أزمة كوفيد-19، أصبح العمل أربعة أيام في الأسبوع موضوع نقاش مستمر في ألمانيا.
وشكّل هذا الموضوع أحد أبرز مطالب نقابة سائقي القطارات خلال نزاعها مع الشركة الوطنية للسكك الحديد "دويتشه بان" في مارس الفائت.
كذلك طرحت نقابات صناعة الصلب هذا المطلب، لكن عادت واتفقت مع أصحاب العمل في ديسمبر على خفض "جماعي" لساعات العمل من 35 إلى 32 ساعة، مع تعويض جزئي عن الراتب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا المملكة المتحدة ألمانيا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي ألمانيا المملكة المتحدة أخبار ألمانيا أربعة أیام فی الأسبوع العمل فی
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر من الاستهلاك المفرط للسكر وتأثيره على الصحة العامة في سلطنة عُمان
- إعادة تركيب الأغذية المصنعة وفرض ضرائب على المشروبات المحلاة
- أهمية توسعة المرافق الرياضية وزيادة الفحص المبكر للأمراض غير المعدية
أظهرت دراسة أهمية التعامل مع خطورة الاستهلاك المفرط للسكر وتأثيره السلبي على الصحة العامة في سلطنة عُمان ودعت إلى اتخاذ تدخلات تتناسب مع ثقافة المجتمع العُماني وتراعي احتياجات أفراده للحد من تناول السكريات الحرة ووفق انتشار اضطراب وارتفاع مستوى الجلوكوز، فقد شهدت سلطنة عُمان، شأنها شأن سائر بلدان إقليم شرق المتوسط، زيادة ملحوظة في انتشار التغذية المفرطة والأمراض المرتبطة بها في العقود القليلة الماضية.
ووفقًا لدراسة حول المعارف والمواقف والسلوكيات المتعلقة باستهلاك السكر لدى العُمانيين للفئة العمرية من 14 إلى 60 عامًا، بيّنت نتائجها الآثار السلبية للإفراط في تناول السكر على الصحة وكانت السلوكيات الغذائية المتعلقة بالسكر ضعيفة، حيث أظهر 73% من المراهقين و40% من البالغين فقط سلوكيات غير صحية، وأشار أكثر من ثلث المراهقين إلى أنهم يضيفون السكر إلى المشروبات والأطعمة، وتكررت هذه السلوكيات أيضًا بين البالغين.
وأفادت نسبة كبيرة من المراهقين 68% و46% من البالغين بأنهم نادرًا ما يتحققون من كمية السكر في الأطعمة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تقديم نصائح وإرشادات من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وأخصائيي التغذية حول خفض كمية السكريات الحرة في النظام الغذائي وخاصة للأفراد المصابين بالأمراض المزمنة.
ثقافة المجتمع
كما أوضحت أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات يزيد من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يتجاوز استهلاك السكر 10% من السعرات الحرارية.
وبالنظر إلى مدى خطورة الاستهلاك المفرط للسكر على الصحة العامة في سلطنة عُمان، فهناك حاجة واضحة لاتخاذ تدخلات تناسب ثقافة المجتمع العُماني وتساعد أفراده على الحد من تناول السكريات الحرة، وبالتالي الحد من انتشار «اضطراب» و«ارتفاع» مستوى الجلوكوز، حيث يمكن أن يتسبب الاستهلاك المفرط للسكريات الحرة في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم، وهي عوامل الخطر الرئيسة للأمراض القلبية الوعائية.
وبحسب المسح الوطني لرصد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير المعدية (STEPS) التي أجرتها سلطنة عُمان في عام 2017، يعاني 12% من العُمانيين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من اضطراب في مستويات الجلوكوز في الدم و15% منهم يعانون من «ارتفاع» مستوى الجلوكوز في الدم و/أو تم تشخيصهم سابقًا بالإصابة بمرض السكري. وإجمالًا، يعاني 27% من العُمانيين البالغين من اضطراب أو ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.
توصيات السياسة
خلصت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج متعدد الجوانب للحد من استهلاك السكر في سلطنة عُمان، ويجب الاستمرار في برامج الصحة العامة الحالية وتنفيذ سياسات جديدة لتمكين المراهقين والبالغين من اختيار بدائل صحية.
كما دعت إلى فرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر مشيرة إلى أنها أثبتت فعاليتها في بلدان أخرى لذا ينبغي أن تحافظ سلطنة عُمان على الضرائب الانتقائية التي تم تطبيقها في عامي 2019 و2020 على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر موضحة غياب إجراء تقييم مفصل الآثار الضريبة المفروضة على السكر في سلطنة عُمان حتى الآن، داعية إلى العمل مع مصنعي المواد الغذائية لتقليل محتوى السكر في الأغذية المصنعة وإعادة تركيب الأغذية المصنعة لتقليل محتوى السكر من خلال وضع معايير محددة والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.
وأوصت الدراسة بإيجاد حملات إعلامية لتحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني باعتبار أن السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري في منطقة الخليج، لذا يتطلب الوضع بذل المزيد من الجهود لتحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني لدى المجتمع العُماني.
كما ينبغي القيام بحملات إعلامية للتوعية لاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام عبر قنوات متعددة في سلطنة عُمان، بما في ذلك وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وبرامج التعليم المدرسي، ونظرًا لارتفاع المعرفة العامة بالسكر، يجب تصميم حملات إعلامية لتحسين السلوكيات المتعلقة بالأنظمة الغذائية منخفضة السكر وتسهيل الممارسات الصحية.
النشاط البدني
وأوصت الدراسة بتعزيز وزيادة المرافق الرياضية وتوسيعها لتشجيع النشاط البدني، والاستمرار في فحص الأمراض المزمنة غير المعدية في سلطنة عُمان من أجل تسهيل الكشف المبكر عن حالات اضطراب السكر في الدم والسكري.
ويستهدف برنامج الفحص المواطنين العُمانيين الذين تكون أعمارهم أو تزيد عن 35 عامًا في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وركزت الدراسة على ضرورة تبادل المعلومات أثناء الفحص والعلاج كجزء من فحوصات الأمراض المزمنة غير المعدية والمراجعة الطبية للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالأمراض المزمنة غير المعدية، وينبغي على العاملين في مجال الرعاية الصحية وأخصائيي التغذية تقديم النصح والإرشاد حول كيفية تقليل كمية السكريات الحرة في النظام الغذائي للفرد، مشيرة إلى ما لوحظ سابقا بأن البالغين الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب لا يملكون معرفة عالية عن السكر من نظرائهم الذين لا يعانون من هذه الأمراض.
وهذا يشير إلى أن المعلومات المتعلقة بالسكر لا تنقل إليهم أثناء الزيارات الطبية إلا قليلًا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم توفر أخصائيي التغذية في بعض المؤسسات الصحية؛ فحوالي 50% من المراكز الصحية الأولية في سلطنة عُمان لا يوجد بها أخصائيو تغذية، وفي المراكز الصحية التي يوجد بها أخصائيو التغذية يكون العبء أعلى من قدرة هؤلاء الأخصائيين.
وأكدت الدراسة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لنشر المعلومات الخاصة بالتغذية وتقليل السكر، ونظرًا لانخفاض التغطية الحالية لأخصائيي التغذية في المراكز الصحية، يمكن إعطاء الأولوية للأفراد الذين يعانون من اضطراب مستويات الجلوكوز أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى لتلقي المعلومات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة المعلومات المتعلقة بالآثار الصحية للأطعمة عالية السكر مع المراهقين والبالغين كجزء من زيارات الرعاية الأولية الروتينية بغض النظر عن حالتهم الصحية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة